عرض العناصر حسب علامة : اقتصاد السوق الاجتماعي

قالت نقابة عمال النقل البري في حمص في مذكرة أرسلتها إلى الاتحاد العام لنقابات العمال قبل أكثر من عامين: مديرية نقل حمص تسعى دوماً لتهميش دور النقابة وتنقض على مكاسب العمال بشكل غير مباشر، وأن مديرية نقل حمص وبحجة النافذة الواحدة والتطوير والتحديث وتسهيل المعاملات على المواطن ضربت نقابتنا في الصميم من خلال إقناع محافظ حمص بأن النقابة حلقة غير ضرورية في توثيق العقود مما أدى إلى تهميش دور النقابة في توثيق العقود، علماً بأن حق النقابة محفوظ في تحصيل الرسوم وإنما عن طريق مديرية المالية، وقد تم ذلك بشكل قسري، وعندما استنجدنا بالاتحاد المهني والاتحاد العام وذهبوا مشكورين إلى حمص وقابلوا المحافظ وأقنعهم بهذا الإجراء، أما الآن أصبحت العقود في المديرية مخالفة لقانون السير لعدم وجود نسخة أخرى عن العقد للاستعانة بها عند الضرورة، كما طالعتنا المديرية بالاستمارة الموحدة التي سهلت عبث ضعاف النفوس وألغت طلب براءة الذمة من السائق مما أضاع حق العامل بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

استيقظت الحكومة السورية من سباتها الاقتصادي والاجتماعي على لهيب الأسعار التي أحرقت نارها الأخضر واليابس في جيوب المواطنين، وضربت الحكومة في نقاشها وشرحها لأسباب ارتفاع الأسعار مثالاً للعجز الاقتصادي، والهرب من المسؤولية الاجتماعية، فابتاعت من دكان التصريحات ما تيسر لها وبأرخص الأسعار وبدأت تزايد عليه أمام المواطنين، المناخ، والوافدين، والاستيراد، والغاز والمازوت، وما إلى هناك من شماعات لتعليق الأسباب السطحية عليها والهروب من الأسباب الحقيقية لمشكلة ارتفاع الأسعار، وكانت الكارثة الكبرى في جلسات الحكومة هو إجماعها على أن هناك تحسناً في مستوى معيشة المواطنين... وهو ما تخالفه الحقائق الاقتصادية الواقعية جملة وتفصيلاً...
وها هي قاسيون كعادتها في مجاراة الحدث، وقراءته وتحليله، تدير ندوة حوارية بين مجموعة من المختصين الاقتصاديين للوقوف على حقيقة ارتفاع الأسعار، ولشرح الأسباب الحقيقية للمواطنين التي سببت هذه المشكلة فكان لها  الآتي، وقد شارك في هذه الندوة كل من:

·الدكتور عصام الزعيم: وزير سابق، ومدير المركز العربي للدراسات الإستراتيجية .
·الأستاذ عزت الكنج: نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال .
·الأستاذ غسان قلاع: نائب رئيس غرفة تجارة دمشق .
·الدكتور غسان إبراهيم: أستاذ في كلية الاقتصاد، وباحث اقتصادي .
· الدكتور قدري جميل: رئيس تحرير جريدة قاسيون .
· أدار الحوار الباحث الأستاذ حمزة المنذر.

استمرت أسعار المواد الاستهلاكية بالتحليق حتى وصلت إلى الباب الحكومي مستقرة هناك على تفسيرات وحلول بليدة تعيد إلى الأذهان بلادة السيدة ماري انطوانيت التي قالت للشعب الفرنسي ذات يوم «طالما لا يوجد خبز فليأكل الشعب البسكويت».

الحقيقة إنه لمن المحزن أن يتحكم الوسطاء الطفيليون اللامنتجون بحصة الفيل من الدخل الاجتماعي دون جهد يذكر، حيث يستغلون المنتج بشراء إنتاجه الزراعي أو الصناعي أو الخدمي بأبخس الأثمان، ومن ثم يبيعونه للمستهلك بأغلى ما يستطيعون، فيذهب كل المنتجين وكل المستهلكين ضحايا جشع هؤلاء الوسطاء  الطفيليين اللامنتجين، مستغلين مصطلح «اقتصاد السوق» متناسين كلمة (الاجتماعي)، مثلهم مثل ذلك الذي يقرأ «فويل للمصلين» أو «لاتقربوا الصلاة» فقط، ويتناسى التتمة الضرورية لكلا النصين.

أوضح د. عصام الزعيم رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في تصريح للزميلة (الثورة)، أن الدولة تحتاج إلى وضع استراتيجية انتقالية لتدير الوضع الانتقالي في التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، خاصة أن البلاد تشهد تضاؤلاً بإنتاج النفط بمقابل تزايد النفقات، وأكد على ضرورة وجود مرجعية لاقتصاد السوق الاجتماعي، بمعنى ألا يؤدي هذا الانتقال إلى وضع النقيض لاقتصاد السوق الاجتماعي وهو اقتصاد السوق الليبرالي.‏

ماذا نفعل؟! هل نستسلم طالما حبيبي الدردري موجود؟ كل يوم قصة ورواية، صاحبنا صرح أن النفط نضب، أو على وشك، ودكاترة الاقتصاد يا حرام، ركضوا يلموا بعضهم، وعقدوا مؤتمرات، واجتمعوا مع المسؤولين للملمة المشكلة، وليجدوا حلولاً خوفاً من إفلاس البلاد والعباد، طالما وجدوا أن الدردري يحتاج لنفط كثيف منشان ندفع من ثمن تصديره تكاليف إصلاح المصائب اللي جابها، مرة تدمير القطاع العام، ومرة القطاع الخاص، ومرّات الزراعة، ومرّات أكثر التعليم.

هل في سورية اختراق للقرار الاقتصادي من قبل قوى متنفذة في الدولة؟! الجواب نعرفه جميعاً، نعم نعرفه عندما نعلم أن الرأسمالية التي نشأت في سورية خلال سنوات التوجه نحو اللارأسمالية ليست زراعية وليست صناعية بل هي رأسمالية تجارية توسعت أفقياً في ميدان الخدمات، وطغت كشكل منحرف وعقيم من أشكال الاستثمار، ولم تأت هذه الظاهرة عفوياً، وإنما كانت نتيجة أخطاء في البناء الاقتصادي، والتي لا تزال أثارها قائمه، وتنعكس بشكل خطير على الميدان الزراعي والصناعي.

 ـ استيقظت مبكراً كالعادة.. ومع الصباح لا بد من الاستماع لصوت فيروز، فهو يمنحك شيئاً من السعادة وحب الحياة وينشط الذاكرة. وبعفوية أدرت المفتاح للبحث عن برنامج «مرحباً يا صباح»، وإذ بإذاعة «صوت الشباب» تطل علي.. فعزيت نفسي قائلاً: لأصبح شاباً على الأقل هذا اليوم ولفترة وجيزة.. وإذ بأصوات متظاهرين تتعالى فجأة، ولما دققت تبين لي أنها دعابة لمرتديلا «هنا» فهدأت قليلاً.. ولم تكد تنتهي حتى أتبعتها دعاية أكاديمية «ميلو» وتوالى مسلسل الدعايات فلم أتابع خشية أن أستمع إلى إعلان عن انقلاب لمصلحة الكاتو والبسكويت المغمس أو ثورة الفشار.. أو معاهدة بين علكة سهام وعلكة المنطاد، أو حرباً بين أكياس البطاطا الإرهابية.

  تطرح بين حين وآخر مسألة إلغاء أو تخفيض دعم أسعار المشتقات النفطية. وفي كل مرة توضع الأرقام عن الأسعار والكميات وتقدر الخسائر الناجمة عن البيع بأقل من تكلفة الإنتاج والتوزيع، ثم يطوى الحديث إلى أن يظهر مجدداً كما هو الحال في هذه الأيام.
  والحجة جاهزة، فالأسعار المحددة حالياً، أقل (بكثير) من تكلفة الإنتاج (أو الاستيراد) والتوزيع. مما يؤدي إلى تحقيق خسائر كبيرة تتحملها الخزينة العامة. الأمر الذي يقود إلى عجز الموازنة. هذا فضلاً عن أن انخفاض الأسعار المحلية عن مستوى أسعار البلدان المجاورة يشجع على التهريب.

من المرتكزات الأساسية لنجاح أية منشأة إنتاجية اختيار المكان من حيث القرب من موارد الإنتاج، فهل يؤخذ هذا المقوم الأساسي عند التخطيط لإقامة مثل هذه المنشآت بعين الاعتبار في بلدنا النامي، أم أن ما يجري يتبع لأهواء المتنفذين والثقل السياسي الوهمي في بنية المجتمع؟؟