عرض العناصر حسب علامة : اقتصاد

الوضع المتوتر في المنطقة الممتدة من باكستان إلى  اليمن مروراً بإيران وصولاً إلى سورية ولبنان، والذي لم تشهد الحقبة الماضية مثيلاً له باتساعه وعمقه، هو في نهاية المطاف انعكاس للأزمة الاقتصادية العميقة التي يعانيها النظام الرأسمالي العالمي، وخاصةً طليعته الإمبريالية الأمريكية.. أي أن هناك علاقة خطية مباشرة بين الأزمة العالمية ومستوى التصعيد في التوتر في منطقتنا الواسعة..

النص الذي طالما انتظرناه...

التفسير الصحيح يفضي ويؤدي إلى التغيير.. هذا ما تؤكده الماركسية اللينينية التي كانت دائماً نظرية للتغيير الثوري للمجتمع، وهي لا بدّ أن تستند إلى تفسير صحيح له لإنجاز مهمتها.. هذا بعض ما تضمنه مشروع الموضوعات البرنامجية حول المرجعية الفكرية، ولكي يكون التفسير صحيحاً ليعطي مقدمات التغيير لا بد من تفسير وتحليل الظواهر الجديدة في المجتمع، وهنا أريد الإشارة إلى نقطة هامة تحدث في سورية تأثراً بما يجري عالمياً..

ستعقد الفصائل الثلاثة من الشيوعيين السوريين خلال ما تبقى من هذا العام مؤتمراتها واجتماعاتها المركزية، ولا شك أن هذه المؤتمرات سوف تعمل على تقييم المرحلة بين مؤتمرين، وسيقوم بعضها كما جرت العادة، بتقديم انتقاد ذاتي لبعض المواقف التي أثبتت التطورات عدم صحتها، وسيُعلن العزم على تعزيز الإيجابيات كالديمقراطية الداخلية، وتفعيل دور الهيئات، وتقديم الشباب في الهيئات الحزبية بشكل موضوعي بعيداً عن الولاءات الشخصية، وتطوير الفكر، وتحديث أساليب العمل، والاهتمام أكثر فأكثر بقضايا الجماهير الاقتصادية، والمعاشية، وحماية المكتسبات التي تحققت، والبحث في قضايا الأقليات والقوميات ضمن الوحدة الوطنية.. إلخ...

كشفت المؤشرات الأولية لشركة «محروقات» أن إجمالي المشتريات الخارجية للشركة من المشتقات النفطية - خلال النصف الأول من العام الحالي لم تتجاوز 65.145 مليار ليرة سورية، أي ما نسبته 33.6 بالمائة من إجمالي مشتريات الشركة، البالغة نحو 193.883 مليار ليرة سورية، وذلك حسب ما نقله موقع «سيرياستيبس»... إن هذا التصريح يضع أمامنا العديد من التساؤلات الملحة، لعل أهمها: ما  أسباب الفرق الشاسع بين فاتورة الاستيراد اليوم ومثيلاتها في الماضي؟ وهل الرقم الحكومي عن دعم المشتقات النفطية كان صحيحاً، أم أنه كان مجرد مبالغة في الأرقام لتكون المبرر اللاحق لرفع الدعم؟!

التقت قاسيون الوزير السابق د. غسان طيارة، وطرحت عليه جملة من الأسئلة حول واقع الاقتصاد السوري حالياً، وحول النموذج الاقتصادي المطلوب لمواجهة تحديات التنمية والاستحقاقات الوطنية الكبرى.. وكانت الخلاصة التالية:

قدمت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في مشروع الموضوعات البرنامجية رؤيتها لمجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستويات المختلفة، كما قدمت مادة غنية قد تكون بوابةً لصياغة مهام برنامجية تكون خطوة على طريق استعادة الدور الوظيفي للحزب الشيوعي في البلاد. لكن على الرغم مما يوحي به هذا المشروع من سعة وشمول، فقد جاءت بعض فقراته غائمة وشديدة العمومية بحيث تحتاج إلى تحديد أكثر دقة للإشكاليات موضوع النقاش.

أظهر تقرير لمؤسسة «أي.دي.بي» لخدمات التوظيف يوم الأربعاء أن أرباب العمل بالقطاع الخاص الأمريكي خفضوا الوظائف بشكل غير متوقع في آب الماضي بواقع عشرة آلاف وظيفة، لتزداد بذلك المخاوف من دخول الاقتصاد في مرحلة جديدة من الركود.

مضت سنوات عديدة على اعتماد النموذج الليبرالي في الاقتصاد السوري بوهم أنه سيحل الإشكالات المستجدة فيه، لكنه مع مرور الوقت وأخذ الفرصة العريضة، بدا أنه عاقر بنيوياً ولا قبل له بحل الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. إذ لم  يتمكن من رفع وتائر النمو كما أقرت الخطة الخمسية العاشرة، ولم تتدفق الاستثمارات بالشكل الموعود والمواضع المأمولة.. بل انخفض مستوى المعيشة ولم تتراجع البطالة، وتردت أحوال الصناعة والزراعة والخدمات العامة.. وهذا كله أصبح يطرح بشدة أسئلة كبرى عن جدوى الاستمرار بتبني هذا النموذج، وعن الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب للاقتصاد السوري بعد الفشل الذريع للنموذج الاقتصادي القائم حالياً؟

مقال الزميل د. محمد سماق يضع قضايا تستحق النقاش على بساط البحث، وبما أن خلاف الرأي يجب ألاّ يفسد للود قضية، فأرجو أن يتسع صدره لرأي مخالف لما طرحه..