عرض العناصر حسب علامة : اقتصاد السوق الاجتماعي

منذ أيام عدة نشرت جريدة الأهرام وهي أهم الجرائد الحكومية خبراً خطيراً بعناوين بارزة. تمت صياغة الخبر كما لو كان يحمل بشرى لملايين الشباب الذين تأكلهم البطالة بأن الخير قادم وأن عجلة التخلص من البطالة قد بدأت في الدوران.

عندما يشرح أستاذ في الرياضيات عن الأعداد العقدية لمجموعة من البشر بينهم عدد من خريجو قسم الرياضيات، وعدد من مربي النحل، وعدد من الحلاقين، فمن البديهي أن يكون خريجي قسم الرياضيات هم الأكثر فهماً لما يشرحه الأستاذ الرياضي، وكذلك الأمر حين يشرح دهّان عن الفرق بين معجونة (السلر) ومعجونة (البوبا) لمجموعة فيها عدد من أساتذة الجامعة، وعدد من الدهانون، وعدد من مصلحي الدراجات الهوائية،

شهدت محافظة الحسكة مؤخراً أزمة خبز خانقة لم يُعرف لها مثيل في العقود الأخيرة، تمثلت في الانقطاع التام للخبز عن بعض القرى، وعن المئات من الأسر في المدن، ومن حصل عليه فبشق الأنفس، مما ترك حالة من القلق والترقب، وكاد أن يتسبب باضطرابات لولا تدارك الأمر في اللحظات الأخيرة..

أصدرت إدارة كلية الاقتصاد قرارها الجريء جداً ذا الرقم 1577/5 بتاريخ 15/4/2008، المتعلق بمادة «مبادئ التأمين» للسنة الثالثة/مصارف وتأمين، قاطعة الطريق أمام جميع التخمينات والتكهنات حول مصير طلاب هذه السنة.. وقد نصّ القرار على أن معدل النجاح في مادة مبادئ التأمين قد بلغ صفر بالمئة فقط لا غير! وعلى اعتبارها مادة إدارية لطلاب العام الدراسي 2007/2008.. وللتنويه فإن المادة المذكورة هي من المواد البسيطة السهلة، وقد حقق النجاح فيها، في السنين الماضية، نسباً عالية، وتعتبر من المواد المساعدة التي ترفع معدل الطلاب.

تشهد بلدنا منذ فترة دعوات صاخبة لتحويل بلدنا إلى اقتصاد السوق، وتماشيا مع ذلك يتم السعي حثيثا لتحويل جميع البنى الاقتصادية الموجودة فيه إلى قطاعات متوافقة مع متطلبات ذلك التحول.

■حاوره: يوسف البني

موجة الغلاء الفاحشة التي تجتاح الأسواق السورية، بلغت حداً غير مسبوق في التوحش والشراهة، وقضّت راحة المواطن السوري، وصار عنوانها الوحيد: انعدام الإحساس بالأمن الغذائي والمعيشي. ونحن في «قاسيون» وقد أخذنا على عاتقنا الدفاع عن كرامة الوطن والمواطن، وعن لقمة العيش الحرة الكريمة، فقد تساءلنا عن أسباب هذه الأزمة والعوامل المؤثرة فيها والخالقة لها. من هذا المنطلق كان لنا هذا الحوار، مع الدكتور الاقتصادي حيان سلمان، الذي أجاب عن أسئلتنا بما يلي:

طغت مئات القضايا العمالية والمطلبية للطبقة العاملة السورية على فعاليات المجلس الثاني لاتحاد نقابات العمال، الذي انعقد مؤخراً بدمشق، بحضور أعضاء المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مكتب العمال والفلاحين القطري..

ويأتي انعقاد المجلس الثاني للاتحاد في ظل التدهور الكبير الذي طرأ على أوضاع الطبقة العاملة السورية سواء في القطاع العام أو الخاص بسبب السياسات الليبرالية التي تنتهجها الحكومة، حيث أدت طوال السنوات القليلة الماضية إلى موجات غلاء مستمرة، تجلت في ارتفاعات متتالية وكبيرة لأسعار معظم المواد الغذائية، المرتبطة مباشرة بالحاجات اليومية للناس، والمفارقة أن كل ذلك حدث وما يزال يحدث، مع ثبات في أجور العمال والموظفين، وتراجع القيمة الشرائية لليرة السورية..

وكانت الكوادر النقابية قد عبرت في جميع مؤتمراتها عن استيائها وغضبها من إعراض الحكومة عن مطالب ومعاناة الطبقة العاملة وخاصة في تجميد أجورها، والانتقاص من حقوقها التي نص عليها قانون العمل /50/، والقانون (91 لعام 1959)، وهذا ما عبر عنه رئيس الاتحاد العام بحضور الفريق الاقتصادي بقوله: (إن تكلفة تطبيق القانون /50/ كما قدرته الحكومة 19 مليار ل.س، ولكن ما تم تطبيقه بشكل فعلي أقل من ثلاثة مليارات ل.س)، وهذا يعكس دور الحكومة في الانتقاص من حقوق الطبقة العاملة التي نص عليها القانون /50/.

أعضاء المجلس عبروا في مداخلاتهم عن حس مسؤول تجاه الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة السورية وتحميل الفريق الاقتصادي والحكومة مسؤولية الوضع القائم الذي ينذر بمخاطر كبيرة في حال استمراره، لأن الصبر له حدود، ولم تعد تجدي نفعاً كل المسكنات الكلامية التي تشيعها الحكومة وفريقها عن نسب النمو المرتفعة وعن قوة الاقتصاد السوري وعن الخطط الاقتصادية.. إن الطبقة العاملة وبحكم تجربتها مع هذا السلوك المعادي لمصالحها الوطنية والطبقية لم تعد تثق بكل التطمينات والوعود، لأن الفريق الاقتصادي في الحكومة محكوم ببرنامجه وتوجهاته الاقتصادية التي لا يستطيع التراجع عنها، والمنسجمة مع الدور المنوط به لإيصال الأمور إلى نهايتها والتي تسعى كل القوى الوطنية والشريفة داخل الوطن وفي مقدمتها الحركة النقابية ألا تصل إليها..

من هنا نفهم الدور الذي تلعبه الحركة النقابية، في ممانعتها وتصديها لكل الغارات التي تُشن على القطاع العام، وعلى مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية، بالرغم من كل المحاولات الجارية لإضعاف دورها هذا، وجعلها منسجمة مع ما ينفذه الفريق الاقتصادي تجاه القطاع العام (تأجير، استثمار)، وحقوق الطبقة العاملة ومصالحها، عبر الإيحاء بأن ذلك مُقر في قيادة الجبهة، وبموافقة القيادة السياسية، للحصول على «صك براءة» من كل ما يجري.

إن المرحلة الحالية تستدعي استحضار كل ما هو حضاري في تاريخ أمتنا وإدارة بعثه من جديد في صورة حضارية تناسب عصرنا.

هناك خلط شائع تنظيرياً وعملياً، بين اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي أقره المؤتمر العام للحزب في عام  2005، وقرره نظاماً للدولة، وبين النظام الرأسمالي، المختلف جذرياً عن الاجتماعي، وهو الذي يعمل لتحويل سورية إليه السيد عبد الله الدردري، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، زاعماً أنه يعمل وفقاً للنظام الاجتماعي.

منذ أن تم الأخذ بما سمي باقتصاد السوق الاجتماعي، يتم شيئاً فشيئاً تحرير كل شيء في البلاد باستثناء القوى المنتجة التي مازالت مقيدة بألف قيد وقيد، ورغم الوعود المخملية التي أطلقتها جوقة أنصار هذه السياسة داخل جهاز الدولة، فإن الوقائع تؤكد أنها بالضد من مصالح أوسع فئات الشعب السوري، وتضع وبشكل يومي المصاعب أمام المواطن في تأمين أبسط حاجاته المادية والروحية، وبالتالي تخلق حالة من القلق، والاستياء الجماهيري، ويطرح المواطن سؤالاً مشروعاً وهو: إلى أين سنصل؟!