تستمر ظروف حياة الملايين بالتدهور ويتزايد التفاوت الطبقي بين شرائح المجتمع ويستمر الفساد غولا يلتهم قوت الناس. وللأسف لا تلعب هذه القضايا دورا محوريا أو أساسيا في النقاش الدائر حاليا، وهذا ما يجعل هذه الحالة مرشحة ليس فقط للاستمرار وعدم إيجاد حلول بل ربما أيضا للتصاعد.
بمناسبة قدوم شهر الصوم ارتفعت أسعار معظم السلع الغذائية الموجودة في الأسواق المحلية، وعلى رأس هذه المواد مادة البطاطا..
شهدت الأسواق السورية في الأيام التي سبقت شهر رمضان غلاءً فاحشاً لمعظم السلع الاستهلاكية، لكن الزيادة الكبرى كانت على أسعار السكّر واللحمة، الأمر الذي أثار استياء المواطنين، ما حدا بجمعية حماية المستهلك لإطلاق حملة وطنية لمقاطعة اللحوم، تدعو فيها المستهلكين للدفاع عن أنفسهم في كل قضية استهلاكية لا تراعي مصالحهم ومصالح أسرهم، محاولين تكريس هذا العرف، عرف مقاطعة أية سلعة أو خدمة ترتفع أسعارها دون وجه حق، أو تنخفض نوعيتها إلى حدود لا تتفق مع المواصفات المقررة للسلع.. بالانطلاق من قاعدة أن حماية المستهلك وتلبية حقوقه، يمكن تحقيقها بإرادة المستهلك عبر اتخاذ الموقف الصحيح نحو من يتجرؤون عليه برفع أسعار السلع والخدمات دون مبرر وبأساليب احتكارية.
تؤكد نظرة عميقة للأسواق السورية أن أسعار المواد والسلع الغذائية لا تتجه إلا نحو الارتفاع، وهو ما أُجبِر المواطن السوري على اعتياده تاريخياً. واليوم، ارتفعت أسعار معظم السلع والمواد وخصوصاً الغذائية منها، بنسبة تزيد عن 133%، فقد ارتفع سعر كيلو الأرز بنسبة 50%، ولحم الغنم بنسبة 44%، والسكر بنسبة 33%، والباذنجان بنسبة 67%، والأدوية بنسبة 20%، والمعاينات الطبية بنسبة25%، كما أنه وبالرغم من انخفاض الأسعار في بداية عام 2009 في معظم دول العالم بسبب الكساد العالمي الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية، بقيت الأسعار مرتفعة في أسواقنا، وذلك لأن التجار السوريين لا يسمحون بانخفاضها، حيث إنهم يقومون باحتكار كميات كبيرة من السلع الغذائية للإبقاء على أسعارها المرتفعة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أسعار المواد ارتفعت منذ بداية شهر آب حتى الآن بنسبة تزيد عن 20%، وذلك كإجراء استباقي تتهيأ له أسواقنا في كل عام مع قدوم شهر رمضان، وهذا يعطي مشروعية للسؤال: أين قانونا حماية المستهلك ومنع الاحتكار اللذان أقرتهما الحكومة مؤخراً؟!!
كانت إجابة وزير النفط السوري سفيان العلاو عن مسألة التعديات على خطوط النفط أكثر الإجابات اختصاراً في الحوار الذي أجرته معه الزميلة «تشرين الاقتصادي»، حيث كانت على الشكل التالي: «موضوع التعديات سيحصل بغض النظر عن الأسعار، ولن نستطيع منع الجرائم، ورفع أسعار المازوت ليس سبباً في حصول هذه التعديات، حتى لو تم بيع الليتر بخمس ليرات، فمن يحصل عليه مجاناً سيربح، ولكن هذه الظاهرة ستقمع بالتعاون مع قوات حرس الحدود في الجيش، وكانت التعديات كبيرة على خط عدرا ـ حمص، والآن قمعتها قوات حرس الحدود المنتشرة بشكل جيد، حيث يوجد أكثر من ثلاثين مخفراً على طول الخط، وقيمة الخسائر من هذه التعديات لا يذكر لأنها نادرة». وأضاف الوزير: «إن الأمر لا يتعدى أكثر من سرقة صهريج».
كانت صحيفة قاسيون قد طورت منذ سنوات عدة مؤشرا خاصا بها لقياس تكاليف المعيشة وتحديد ارتفاعات الأسعار للسلع الأساسية، وقد اختارت قاسيون 41 سلعة ممثلة بها أهم أنواع سلع الاستهلاك الأساسية وحددت لهذه السلع أوزانا نوعية تدل على الأهمية النسبية لكل سلعة في سلة المستهلك، وإثر الارتفاعات الشديدة للأسعار التي تشهدها السوق السورية منذ ثلاثة أشهر حتى الآن أعادت الصحيفة حساب مؤشر الأسعار لتقف على الوضع الراهن لأسعار هذه السلع، وقد رصدت الصحيفة تلك الأسعار في أوائل عام 2006 ثم عادت ورصدت تلك الأسعار في منتصف الشهر الحالي واحتسبت مقدار الارتفاع فيها.
طالعتنا الصحف المحلية يوم الثلاثاء الماضي بأخبار اجتماع حكومي استثنائي لبحث ارتفاع الأسعار والتصدي له، وما تمخض أولياً عن هذا الاجتماع هو الإطاحة بمدير توزيع الغاز، مع وعود بدراسة زيادات على الأجور، ومحاولة البحث عن أسباب ارتفاع الأسعار.
الغريب أن كل النقاش الذي عرضته الصحافة والذي جرى في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، يوحي بأن الحكومة تبحث عن أسباب الظاهرة والمسببين، وكأنما لا علاقة لها ولسياساتها بما يحدث.
استيقظت الحكومة السورية من سباتها الاقتصادي والاجتماعي على لهيب الأسعار التي أحرقت نارها الأخضر واليابس في جيوب المواطنين، وضربت الحكومة في نقاشها وشرحها لأسباب ارتفاع الأسعار مثالاً للعجز الاقتصادي، والهرب من المسؤولية الاجتماعية، فابتاعت من دكان التصريحات ما تيسر لها وبأرخص الأسعار وبدأت تزايد عليه أمام المواطنين، المناخ، والوافدين، والاستيراد، والغاز والمازوت، وما إلى هناك من شماعات لتعليق الأسباب السطحية عليها والهروب من الأسباب الحقيقية لمشكلة ارتفاع الأسعار، وكانت الكارثة الكبرى في جلسات الحكومة هو إجماعها على أن هناك تحسناً في مستوى معيشة المواطنين... وهو ما تخالفه الحقائق الاقتصادية الواقعية جملة وتفصيلاً...
وها هي قاسيون كعادتها في مجاراة الحدث، وقراءته وتحليله، تدير ندوة حوارية بين مجموعة من المختصين الاقتصاديين للوقوف على حقيقة ارتفاع الأسعار، ولشرح الأسباب الحقيقية للمواطنين التي سببت هذه المشكلة فكان لها الآتي، وقد شارك في هذه الندوة كل من:
·الدكتور عصام الزعيم: وزير سابق، ومدير المركز العربي للدراسات الإستراتيجية .
·الأستاذ عزت الكنج: نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال .
·الأستاذ غسان قلاع: نائب رئيس غرفة تجارة دمشق .
·الدكتور غسان إبراهيم: أستاذ في كلية الاقتصاد، وباحث اقتصادي .
· الدكتور قدري جميل: رئيس تحرير جريدة قاسيون .
· أدار الحوار الباحث الأستاذ حمزة المنذر.
استمرت أسعار المواد الاستهلاكية بالتحليق حتى وصلت إلى الباب الحكومي مستقرة هناك على تفسيرات وحلول بليدة تعيد إلى الأذهان بلادة السيدة ماري انطوانيت التي قالت للشعب الفرنسي ذات يوم «طالما لا يوجد خبز فليأكل الشعب البسكويت».
تمخض النقاش الحكومي عن موجة ارتفاعات الأسعار الأخيرة عن نتائج أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غريبة.
فقد توصلت اللجنة التي شكلتها الحكومة للبحث في ارتفاعات الأسعار إلى النتائج التالية:
