وصف الدكتور عصام الزعيم «وزير الصناعة الأسبق» السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الحالية «بأنها ليست دائماً مصاغة بشكل واضح، وتبدو أحياناً متناقضة وغائبة، ففي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تحقيق معدلات نمو عالية، تقوم الحكومة بإقفال الباب أمام استثمارات القطاع العام الصناعي حتى توقفت في العام 2004، مما أدى إلى إحداث الكثير من الإرباك وتعطيل جزئي لعملية النمو بشكل يتناقض مع حاجات التنمية واستحقاقات اقتصاد السوق الاجتماعي».
- يبدو السيد محمد الحسين وزير المالية أكثر أعضاء الحكومة نشاطا, فعلى صعيد الواقع يتلمس المواطن بشكل شهري الزيادات الحاصلة في الرسوم والضرائب, وعلى صعيد الإعلام فالسيد الوزير نجم بلا منافس في محطات التلفزيون والإذاعة والصحافة السورية وهو يفتح كل يوم مصرفاً خاصاً جديدا أو شركة تأمين جديدة والتي لا يعرف المواطن عنها شيئاً مثلها مثل المطاعم الفخمة التي لا يراها المواطن إلا في المسلسلات.
عندما وصل اليمين الهندي الى السلطة ربط الكثير من المحللين الاقتصاديين، وخصوصاً من أنصار الليبرالية المتطرفة النجاحات الاقتصادية ومعدلات النمو المرتفعة نسبياً 7% بوجود اليمين في السلطة والإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدها.
قبل انهيار الاتحاد السوفيتي وجهت الحركة الصهيونية رسالة إلى يهود الاتحاد السوفيتي، ومما جاء فيها: «أكثروا من الضجيج والزخرف الكلامي ومن استعمال المصطلحات الغامضة التي تبدو وكأنها علمية، أحدثوا نظريات وفرضيات والأفضل أن تكون بأسلوب استعراضي مبتذل، لا تترددوا في ذلك ولا يضيرنكم أن تلك النظريات لا يحتاجها أحد، وأن الغد سيطويها بالنسيان وليدفع الآخرون فواتير حساباتنا وليتعبوا رؤوسهم وتفكيرهم في البحث عن الجوهر المنطقي لأفكارهم، سيجدون فيها أشياء غير موجودة، وفي الغد سنعطيهم غذاءً جديداً لعقولهم البدائية.»
في هذه الأيام تتصدر صور مهندسي اقتصاد السوق الاجتماعي صفحات الصحف مع تصريحات نارية عبر الإذاعة والتلفزيون وجولات مكوكية في محافظات القطر لشرح أهمية هذا المصطلح الفريد من نوعه، وما على المواطن السوري سوى فهم أهمية هذا الاختراع لتحل عليه البركات ناسين ومتناسين النهب الذي كان يتعرض له المواطن السوري طوال عشرات السنين الماضية تحت مسميات ومصطلحات اقتصادية واجتماعية مختلفة علما أن الحل البسيط لهذه المعادلة يدركه الجميع وهو وقف تهريب أموال أبطال النهب والفساد.
ثمة انطباع سائد على نطاق واسع أن هناك علاقة سببية بين الرأسمالية والديمقراطية، وإذا ما جرى تعريف الديمقراطية بالمفهوم الذي ساد في الدول الغربية المتقدمة، فإن هذا الانطباع صحيح إلى حد كبير لدرجة أن جميع الأنظمة التي حاولت تقديم نفسها كبديل للرأسمالية حاولت إعطاء تعريف للديمقراطية مختلف عما هو عليه في الدول الغربية، فتارة سموها الديمقراطية الاشتراكية وأخرى الديمقراطية الشعبية لتمييزها عن الديمقراطية الليبرالية.
تحت عنوان: اقتصاد السوق الاجتماعي وانعكاساته على الطبقة العاملة أقيمت ندوة عمالية بدعوة من المكتب العمالي التابع للجنة المنطقية في دمشق حضر الندوة عدد من عمال القطاع الخاص وقطاع الدولة بالإضافة إلى عدد من النقابيين.
في مناقشة الخطة الخمسية العاشرة، في دورة مجلس الشعب الاستثنائية، اعترف عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء، بعد أن حاصرته أسئلة أعضاء المجلس، بعظمة لسانه وعلى رؤوس الأشهاد، بقوله حرفياً كما و رد في جريدة النور: «إن اقتصاد السوق الاجتماعي هو اقتصاد حر تنافسي يخضع لكل قوانين السوق الاقتصادية الرأسمالية».
شهد مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال قبل ظهر الاثنين 22/5/2006 ندوة هامة عن دور الدولة الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي..
هذه الندوة دعا إليها وأقامها الاتحاد العام لنقابات العمال، وكان المداخلون الأساسيون فيها كل من: د. إلياس نجمة – د. منير الحمش – د. عصام الزعيم، الذين أكدت مداخلاتهم في معظم النقاط التي جرى تناولها توافقاً كبيراً في المواقف بين رجالات الاقتصاد ونقابات العمال سواء فيما يتعلق بدور الدولة، أو في الموقف من القطاع العام، أو في القضايا العمالية والجماهيرية التي يأتي على رأسها مسألة العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة وتوفير الخدمات الأساسية، أو في القضية الوطنية وضرورة العمل على خلق اقتصاد مواجهة قادر على الصمود وصيانة الاستقلال والسيادة الوطنية..
لم يكن هناك سباق بين الفريق الاقتصادي في حكومة العطري وتحديداً النائب الاقتصادي، وبين حركة الشارع الجماهيرية في سورية، فالشارع كان صامتاً ومتفرجاً، ولكن متألماً، على أداء الحكومة التي بدأت في تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي تنفيذاً لقرار القيادة السياسية المتضمن السير في هذا الاتجاه.
