عرض العناصر حسب علامة : اقتصاد السوق الاجتماعي

لم تلحظ الإجراءات الاقتصادية التي تمت في سورية في السنوات الخمس الماضية وحتى الآن، السياسة الاجتماعية إلا في تصريحات رئيس الوزراء، والنائب الاقتصادي، والوزراء.. بينما الآثار السلبية الاقتصادية- الاجتماعية التي تمخضت عن هذه الإجراءات كانت هائلة، وكان من أبرز نتائجها تراجع دور الدولة التنموي، الذي أدى للضغط على إمكانية توليد فرص عمل في القطاع العام، في حين بقي القطاع الخاص عاجزاً في ظروفه الراهنة وطبيعة رساميله وهياكلها ومصادرها على ردم الفجوة الاستثمارية، أو الوفاء بمتطلبات تحسين معدل الاستثمار الذي استهدفته الخطة الخمسية العاشرة، وهذا ما انعكس على إمكانيات خلق فرص عمل جديدة في سوق العمل بما يتناسب مع عرض العمل السنوي بحدود /250/ ألف نسمة.

أول بيت في حيّنا العشوائي حامت حوله شبهة الدعارة، ظهر في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وقد واجه الأهالي «الأمر الجلل» حينها بحزم وشراسة، فرفعوا العرائض المطالبة بإغلاقه، وقدموا الشكاوى للجهات التنفيذية، وقاطع ساكنيه الجيران كافة، ومن ضمنهم البقّال والحلاق والفوّال والمطهّر والمنجّد والكهربجي ومعلم الصحية... وسُمح للأطفال واليافعين بممارسة الشغب والسخرية من القوّّاد وزوجاته الثلاث وأولادهن وروّاد البيت المشبوه من دون ردع أو نهي. صحيح أن كل ذلك لم يجدِ نفعاً لاصطدامه بإرادات أكثر تنفّذاً وسطوة، تجلّت باستدعاءات متتالية للعديد من الرجال والمراهقين وإجبارهم على كتابة تعهدات بعدم الإزعاج، لكنه عبّر عن موقف متماسك للمجتمع من هذه الظاهرة التي لم تكن حتى ذلك الوقت «مرعيّة» بشكل سافر.

النموذج الاقتصادي المطلوب، مثّل محور الصفحة الاقتصادية لأعداد سابقة، لما يمثله هذا النموذج المأمول من بديل للنموذج الاقتصادي المتبع حالياً، وهو الذي أثبت فشله تخطيطاً وتنفيذاً على حدٍ سواء،  وقد أكد ذلك مؤخراً وزير المالية د. محمد الحسين عندما اعتبر أن الانجراف الكبير في تحقيق بعض النسب والمؤشرات التي وضعتها الخطة الخمسية العاشرة يعود لعدم الدقة في التخطيط، وعدم دراسة البيانات التي بنيت عليها الخطة الحالية، بالإضافة إلى عدم الحديث عن محور الموارد الضرورية اللازمة لتطوير الاقتصاد السوري، وأين يمكن إيجادها؟!

تقاطر الجيران والأقارب والأصدقاء إلى بيت أحد العمال، ليهدؤوا من فورة غضبه وتجريده من العصا التي يحملها، وكان يهم باستخدامها في الهجوم الذي أوشك أن يشنه على رب العمل، بعد أن علم من زميل له أنه قد تم فصله من العمل لغيابه ثلاثة أيام عن العمل بسبب حالة وفاة!!.

العامل الذي لم يبرد تراب أبيه المتوفى، اكتشف أن خسارته للعمل الذي حصل عليه بصعوبة بالغة، كانت أقسى وأكثر إيلاماً من مصيبته برحيل والده، لذلك كاد أن يرتكب جريمة لولا تدخّل بعض العقلاء..

قال عامر لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة في مقابلة مع وكالة رويترز يوم الأحد 3/10/2010: «الآن بدأت المفاوضات بانتظار اكتشاف مشروع استراتيجي هام يحتاج إلى تمويل من أكثر من جهة يكون البنك الدولي واحدا منها».. مضيفاً: «غالبا ستكون هذه المشروعات لها علاقة بالبنية التحتية: الماء، الكهرباء، الطرقات، الصرف الصحي».. مبيناً أن سورية تسعى إلى «توظيف التعاون الدولي بدرجة أفضل في خدمة التنمية».. ليتذرع أخيراً أنه «لا يوجد مشروع مباشر تم تمويله من البنك الدولي (في سورية) في آخر عشر سنين على الأقل». مشدداً أن هيئة التخطيط تجهز الآن دليلاً للمانحين الدوليين المحتملين.

اعتاد النائب الاقتصادي منذ سطوع نجمه أن يبالغ بتطلعاته، لدرجة أن وصل مؤخراً حد الهيام الذي قد يصيب أحياناً الباحث عن «حب ضائع»، ثم ما لبث أن استفاق من غبطته ليكشف عن ورطة أصابته على حين غرة، فناور متراجعاً عن «قنبلة» ألقاها فـ«فقعت» في وجهه على ما يبدو!.

ما الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب للاقتصاد السوري؟! وهل توفر الأزمة الاقتصادية العالمية الفرصة لإعادة النظر بموقع سورية في التقسيم الدولي للعمل القائم حالياً؟! وكيف يمكن ربط ذلك بالنموذج المأمول؟! وأين يمكن إيجاد وتفعيل وتعظيم الموارد الضرورية اللازمة لتطوير الاقتصاد السوري؟! أسئلة تعري أجوبتها الخلل الحقيقي الذي يعاني منه الاقتصاد السوري.. هذه الأسئلة طرحناها على د. حيان سلمان الباحث الاقتصادي المعروف، فكانت له المساهمة التالية:

عقد حوالي 300 مواطن سوري.. من حكوميين وأكاديميين ونقابيين وفعاليات اقتصادية وممثلي غرف تجارية وصناعية وممثلي محافظات، حواراً اقتصادياً استمر لمدة ثلاثة أيام وخلص إلى بيان ختامي تطرق بالخط العريض إلى المفاصل الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد السوري فجاء متضمناً بنوداً عامة حول قطاعي الزراعة والصناعة، وبنوداً عامة حول مكافحة البطالة وتأمين فرص العمل وبنداً يؤكد على ضرورة مكافحة الفساد، وبنداً آخر يؤكد على «حماية الفقراء والمستضعفين»..