عرض العناصر حسب علامة : اقتصاد السوق الاجتماعي

إن تداعيات الأزمة الوطنية العميقة سياسياً واجتماعيا ستكون واسعة وشاملة على مختلف طبقات المجتمع السوري بما فيها الطبقة العاملة السورية والحركة النقابية

· د. الحمش: تحرير التجارة سيؤدي إلى إغلاق أبواب العديد من المعامل.

· د. سلمان: الكلفة الاجتماعية للانضمام إلى «WTO» ستكون عالية جداً.

· القلاع: الأسعار العالمية للمحاصيل الزراعية ستنعكس سلباً على الأمن الغذائي المحلي.

تعتقد الحكومة السورية أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية «WTO» من شأنه أن تجنب سورية أية حالة حصار قد تفرض عليها من جانب الولايات المتحدة، بعد الاختلال الإقليمي الذي حدث في منطقة الشرق الأوسط، على أثر الاحتلال الأمريكي للعراق، وما أحدث ذلك من تداعيات قد تضع سورية على الدريئة الدولية على خلفية اتهامها بدعم المسلحين في العراق والتدخل في الشؤون اللبنانية.

ربما من الصعب التكهن بمدى صوابية الحسابات السياسية لدى سورية، خاصة وأنها أخرجت عنصر الاقتصاد من معادلتها المذكورة، وهي في طريقها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ولكن يبقى السؤال الهام، هل بنية الاقتصاد السوري بوضعه الراهن ملائم لمثل هذا الانضمام، وهل سيكون بإمكان السلع السورية أن تنافس في أسواق «WTO» أو أن تحافظ حتى على سوقها المحلي، إذا كان ترتيبها وفق مؤشر التنافسية قد جاء في المرتبة (122) من أصل (155) دولة، وكيف سيكون وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات مع تحرير التجارة وتقليص الرسوم الجمركية في وقت تنخفض معه إيراداتنا النفطية انخفاضاً حاداً، والأهم من ذلك ما هو حجم الكلفة الاجتماعية التي يتوجب على سورية دفعها في واقع يتصف بانخفاض الإيرادات وإلغاء الدعم وإغلاق العديد من المعامل؟

د. منير الحمش: ما هي التنمية التي نريد إصلاحها؟ ما هو العالم المتغير؟   

في كل الندوات والسهرات التلفزيونية وغير التلفزيونية التي عقدت من أجل تبيان محاسن اقتصاد السوق الاجتماعي، والدور المنوط بالدولة على قاعدة تبنيها لذاك الاقتصاد العتيد، والقاضي كما يقولون أن يكون للدولة دور خاص في تحقيق التوازن بين مصالح الطبقات المختلفة وأن تتدخل لصالح الطبقات الأضعف حين الضرورة، وحين مشيئة أركان الحكومة الاقتصادية، لكي تحقق الحكومة العدالة الاجتماعية وتعطي كل ذي حق حقه؟!

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري في تصريح له أمام جلسة المجلس العام لاتحاد نقابات العمال بتاريخ 25/10/2009 أن «أي مواطن يمتلك ذرة من الوطنية والأخلاق يجب أن يقترح على قيادته هذا الإصلاح الجذري، فالاقتصاد السوري كان متجهاً نحو كارثة حقيقية لا يدرك معناه إلا من حلل ودرس بعمق..!!!»..(لدى قاسيون التسجيل الصوتي لكلام النائب الاقتصادي) وهو ما أثار السخط  والاستنكار، وخلق استياء عاماً في مختلف الأوساط، وخاصة في صفوف اتحاد نقابات العمال الذي طلب أحد قادته من النائب الاقتصادي الاعتذار الفوري عن هذا الكلام والتراجع عنه.. قاسيون استطلعت آراء بعض الشخصيات المعروفة حول هذا التصريح.. وكان الريبورتاج التالي:

حتى السويعات القليلة التي سبقت الإعداد لهذا العدد، ظلت تسود أجواء (الدعم والتدفئة) حالة سديمية ضبابية لا يعرف المواطن ماذا تخبئ له وراءها، ولم تتوضح الرؤية ولم تحسم الأمور رغم مرور أشهر عديدة على دراسات وتبديل وتعديل وتغيير قرارات، حول طريقة الدعم التي ستقدمها الحكومة للمواطنين بشأن مادة المازوت، العمود الفقري الذي تعتمد عليه حياة المواطن في التدفئة والصناعة والزراعة والنقل، وكل المرافق الحيوية الأخرى، والتي كان لرفع الدعم عنها الأثر السيئ في جميع النواحي، من رفعٍ لأسعار المواد التموينية والاستهلاكية، وتكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي وأجور النقل، الأزمات التي مازالت تلقي بعبئها الثقيل على المواطن حتى الآن.

منذ أكثر من شهرين والنقاش يدور بين أطراف مختلفة في الحكومة حول الكيفية التي ستقدم فيها للمواطن قروش الدعم.. والمواطن المنتظر يمني النفس بقرار يفك عقدة (المازوت) التي أضيفت إلى بقية ما لديه عقد.. فلديه ما يكفيه من شهور الخيبة المتلاحقة وعداد الدفع الذي لا ينتهي.. وحال البؤس التي أوصله إليها الفريق الاقتصادي الذي يخطط لـ«سعادته»!!.
الحكومة مصرة على تسمية ما تقدمة بـ«توزيع دعم الوقود».. وهذا يجعل المواطن في انتظار كومة (الدفء)، ويعتقد أن ما ستقدمه له هو الضمانة الأكيدة من شتاء غير واضح الملامح.. الحكومة اجتمعت.. الحكومة شكلت لجان إعادة توزيع الدعم.. اللجان اجتمعت وستقرر.. اللجان تقترح.. الحكومة تستمع.. مجلس الشعب يطالب الحكومة بتخفيض سعر المازوت.. مجلس العشب يستعد لسماع وجهة نظر النائب الاقتصادي.. النائب الاقتصادي يشرح وجهة نظر الحكومة في عدم التخلي عن المواطن.. والمواطن ينتظر.

يعد الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية والمحروقات ركناً ثابتاً من أركان السياسة الاقتصادية في البلاد منذ عقود طويلة، ومعلماً أساسياً في علاقة السلطة بالمجتمع في سورية. وقد كان هذا الدعم ضرورة من ضرورات النهج الاشتراكي الذي يقتضي تحصين الوضع المعاشي للمواطنين، وضمان عدم ارتهان أساسيات حياتهم لآليات السوق وتقلبات أسعار المواد الاستهلاكية وفق قوانينه.

منذ أن تأسست الشركة العامة للإطارات عام 1975 على أساس مفتاح باليد، وحتى اليوم والاجتماعات تعقد يومياً لبحث واقع الشركة الذي يتردى باستمرار. من الفرقة الحزبية للجنة النقابية فالنقابة والمجلس الإنتاجي واللجنة الإدارية ولجان المرآة، واجتماعات متكررة مع مؤسسة الصناعات الكيميائية ووزير الصناعة، بالإضافة إلى مئات المذكرات التي ترفع سنوياً من الإدارة واللجنة النقابية والنقابة وفرع الحزب إلى الجهات الوصائية، وكلها تشرح واقع الشركة الذي يتردى يوماً بعد يوم، وتقترح الحلول للإنقاذ، ولكن لا آذان صاغية ولا حلول.

عقد في 15/11/2009 اجتماع مجلس اتحاد عمال دمشق بغياب شبه كامل للوسائل الإعلامية المختلفة باستثناء الزميلتين «كفاح العمال الاشتراكي، تشرين» حيث لم تتم دعوة أية صحف أو مواقع الكترونية أخرى ومن بينها جريدة قاسيون، وقد صرح مصدر في قيادة الاتحاد أن الاجتماع كان يعد أهم المجالس التي عقدها الاتحاد لما أثاره من قضايا ومشاكل ملحة يعانيها الاقتصاد الوطني والحركة النقابية برمتها، ولعل أكثر النقاشات ركزت على مسألة إصلاح القطاع العام الصناعي الذي بقي في مرحلة «مكانك راوح» دون ملاحظة أية خطوات جادة في هذا المجال، والقضية الثانية كانت مطالبة الحكومة بتقديم توضيح في أسباب تأخر توزيع الدعم، وأكد المصدر أن رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري قد أبدى استغرابه من التأخر في دفع مستحقات الدعم، وتساءل القادري عن أسباب تأخر الدعم الحكومي خاصة وأن فصل الشتاء قد حل مبكراً بخيراته، وأشار القادري إلى عدم وجود شيء واضح حول مبلغ الدعم وطريقة توزيعه والمستفيدين منه.