د. عصام الزعيم: الاختلال يزداد لصالح أصحاب (الأرباح) على حساب أصحاب الأجور.
أوضح د. عصام الزعيم رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في تصريح للزميلة (الثورة)، أن الدولة تحتاج إلى وضع استراتيجية انتقالية لتدير الوضع الانتقالي في التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، خاصة أن البلاد تشهد تضاؤلاً بإنتاج النفط بمقابل تزايد النفقات، وأكد على ضرورة وجود مرجعية لاقتصاد السوق الاجتماعي، بمعنى ألا يؤدي هذا الانتقال إلى وضع النقيض لاقتصاد السوق الاجتماعي وهو اقتصاد السوق الليبرالي.
وأضاف: ينبغي ألا يكون مخططاً غير واقعي لا يستند إلى معطيات مادية, وبالتالي يكون سخياً جداً في الميدان الاجتماعي وهشاً في الميدان الاقتصادي.
ورأى الزعيم أن الخطة الخمسية العاشرة سخية في المجال الاجتماعي وبخيلة في الميدان الاقتصادي, مشيراً إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تكون سخية اجتماعياً من دون فعالية ونشاط اقتصادي.
واعتبر أن عملية التحول مليئة بالتحديات المتمثلة بالاستثمار الفعال والكبير والإنتاج المتزايد كماً نوعاً, وتحدي إعادة توزيع الدخول والتمكن من نقل جزء من الأرباح الكبيرة إلى أصحاب الدخول الصغيرة (أصحاب الأجور), فالدخل موزع بصورة مختلة بين أصحاب الأرباح وأصحاب الأجور، بل إن التطور الجاري في السنتين الماضيتين يزيد من الاختلال بشكل خاص لصالح أصحاب المداخيل (الأرباح) على حساب أصحاب الأجور.
ويرى الزعيم أن دور الدولة يأتي من خلال تنظيم التعاقد الاجتماعي وإجراء حوار يعمق الحاجة إلى هذا النوع من التعاقد, ومن هنا يبرز دور الدولة الذي لم يظهر حتى الآن, ويخالف الزعيم هذا الاتجاه دعاة تصفية دور الدولة والمقصود (الليبراليون الجدد).
■ عن الثورة- 2/4/2007
