الليرة السورية تتدهور قيمتها الحقيقية، والتدهور تعكسه ارتفاعات أسعار السلع التي لا تعود للانخفاض، وتخرج عن ضبط علاقات السوق والإنتاج، أي حجم العرض وحجم الطلب، بينما تتعلق اليوم بشكل أساسي بكمية النقد المتضخمة والتي تتخم السوق السورية، والمنفلتة من عقالها، فلا ضابط علمي منهجي، ولا شفافية في التعبير عنها وقياسها، مجرد قانون تشريعي يتيح الطباعة «عندما تتطلب السوق».
لا يختلف مراقبون للشأن الاقتصادي على أن ارتفاعات الأسعار التي لا تقيدها أية ضوابط تذكر هي المساهم في تأزيم الوضع الاقتصادي، والمسبب بتراجع القدرة الشرائية للسوريين، كما أن انفلاتها ما هو إلا نتيجة للخلل المتراكم في بنية الاقتصاد الوطني، وتراجع دور الدولة، ولكن المبررات الرسمية تصرّ على تحميل العقوبات والدولار مسؤولية الارتفاعات الحالية في الأسعار، متناسين أن انفلات الأسعار ليس بالجديد والطارئ على الأسواق المحلية، فالتشخيص الصحيح هو المنطلق لوضع الحلول السليمة، ولكن هناك من يريد إبعادنا عن تشخيص المشكلة الحقيقية للأسعار لكي يبعدنا عن وضع الحلول الناجعة، مبقياً للبعض على منفعتهم..
كيف نواجه التضخم ونحافظ على قيمة الليرة السورية، في مواجهة السياسات النقدية المتبعة من المعنيين في هذا الشأن وعلى رأسهم مصرف سورية المركزي، التي تصب في اتجاه آخر، على الرغم من محاولة العديد من وسائل الإعلام والاقتصاديين لإيضاح الآليات والأسس التي يعتمدها المصرف لحماية العملة الوطنية، لما لها من أثر مباشر ومتبادل على النشاط الاقتصادي وأسعار السلع وبالتالي المستوى المعيشي للمواطن السوري..
جاء لقاء لافروف – كيري الأخير في موسكو مؤخراً، ليؤكد في جوهره على أن الطرفين الدوليين الأساسيين اتفقا على نقل إحداثيات الصراع الجاري في سورية، من الشكل السابق إلى شكلٍ جديدٍ تؤطره حكومة وحدة وطنية وحوار سياسي داخلي..
طور جديد تدخله الأزمة السورية بعد ترجمة التقارب الروسي الأمريكي إلى إعلان لافروف وكيري المشترك عن دعوة جميع أطراف الأزمة السورية والدول المعنية بها إلى مؤتمر دولي ثانٍ في جنيف على أسس ومقررات المؤتمر الأول نفسه، بهدف تشكيل حكومة سورية انتقالية مؤلفة من قوى النظام وجميع المعارضات دون استثناء أواخر الشهر الحالي
لاشك أن «إسرائيل» سعت من خلال الهجوم مرتين على دمشق خلال الأزمة السورية إلى تحقيق أهداف مباشرة سياسية وعسكرية، منها إيصال رسالة إلى الشعب السوري بأن «إسرائيل» ستكون خطاً أحمر على أي طاولة للحوار وفي أي حل سياسي للأزمة السورية، أو كمحاولة إحداث إنجاز عسكري ما قد يغير ميزان القوى القائم
مجدداً دخل العدو الصهيوني الغاشم على خط الأزمة السورية، فنفذ عدوانه الآثم الجديد واستهدف مخازن للأسلحة تابعة للجيش السوري. وأعاد قصف مركز البحوث العلمية السورية في منطقة جمرايا بريف دمشق. لا شيء يثير الدهشة، فمن الطبيعي أن يقوم الكيان، المحتقن من زيادة اتضاح الميل العام للتوجه نحو الحل السياسي في سورية، بأية محاولة من شأنها خلط الأوراق وإطالة أمد الصراع العسكري في سورية
عرض الدكتور قدري جميل عضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وائتلاف قوى التغيير السلمي، خلال لقائه مساء الأربعاء 8/5/2013 وفد السلام والتضامن الدولي، برئاسة مايريد ماغواير، وعضوية ناشطي سلام من مختلف أنحاء العالم، خطط الجبهة والائتلاف للخروج من الأزمة التي تمر بها سورية ورؤيتهما لبناء سورية الجديدة وتعزيز الديمقراطية فيها
أقامت منظمة «عامودا» لحزب الإرادة الشعبية ندوة حوارية بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي حول الأزمة الوطنية السورية، تحت الشعارات التالية:
يستحق النظام أن يُسمى بجدارة نظام الفرص الضائعة، فهو الذي فرّط بالفرصة تلو الأخرى منذ بداية الأزمة ولو استغلها بشكل صحيح لخرج هو بأقل الخسائر، وأنقذ البلاد والعباد من المصير الذي آل اليه
