الفروج السوري، هذه المادة الاستهلاكية التي يعتمد عليها غذاء المواطن السوري بشكل كبير، ويُحسد على توفرها وخلوها من الأمراض من جيرانه الأقربين والأبعدين، رغم غلاء سعرها مقارنة برواتب ذوي الدخل المحدود، لا أحد يعلم أسباب ارتفاع سعرها أو انخفاضه بين الحين والآخر، وخصوصاً هذه الأيام حيث انخفض سعرها في المداجن للحدود الدنيا، بينما ظلت أسعارها المشوية والمقلية تحرق الناس بلهيبها!..
تؤكد تصريحات حكومية تحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد الوطني في العامين الأخيرين، والهدف من وراء هذه التصريحات طبعاً إثبات صحة السياسات الحكومية المتبعة.. ولو كانت هذه الأرقام صحيحة شكلاً ومضموناً لكنّا من أول المرتاحين، لكن هناك أسباباً عديدة تدعو للتوقف عند هذه التصريحات والتساؤل عن مصداقيتها...
... ألم تكف الفلاح معاناته من ارتفاع أسعار المواد وتكاليف الإنتاج من أسمدة وأدوية... وغيرها؟!
كلما اقترب شهر رمضان من كل عام، تنهال التصريحات والوعود من كبار المسؤولين عن الاستعدادات لاستقباله وتوفير السلع الغذائية وعدم رفع أسعارها. وكالعادة حدث ذلك منذ أيام بعقد اجتماع على أعلى مستوى أسفر عن النتائج نفسها التي تعودنا عليها. وكالعادة ارتفعت الأسعار في نفسه اليوم خاصة بالنسبة للسلع الغذائية التي يسهل اكتشاف ما طرأ على أسعارها كل يوم.
لا ندري بماذا نشبّه لعبة «الشدّ و الرخي» التي تلعبها الحكومة منذ مدة، حول رفع الدعم عن المحروقات، وعن بعض المواد الاستهلاكية ( كالخبز والرز والسكر). هل نشبهها بلعبة القط الذي يطارد فأراً؟ فيحاصره مرة، ويتركه قليلاً ليعود ويحاصره أخرى، وقد يداعبه بين يديه دون أن يؤذيه لفترة، ثم يعود ويلاحقه مرة أخرى، حتى إذا وقع متهالكاً، فعل به ما يريد. أو نشبهها بما قاله أحد الخلفاء يوماً، حيث قال:(إن بيني وبين الناس شعرة وددت ألا تنقطع، فإن شدوا أرخيت، وإن أرخوا شددت). كذلك تجاذبتنا لعبة التصريحات حول رفع الدعم، فتارةً نجد في تصريح رسمي أن الحكومة قد صرفت النظر عن رفع الدعم، وهذا موضوع غير قابل للنقاش، ومرة أخرى ومن المصدر نفسه أن الحكومة جادة وماضية في طريق رفع الدعم. حتى بات المواطن مشوشاً مضطرباً، يحمل كل هموم الدنيا فوق كتفيه، ووقع منهكاً من ثقل عبء الحياة اليومية، وأسلم أمره وقال:(فليفعلوا ما يشاؤون، ويا مصفاية ما يعيبك بخش).
في هذه الأوقات الحرجة، سقطت ورقة التوت الأخيرة التي كانت تستر حياء المواطن السوري، هذا المواطن الذي يعامل كحلقة أضعف في معادلات الحكومة، كذلك سقطت ورقة التوت التي كانت الحكومة تظن أنها تستر سوءاتها، سقطت هذه الورقة عن الحكومة بوعودها وتهديداتها وخططها في رفع الدعم أو كما تسميه هي: إعادة توزيعه، سقطت عن أوهام الضرب بقوة على يد المحتكرين، وعن نداء وزارة الاقتصاد إلى الأخوة المواطنين بضرورة الاتصال وتقديم الشكاوى بحق ضعاف النفوس، عن أحلام اتصالات المواطنين، وظلت هذه الورقة تغطي قدرة ضعاف النفوس على تمرير مخالفاتهم عن طريق ضعاف نفوس آخرين.
لبس السوري قبل أيلول، برقع السواد، ووضع شريطاً أسود على صورته، وأفرغ جيوبه ومشى في شوارع مدينته كمن مسه الجنون، لا مدخرات، ولا احتياط، ولا حتى بقية راتب الوظيفة، لقد هجم أيلول بكل قوته واحتياجاته.. والعيون تشتهي كل شيء، وتحلم بكل شيء، ولكن لا قدرة على شراء أي شيء.
القاصي والداني لاحظ القلق الكبير الذي بدا على وجوه الفقراء من أبناء شعبنا، منذ لحظة طرح الحكومة لخطتها برفع الدعم عن المشتقات النفطية، والقلق الشعبي لم يأت من فراغ، بل أتى استناداً لواقعه الذي يعيش فيه، والذي جرى التعبير عنه في الأحاديث، والحوارات اليومية التي تدور بين الناس عن حالة الغلاء الفاحش، وارتفاع الأسعار الجنوني الذي أصاب أبسط المواد الاستهلاكية التي يعتمد عليها الفقراء، ومنهم العمال، في غذائهم اليومي البسيط كالبندورة، والبطاطا، والفلافل، ولا نقول أشياء أخرى كالفواكه، واللحم، حيث انتفت من سلتنا الغذائية، وباتت من المحرمات التي لا نقترب منها، بل ننظر إليها خلسة وهي معروضة في واجهات المحلات الفخمة.
أثار التحقيق الذي نشرته جريدة الثورة في الأسبوع الماضي حول الفساد ردود أفعال واسعة ومختلفة... والجوهريّ في الموضوع أن هذا التحقيق أثبت، بغضّ النظر عن دقّة استنتاجاته الرقميّة، أن المجتمع يعيش حالة قلق عميق من حجم الفساد واتساعه، في وقت يعاني فيه من ارتفاعات في الأسعار وانخفاض في مستوى المعيشة، يتفق عليه الجميع وإن اختلفوا في تقدير مستواه..
أحدثت طروحات الحكومة المتعلقة بـ«إعادة توزيع الدعم» استياء عاماً في الأوساط الشعبية والأكاديمية الوطنية، وتسببت بفوضى عارمة في جميع المناحي الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وولدت قلقاً كبيراً لدى الشرائح الفقيرة، وهي الغالبة في بلدنا، خصوصاً أنه رافقها وتبعها ارتفاع كبير في أسعار معظم المواد، وندرة البعض الآخر، الأمر الذي فتح لمعركة كبيرة ومتشعبة بين اتجاهين متناقضين، الأول هو الاتجاه الذي يختطه الفريق الاقتصادي في الحكومة والذي لا يؤمن به معظم الشعب السوري كونه يناقض مصالحه، أما الاتجاه الثاني، فهو الاتجاه الذي مازال مصراً على أنه بإمكاننا – نحن السوريين- أن نجد بدائلنا الاقتصادية والاجتماعية الوطنية التي تناسبنا بمعزل عن وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين.. وأملاً منا في تسليط الضوء أكثر على هذه القضية، التقينا د. منير الحمش الباحث الاقتصادي المعروف وأجرينا معه الحوار التالي:
إن التصاعد المستمر والمخيف للأسعار، في ظل غياب الرقابة التموينية أو مشاركتها أحياناً في صنع أسباب الغلاء، وفي ظل الجمود المخيف أيضاً للرواتب والأجور، كل ذلك يهدد ويقلل من صلابة الجبهة الداخلية، وقدرتنا على المقاومة والصمود في وجه أي عدوان خارجي، وقد باتت ملامحه تلوح في الأفق، مهددة بالانفجار بين لحظة وأخرى.
