الثلاثاء الاقتصادي: الصداقة في بطن الذئب..
د. منير الحمش: ما هي التنمية التي نريد إصلاحها؟ ما هو العالم المتغير؟
بينما تحتاج معالجة البطالة والفقر إلى تدخل الحكومة يدعو اقتصاد السوق إلى حكومة الحد الأدنى
تدهور خطير للصحة و التعليم في سورية والأميون مليونان وأربعمائة ألف!
■ الزراعة انخفضت من 33% إلى 23% والبطالة زاد معدلها عن ال16.5% !!
■ إن طلائع السياسات المطبقة منذ منتصف الثمانينات قادت إلى ما هو عليه الاقتصاد السوري الآن فكيف ستكون الحال إذا تم انتهاج هذه السياسات بأكملها؟
الاقتصادي الدكتور منير الحمش مدير عام المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، كان قد قدم في أطروحته، المسماة «تصحيح مسار التنمية في عالم متغير» التي تندرج تحت عنوان أعرض تواصل ندوة الثلاثاء الاقتصادية والقائمون عليها (جمعية العلوم الاقتصادية السورية ) البحث فيه وهو قضية «الإصلاح الاقتصادي في سورية..إلى أين». بحيث بات هذا السؤال المعلق مدار جدل في ندوات الثلاثاء هذه ، كما بات السؤال الذي يحدد مواقف الاقتصاديين السوريين من نقطتين هما على طرفي النقيض من عملية الإصلاح الاقتصادي والمسائل الوطنية المرتبطة به. وها نحن كل ثلاثاء أمام هاتين النقطتين: اقتصاديون اقتصاد السوق وقواه التي تغلغلت في جسم قطاع الدولة لتنهش اللحم والعظم، واقتصاديو القطاع العام الذين ما زالوا يأملون بإنعاش هذا القطاع إن لم نقل إحياءه.
وورقة الدكتور الحمش كانت تحاول الإجابة عن سؤال محوري بالنسبة لقطاع واسع من الناس كما بالنسبة لجميع الباحثين في شؤون الإصلاح الاقتصادي: كيف يمكن معالجة الخلل الحاصل في الاقتصاد الوطني والناجم عن إخفاق التنمية ، هذا الخلل الذي تتحمل عبئه شريحة واسعة من أبناء الوطن، وما هي أسباب هذا الخلل، وما أسباب إخفاق التنمية، ثم ما الذي تغير في هذا العالم وما هي عناصر التغيير، وكيف توضع عملية التنمية في مسارها الصحيح في ظل التغييرات الجديدة؟!.
حكومة الحد الأدنى!:
ركز المحاضر في بداية الندوة على تأكيد الفرق ما بين مفهومي النمو والتنمية، مذكراً بأن قضية التنمية متعلقة بالدول النامية بينما لا نسمع في الدول الصناعية المتقدمة عن تنمية بقدر ما نسمع عن النمو، إذ تركز تلك البلدان على تسريع معدلاته في أجواء يسودها الاستقرار متجنبة مرور اقتصاداتها بأزمات ركود وتضخم حادتين و محتكمة بذلك إلى قوانين السوق التي لا يمكن الاحتكام إليها، وفق رأي الدكتور الحمش في مجتمعاتنا النامية، كما لا يمكن التعويل على قوانين السوق الحر من أجل تحقيق مفهوم التنمية بمعناها الشامل، وليس بمعنى النمو الرأسمالي في هذه المجتمعات، أي بمعنى «تنمية الناس من أجل الناس بواسطة الناس» حسب تعريف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لهذا المفهوم.
كما أن الدول الصناعية تلجأ إلى سياسات نقدية لتحقيق أهدافها في الاستقرار والنمو فيما يتعين على البلدان النامية تنفيذ سياسات تنموية وقوانين السوق غير معنية بتنفيذ هذه السياسات. وقد أظهر المحاضر مفارقة مريرة في هذا الشأن، ففي الوقت الذي تقلص فيه الدول النامية من الإنفاق العام أي من حجم النفاق الحكومي (وهو النسبة بين الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي) للوصول وفق تعبيرات الليبراليين إلى (حكومة الحد الأدنى).
كان حجم الحكومة أي حجم الإنفاق العام في زيادة مطردة في دول العالم المتقدمة الدول النامية ومن بينها سورية فيتعين عليها زيادة هذا الإنفاق للمضي في عملية التنمية و«في الوقت الذي يحتاج فيه أمر معالجة البطالة والفقر إلى تدخل الحكومة فان اقتصاد حرية السوق يدعو إلى حكومة الحد الأدنى وفي سورية ومنذ منتصف الثمانينات، أوقف العمل بالخطة الخمسية وانتهجت الحكومة سياسة مالية انكماشية، واتخذت أزمة القطع الأجنبي ذريعة من قبل الحكومة لتقليص إنفاقها العام مما أدى إلى انكماش حجم الحكومة من 48.2% من الناتج المحلي الجمالي عام 1980إلى 24.6% من هذا الناتج عام 1997أي إلى النصف تقريبا».
كارثتان سوريتان واللعبة مفضوحة:
اللعبة التي سردها الحمش بدأت مطلع الثمانينات مع لجوء الحكومة إلى تجميد الأجور وتخفيض دعم أسعار السلع الأساسية تدريجياً ومن ثم تخفيض مخصصات التعليم والصحة، ومع تزايد الصعوبات المالية والإدارية في القطاع العام بدأت تلوح في الأفق شعارات التخلي عن القطاع العام أو إضعافه وتقليص دوره، بدأ ذلك كما يقول الحمش في التجارة الخارجية، ثم انتقل إلى الصحة والتعليم ووصل في مطلع التسعينات إلى الصناعة، وفي أواخر التسعينات وصل إلى قطاع المصارف «وفي كل مرة كان يتبع الأسلوب الخبيث ذاته، ولكنه المكشوف هذا إلى جانب تخفيض مخصصات الإنفاق العام توضع العراقيل البيروقراطية أمام الإنفاق الفعلي للمخصصات خاصة الاستثماري منها» وكذلك اتبع الأسلوب عينه مع المصارف مما أفقدها حيويتها «ومهد السبيل أمام طروحات القطاع الخاص عن الخصخصة التي ينادي بها».
الكارثتان اللتان أتى عليهما المحاضر، واللتان ستشكلان مثار جدل ونقاش بعد نهاية المحاضرة متعلقتان بتدهور الصحة والتعليم في سورية وهذا ما لا يثير الدهشة لولا الأرقام التي قدمها الحمش:
في مجال التعليم، نجد الإحصاءات الصادرة عن المصادر الرسمية في الأمم المتحدة في تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2002 تأتي على تعداد الأميين. في سورية والذين لا يتقنون القراءة أو الكتابة، والرقم كان مذهلاً بالفعل: مليونان وأربعمائة ألف سوري هم في تعداد الأميين وهنا سيتساءل الحضور عن جدوى التعليم الإلزامي وضمان الدستور له كحق من حقوق المواطن على دولته؟.
الكارثة الثانية كانت في مجال الصحة ، إذ تنفق الدولة على الصحة كنسبة من الناتج الإجمالي 5.2% ثلثها إنفاق عام والثلثان الباقيان ينفقها المواطن على نفسه بشكل شخصي. وبالمقارنة مع الدول العربية تأتي سورية من حيث العدالة في أنساق الرعاية الصحية الدولة الثامنة عشرة بين الدول العربية، وتحتل الترتيب 143 بين دول العالم ولهذا كله مدلولاته المفجعة!
الحكم الجيد:
تحدث الدكتور منير عن التغييرات الدولية التي بتنا نعرفها منذ نهاية الحرب الباردة مروراً بحربي الخليج الثانية والثالثة التي استتبعها أو تزامنت معها على التوازي التطورات التكنولوجية الهائلة و بزوغ ظاهرة (عسكرة العولمة) في شكل الاحتلال الأمريكي المباشر للعراق إضافة للتأثيرات المتتابعة للبنك وصندوق النقد الدوليين في التدخل بسياسات الدول وعرقلة تنميتها كما تحدث عن عناصر التغييرات الداخلية وصعود موجة الخصخصة والهجمات الشرسة على قطاع الدولة وتضاؤل حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سورية حيث يقل دخله عن المتوسط الأدنى عالمياً للدخل بمقدار 1240 دولارسنوياً وتفاقم البطالة بين الشباب السوري ليزيد معدلها عن ال165 وفق تقديراته.ذلك عدا عن اتساع الفروق الطبقية في المجتمع واتساع حجم فئات الدخل المحدود بحيث باتت الطبقة الوسطى في عداد الموتى .ويسأل المحاضر: «الآن كيف يمكن استعادة مسار التنمية في هذا العالم المتغير»؟
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حدد عدة نقاط للسير في عملية التنمية ضمن ما يسمى بـ (الحكم الجيد) أهمها:
«المشاركة الاجتماعية، والشفافية والمحاسبة، وسيادة القانون، وفاعلية الحكم والإنصاف في توزيع ثمار عملية التنمية» وأن تفاعل هذه العناصر وتكاملها هو ما يضمن حكماً جيداً يصحح مسار التنمية السورية على ما يقول الدكتور الحمش، منتقداً سياسات الليبرالية الجديدة ومفصلاً لها: «إن طلائع هذه السياسات التي استخدمت في سورية منذ منتصف الثمانينات قادت إلى ما هو عليه الاقتصاد السوري الآن فكيف ستكون الحال فيما إذا تم انتهاج هذه السياسات بأكملها؟»
رؤية تنموية:
تنطلق الرؤية التنموية التي طرحها الحمش من افتراضات أهمها وجوب تدخل الدولة لوضع السوق تحت الرقابة وإعادة الاعتبار لوظيفة التخطيط كما نبه إلى استحالة الاعتماد على قوى السوق والمبادرات الخاصة أياً كانت، ليؤكد فيما بعد على أولويات أهمها:
■ تحقيق النمو الاقتصادي المطرد وضرورته.
■ ربط التنمية بحرية الإنسان ربطاً عضويا
■ زيادة إنفاق الدولة على الخدمات (الصحة والتعليم)
■ الحكم الجيد الذي يعزز رفاه الإنسان والذي يقوم على المبادىء السالفة الذكر.
■ أخذ البعد القومي والعمل العربي المشترك بعين الاعتبار من أجل عملية تنمية عربية شاملة.
إلا أن ما طرحه الدكتور المحاضر في هذه الرؤية قد لا يرقى إلى المستوى الذي استطاع فيه توصيف أزمة الاقتصاد السوري وعقبات التنمية السورية، خاصة وأنه قد طرح إمكانية حصول زواج شرعي ما بين اقتصاد السوق والقطاع العام مع إدراكه لطبيعة قوى السوق ومخططاتها وأهدافها التي سيستحيل معها أن يكون زواج كهذا شرعياً، عدا أن التخطيط في ظل عمل عربي مشترك، ليس كلاماً نستطيع إطلاقه والبناء عليه بمفردنا، دون النظر إلى الوضع العربي المتشرذم برمته، والاقتصاديات والطموحات العربية المتخالفة والمتباينة. أما مفهوم الحكم الجيد فهو ما سيثير حفيظة الوزير السابق محمد العمادي الذي ينبه السيد المحاضر إلى ضرورة الانتباه إلى المفردات المستخدمة كي لا تضلل من يستمع إليها:
مداخلات
● كلام رمادي للعمادي:
وزير الاقتصاد السابق ألقى مداخلته مستعجلاً دون أن ينتظر سماع الرد من المحاضر لارتباطه بواجب تعزية شاكراً (الحاج) الدكتور منير الحمش كما أحب أن يمازحه:
«لا أريد باعتباري من (الحرس القديم) كما يسميني البعض أن أدافع عن شيء ولكن أريد التذكير ببعض المعطيات: شاهدت مؤخراً برنامجاً على محطة NBC بعنوان (Hard talk) حيث كان هنالك شخص يهاجم الرأسمالية هجوماً شديداً جداً واليوم كانت هنالك امرأة تتحدث في نفس المنحى في ذاك البرنامج متحدثة عن خصوصية كل بلد، عندها تذكرت كلام الرئيس الراحل حافظ الأسد عن الخصوصية السورية عندما قال إن النظام الاقتصادي والديمقراطية لا يمكن استيرادهما من الخارج وتطبيقهما في الداخل، وهذا ما كان ينبوع السياسة المطبقة في تلك الفترة وهذه المبادىء تتفق مع ما ذكره الدكتور في ورقته، أما الموضوع الثاني فهو أننا ما زلنا ننتظر العدالة من المجتمع الدولي، علما أن المجتمع الدولي ليس جمعية خيرية بقدر ما هو حركة مصالح، ويجب أن نفهم أنه لا يوجد بالمجتمع الدولي حقوق بل الحق للأقوى وهذه هي سنة التاريخ».
واستمراراً من الدكتور العمادي في طرح إنجازات وزارته السابقة، والتي ما زالت المحاضرة تتحدث عن الأزمات التي ولدتها سياساتها بالترافق مع سياسات وزارة المالية قال بعد أن شكر الحمش على مداخلته القيمة: «وما يهمنا هو أن يبقى معدل الاستثمار سواء للقطاع العام أو للقطاع الخاص بنفس المستوى الذي كان على الأقل موجوداً في السابق ومثالا على ذلك في التسعينات وصل معدل الاستثمار إلى 32% وهو أعلى رقم وصل إليه معدل الاستثمار في هذا البلد» ومن ثم استدرك العمادي قائلا: «وكنا نتمنى أن نعوض استثمارات القطاع الخاص باستثمارات القطاع العام والمحزن أننا لم نستطع أن نقنع من كان مسئولا عن أجهزة الإنفاق المالي بضرورة التعويض عن القصور في القطاع الخاص إذا لم نستطع دفعه إلى زيادة استثمارات الدولة في هذا المجال، أما بالنسبة للحكم الجيد فأنا أعتقد أنه كلام جميل ولكن لا يراد به الكلام الجميل ويجب أن يكون الإنسان حريصاً عندما يتحدث عن هذه الكلمة...»
تعليق أتى من أحد الحضور المتابعين للجلسة على كلام العمادي المناقض تماماً لما شكر الدكتور الحمش عليه قال فيه الرجل لجاره الذي يجلس بجانبه: «ربما على العمادي الذهاب إلى تعزيته قبل أن نعزيه نحن بوفاة الاقتصاد السوري».
● د. حيان سليمان(صناعي): ألمس دائماً بكلام الدكتور منير عقدة المؤامرة وأريد أن أسأل بكل براءة: هل المؤامرة منا أم من خارجنا؟من يمنعنا من استغلال مواردنا؟من أن نهتم بكوادرنا؟من ومن سلسلة من الأسئلة. هل قمنا بدراسة بسيطة مثلاً حول العلاقة بين الهيكلية الزراعية والصناعية؟عندما قرأت في آخر إحصائية أن الزراعة انخفضت من 33% إلى 23% تفاءلت وظننت أن ذلك عائد إلى أن الإنتاجية في الصناعة أكثر من الزراعة ألا أن السبب لم يكن كذلك ، بل التناقص في النسبة أتى لأسباب أخرى يعلمها الدكتور.دائماً نلعن الغرب دونما فعل شيء ، دعونا لا نعول على الغرب وعلى تصريحات بوش ونعيد الاعتبار لكوادرنا.
● د. أكرم حوراني:لا يمكن أن تقوم أي عملية تنمية في بلد نامٍ دون اقتصاد دولة ممثل بالقطاع العام .
الحكم الجيد متوفر في سورية ولكن ما هي أدوات الإصلاح التي يعتمدها هذا الحكم لتصحيح مسار عملية التنمية؟ ومن ثم ما هو الجهاز التنفيذي الذي سيقوم بهذه المهمة؟ هنالك في أرض الواقع ليس فقط زرع للخلل في آليات التخطيط بل في آليات عمل السوق أيضاً. أي تشويه آليات السوق وعدم اعتماد آليات التخطيط المنهجية العلمية. ورد بسيط على الدكتور العمادي: أنا أدعو الجميع للخروج من عباءة الخصوصية السورية، فأنا أفهم هذه الخصوصية على أرض الواقع بأنها توزيع للامتيازات وهذا هو الواقع ولدينا آلاف الأمثلة.
● مظهر جركس: مليونان وأربعمائة ألف أمي في سورية وسورية مطبقة لسياسة التعليم الإلزامي، هذا كلام خطير،والذي يحصل أن هنالك العديد من الأطفال لديهم قصور بالذاكرة يهملون ويطردون من المدرسة بعد الصف السادس ويخرجون أميين.
● د. ديانا الحاج عارف: لم أصل في محاضرة الدكتور إلى جواب واضح، هل المطلوب دولة مسيرة أم تدخلية أم إشرافية؟ وأعتقد أننا في العصر الحالي أمام دولة تدير أكثر مما تحكم ،فهل نحن نقر بهذا الأمر خاصة وأننا نفذنا برامج الصندوق والبنك الدوليين ما هو أكثر سلبية فيها رغم اعتدادنا بأننا لم ننفذ برامج البنك الدولي. ليتنا قلنا لهم أننا نفذناها، على الأقل كنا حصلنا على موارد تكفينا سنوات قليلة للأمام! أما أرقام الصحة فأنا لا أستغربها فتلك عقلية الحكومات السورية المتعاقبة التي أورثتها للمواطن قسرياً، عقلية إطفاء الحرائق بدلا من منع اشتعالها.
● د. ناصر عبيد الناصر(عضو مجلس شعب): احيي الدكتور الحمش على ربطه ما بين التنميتين القطرية والقومية في إطار التكامل الاقتصادي العربي. كما نتفق مع الحمش حينما طالب بالمزاوجة بين مزايا اقتصاد السوق ومزايا الاقتصاد المخطط وهذا ما يتفق مع توجهات القيادة السياسية.. أما بالنسبة للأصوات التي تنتقد القطاع العام فلا يجوز وضعها جميعها في نفس السلة..
نظرية الصرصور:
رجل من الحاضرين قدم مداخلة، سأل فيها الدكتور الحمش عن عدم تركيزه على موضوع الفساد في ورقته «وكأن في حديث الدكتور كما المداخلين بعض الاستحياء من التطرق لهذا الموضوع» الذي يدخل في صلب مناقشة عملية التنمية مطالعاً عدداً من مجلة النيوزويك الذي يتحدث عما تسميه المجلة (نظرية الصرصور) ومفادها أنك إذا ما وجدت في منزلك صرصوراً واحداً فهذا يعني أن في منزلك عشاً من الصراصير ، ليسأل الرجل عن أعشاش الصراصير التي تنهب اقتصاد البلد.
مداخلات غيرها ووجهات نظر عقبت على الورقة المقدمة، بعضها كان متقاطعاً وبعضها كان متضاداً وبعضها أعلن بوضوح سافر تضامنه مع قوى السوق بينما عبرت أخرى عن تمسكها بمكتسبات الدولة والقطاع الخاص، وآراء ثالثة كانت صفقت للحل التو فيقي في زواج العام بالخاص متأملين أن يعلن الزواج هذا في عرس بهيج كأولى خطوات الإصلاح الاقتصادي السوري فيما يذكرنا بالذئب الذي أراد يوماً صداقة الحمل فلم تنته الصداقة تلك إلا إلى معدة الذئب الجائع.
■ المحرر
