عقدت الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير ظهيرة السبت 29/10/2011 مؤتمرها الأول في صالة الجلاء بدمشق تحت شعار «نحو بناء نظام جديد في سورية»! وذلك بمشاركة 250 عضواً من مختلف المحافظات السورية..
ثبّت الفيتو الروسي- الصيني المزدوج المكرر ميزان القوى الدولي بحيث أصبحت محصلته صفراً بين الجانب الأمريكي- الغربي وحلفائه من جهة، والجانب الروسي- الصيني وحلفائه من الجهة الأخرى، وقلنا في حينه إن التوازن الجديد منع التدخل الخارجي المباشر ونقل أمريكا إلى تنفيذ الخطة (ب) للتدخل غير المباشر عبر التمويل والدعم بأشكاله المختلفة بغرض رفع منسوب الدم إلى الحدود الكافية لإحداث انقسامات عمودية حادة في بنية المجتمع السوري تأخذه نحو حرب أهلية تحقق بالحد الأدنى إنهاءً للدور الوظيفي لسورية في المنطقة، وبالحد الأعلى تزيلها من الوجود كدولة موحدة أرضاً وشعباً..
إن توازن القوى الدولي الراهن الذي أدى إلى نوع من التوافق حول ضرورة الحل السياسي، يتطلب الإسراع بإنجاز المصالحة الوطنية الداخلية لملاقاة هذا الظرف وتثميره لمصلحة السوريين، وتزداد أهمية عامل الزمن في تحقيق المصالحة نتيجة العمل الحثيث الذي تمارسه القوى الخارجية المعادية في استنزاف سورية وإدمائها إلى الحد الذي تعجز بعده عن الوقوف والمواجهة..
تعتبر اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين الاتفاق النهائي بين سورية والجامعة العربية حول إيجاد مخرج من الأزمة التي تعصف بالبلاد خطوةً في الاتجاه الصحيح، إذا توفرت الآليات الضرورية لتنفيذ الاتفاق على الأرض، وهذه مهمة ومسؤولية جميع الأطراف ذات العلاقة.
مع تشكيل الحكومة الجديدة التي دخلها لون، ونهج جديدان في رؤيتهما لمجمل الأزمة الوطنية، وكيفية الخروج الآمن منها عبر برنامج اقتصادي سياسي واقعي من حيث رؤيته العلمية التي يستند إليها في حل الأزمات التي راكمتهاالسياسات الليبرالية على مدار السنوات السابقة للحكومة الجديدة،
أجرت قناة روسيا اليوم لقاء مع د قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، تطرق فيه الى ظروف تشكيل الحكومة والمهام الملحة ورؤية الجبهة لذلك.. وفيما يلي اللقاء كاملاً:
أوضح أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير د. قدري جميل في حديث خاص لـ«قاسيون»، عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، أن وجود معارضة وطنية في الحكومة الجديدة هو حالة استثنائية ناتجة عن أن التحديات التي تواجه البلاد تستدعي ذلك، مشيراً إلى أهمية السير قدماً باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية كاملة، ولافتاً إلى أن الظروف الموضوعية لم تسمح بأن تكون هذه الحكومة «حكومة وحدة وطنية» بالمعنى الدقيق للكلمة، كما تعهد د. جميل بالتصدي لمسؤولية استبدال السياسات الاقتصادية القديمة التي أنهكت البلاد، ومواجهة الأزمات الاقتصادية الأساسية التي يعانيها المواطن، وذلك انطلاقاً من شعور الجبهة الشعبية بمسؤولياتها تجاه الشعب السوري.
«دعوا الفقراء يعيشوا بكرامة.. فهم قاطرة النمو».. إنه الشعار الذي سيعمل بموجبه الفريق الاقتصادي، والذي كشف عنه د. قدري جميل في أول تصريح رسمي له بعد تعيينه كنائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث أكد أن: المرحلة القادمة التي ستشهدها سورية ستكون أكثر صرامةً وحزماً في التعامل مع الكثير من الملفات، وخاصة الملفات الاقتصادية منها، والتي سيأتي في مقدمتها تحديد النموذج الاقتصادي للبلاد، والبدء بالتعامل مع ملفات على قدر كبير من الأهمية في حياة المواطن السوري، كملفات الحد الأدنى من الأجر، والفساد، والاستملاكات، وضبط الأسواق.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. قدري جميل في تصريح لـ«الوطن»: إن السياسات الاقتصادية الماضية كانت محابية للأغنياء وكان الشعار غير معلن بالنسبة للفريق الاقتصادي الراحل في حكومة عطري هو دع الأغنياء يغتنوا فهم قاطرة النمو وأعتقد أن التجربة العملية على الأرض في سورية اليوم بغض النظر عن العلم تقول: إن العكس هو الصحيح وليكون الشعار القادم هو «دع الفقراء يعيشون بكرامة فهم قاطرة النمو»،
أوضح وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر، الأحدالماضي، أن المعارضة، وفي إطار العملية السياسية التي عليها بعض الملاحظات، يجب أن تكون من المشاركين في هذه العملية، لافتا إلى أن برنامج عمل الحكومة يجب أن يبنى على بند مشروع المصالحة الوطنية.
