تحدث الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية خلال حديثه الحواري الذي أجرته معه قناة الإخبارية السورية مساء أمس عندما قال: «لدينا ملاحظات كثيرة على أداء المؤسسات بما فيها مجلس الشعب ولدينا أيضاً ملاحظات على بعض التجاوزات التي حصلت خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً وكان يمكن الوصول إلى أداء أفضل ..»
أكد وزير الدولة السوري لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض وعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة، أن الوزارة ستفتح الباب على العملية السياسية في البلاد وأحد مهامها التحضير لمؤتمر الحوار الوطني في البلاد .
يعاني مفهوم المعارضة في الظرف السوري كثيراً من التشويه والمغالطة، ويعود ذلك إلى خصوصيته، فإذا كان للمعارضة بمفهومها العام دور أساسي في تقويم سياسات الأكثرية النيابية، فإن سورية لا تملك أكثرية وأقلية نيابية بالمعنى الحقيقي للكلمة، وتصبح المعارضة لذلك السبب حالة من خارج أطر جهاز الدولة ومن خارج الأطر التشريعية، وهذه الحال استمرت طوال العقود الماضية وطبعت المعارضة بطابعها. وأصبح أي اقتراب من جهاز الدولة هو بمثابة خيانة لقضية المعارضة، وهو أمر يحمل الشيء الكثير من الصحة لأنه إضافة للسبب الذي ذكرناه سابقاً فإن شعور الناس تجاه جهاز الدولة الرأسمالي -ودولتنا هي دولة رأسمالية- هو شعور بالبغض والخوف كونها تدافع عن الفاسدين ولا تحاسبهم في حين تنكل بالمناضلين السياسيين وتسومهم شتى أنواع العذاب والاعتقال..
السمة الأساسية للعصر الراهن هي اندلاع وظهورالحركات الشعبية عالمياً كأحد مقدمات انتعاش ونهوض الحركة الثورية العالمية وانسداد الأفق أمام الرأسمالية كنظام اقتصادي اجتماعي وسياسي وثقافي هذه الحركات الشعبية التي بدأت تنتشر بشكل واضح منذ عام2002 في امريكا اللاتينية وعام 2008 في أوروبا وعام 2011 في العالم العربي والشرق الأوسط وتختلف الحركات الشعبية التي ضربت المنطقة العربية عن المناطق الأخرى بسبب حجم التناقضات الداخلية والخارجية التي زادت من تعقيد الطابع الذي اتسمت به هذه الحركات مما وضعها منذ الشهور الأولى لظهورها في حالة مد وجزر بين الثورة والثورة المضادة دون حسم.
ماهو المطلوب من الحكومة الجديدة؟
هو باختصار كل ما كان مفتقدا في الحكومات السابقة، وكل ما كان مفتقدا في الحكومات السابقة هو ما يريده الشعب وما لا يريده أعداءه...
لم يكن مفاجئاً صدور ردود فعل وتصريحات موتورة ومتشنجة على الخطوة الهامة التي خطتها سورية باعلان التشكيل الوزاري الجديد الذي يضم كفاءات سياسية وتكنوقراطية يمكن لها أن تعالج القضايا الآنية الملحة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يخفف من وطأة الأزمة ومعاناة الشعب الذي أنهكته السياسات الاقتصادية الليبرالية والفساد والعنف الدموي والحصار الاقتصادي الجائر.
رافق الحدث السوري انعطاف نوعي في ميزان القوى الدولي، تمثل هذا الانعطاف بتوصل روسيا والصين إلى ترجمة الفيتو المزدوج لهما على الأرض بالمنع الفعلي للتدخل العسكري المباشر في سورية. هذا «الانقلاب» في المشهد الدولي الذي تعثر في محطات مشابهة سابقة، يوغسلافيا و أفغانستان والعراق وليبيا، شوّش على كل من أسقط الأزمة الاقتصادية للرأسمالية من حساباته وتحليلاته، بقصد أو بغير قصد، بدءاً من أنصار النظام السوري الذين تيقّنوا من حتمية اندحار المؤامرة الكونية ضد سورية «مركز الكون»، وصولاً إلى جزع سوزان رايس وأمير قطر بسبب «الأزمة الاخلاقية» الجديدة في مجلس الأمن نتيجة عجزه عن تشريع الباب لقصف سورية..
يقود التفكير المنطقي إلى أنّه من أجل حلّ أيّة مشكلة والخروج منها ينبغي سلوك طريق معاكس لطريق الدخول إليها. وهذا ينطبق على الأزمة السورية، التي لا يعني انزلاقها إلى منحدرات أعمق إلا أنّ الجهد والوقت اللازمين للصعود المعاكس والخروج منها باتا أكبر، أي باتت التكلفة باهظة أكثر على جميع الأطراف.
تشهد منطقة «الشرق الأوسط»، بما فيها البلاد العربية والقوى الإقليمية الفاعلة حولها، كإيران وتركيا وإسرائيل، حالةً تُشبه المخاض الذي يسبق الولادة. فبلدان المنطقة كلّها كانت في السنتين الماضيتين حبلى بمتغيّرات تحدث إمّا فيها أو حولها، دون معرفةٍ حاسمة لاتّجاه هذه المتغيّرات أو لمدى انعكاسها على مصير الأزمات والعلاقات والكيانات في هذه المنطقة الشديدة الحساسية من العالم.
إسقاط الطائرة التركيَّة مقابل السواحل السوريَّة، حدثٌ مهمّ، وله مغزى كبير وحاسم، ويفسِّر الكثير مِنْ أنماط التعامل الدوليّ مع الأزمة السوريَّة. فهذه هي المرَّة الأولى، منذ زمنٍ بعيد، التي تبدو فيها سماء بلدٍ عربيّ مصانة مِنْ أيّ اختراقٍ خارجيّ. ليس هذا فحسب؛ بل أيضاً، هذه هي المرَّة الأولى التي يُبدي فيها بلدٌ عربيّ هذا القدر العالي من الجرأة في الردّ على محاولة فجَّة، كهذه، للاقتراب مِنْ أجوائه واستباحتها.
