استمرت أسعار المواد الاستهلاكية بالتحليق حتى وصلت إلى الباب الحكومي مستقرة هناك على تفسيرات وحلول بليدة تعيد إلى الأذهان بلادة السيدة ماري انطوانيت التي قالت للشعب الفرنسي ذات يوم «طالما لا يوجد خبز فليأكل الشعب البسكويت».
تمخض النقاش الحكومي عن موجة ارتفاعات الأسعار الأخيرة عن نتائج أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غريبة.
فقد توصلت اللجنة التي شكلتها الحكومة للبحث في ارتفاعات الأسعار إلى النتائج التالية:
يقول المثل الشعبي (التكرار يُعلم الحمار)، لكن الحكومات المتعاقبة وخاصةً خلال السنوات الأخيرة، والتي من المفترض أنها تتعلم من أخطائها، أثبتت أن الأخطاء التي ترتكبها غالباً ليست عشوائية لأنها تتكرر باستمرار وبصورة تزداد مأساوية عاماً بعد عام، إذا لم نقل يوماً بعد يوم.. وما يحدث في السياسات الزراعية خير مثال..
خلفية:
يعيش فادي مع أفراد أسرته في منزل متواضع في أحد أحياء أحزمة السكن العشوائي التي تطوق دمشق. وهو الابن الأكبر لوالده الموظف.
يحتاج فادي إلى نحو ساعة ونصف للوصول إلى جامعته سيراً على الأقدام، أو إلى ساعة ونصف فقط للوصول إليها باستخدام المواصلات العامة.
وفادي هذا طالب مجتهد. تخرج من كلية الاقتصاد بدرجة جيد جداً، ولأنه لم يجد عملاً يساعد به والده على تكاليف المعيشة المرهقة والمتصاعدة فقد قرر أن (ينكب) من جديد على دراسة الماجستير علها تساعده على الحصول على فرصة عمل مناسبة.
يبدأ فادي بالتحضير لبحث الماجستير بالخطوة الأولى المعتادة.... جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بموضوع البحث.... أول الإحصاءات المطلوبة كان معدل النمو الاقتصادي في عام 2004. يذهب فادي إلى المكتب المركزي للإحصاء للاستعلام عن هذا الرقم.
تتوالى القوانين والقرارات الحكومية بالجملة مستهدفة إغراء وإرضاء أصحاب الرساميل الكبيرة بحجة تحسين مناخ الاستثمار في سورية، واللافت للنظر أنه ومنذ سنوات، ومع كل خطوة في هذا الاتجاه، كان الوضع الاقتصادي من حيث المؤشرات النوعية التي تهم معيشة المواطن ومستوى حياته يزداد سوءاً، مما يدفع للاستنتاج أن السياسات الحكومية لا تلبي حتى الهدف الذي تعلنه، فالتضخم بازدياد، والأسعار تشتعل، وأزمات السكن والنقل تزداد تفاقماً، والبطالة تراوح في مكانها. يضاف إليها التدني المستمر لمستوى الخدمات الصحية والتعليمية لعموم الناس، مع ارتفاع أسعارها في حال توفرها لأصحاب الدخل غير المحدود...
قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في لقاء مع جريدة (تشرين) بتاريخ 19/6/2011 : (أصدرنا في سورية نصوصاً قانونية كثيرة، ومنها ما تم بسرعة، وكانت ترتكب أخطاء بصياغة النصوص..)، وجاء تصريحه هذا في معرض رده على أسئلةٍ حول العديد من القضايا العمالية والاجتماعية التي تعمل الوزارة على معالجتها، ومنها قانون العمل الجديد رقم 17، وبهذا القول فإن الوزير قد قفز فوق أمرين اثنين كان لهما الدور الأساس بصياغة القوانين:
فجأةً، ودون سابق إنذار، ارتفع سعر كيلوغرام السكر في أسواق دمشق من 45 إلى 60 ليرة سورية، ولعلّ المبررات جاهزة لدى التجار: «الأزمة التي نعيشها لم تترك ولم تذر.. وما هذا سوى غيض من فيض»!.
بالرغم من كل الادعاءات والأرقام التي تطرحها الحكومة حول معدل نسبة النمو الذي يرتفع باستمرار، والميزان التجاري الرابح، وسعر صرف الليرة المستقر بالنسبة للدولار.. إلخ. وبالرغم من الادعاءات الكاذبة حول انخفاض معدل الفقر (والتي لا ندري على أية دراسة استندت) إلاّ أن المواطن السوري الذي لا تهمه كل هذه الادعاءات، ولا تعني له شيئاً كل هذه الأرقام، التي تعدها الحكومة إنجازات، ما يزال يعاني الأمرين، من حكومته تارة، ومن جشع التجار والمحتكرين تارة أخرى، وفي أحيان كثيرة من الاثنين معاً..
بفخر واعتزاز، تؤكد مصادر المؤسسة العامة للدواجن، أنها نفذت خلال العام الحالي ما يقارب من 92% من خطتها في مجال التصدير، أي ما تعادل قيمته حتى تاريخه /312/ ألف يورو، من أصل /500/ ألف يورو. هذه الخطة التي استفادت منها دول الجوار، والتجار الذين صدروا لها منتوجاتنا، وحرموا منها المواطن الذي هو بأشد الحاجة إلى سلعة كهذه تعتبر مادة أساسية في السلة المعيشية للمجتمع السوري. وبسبب التصدير ارتفع سعر الفروج وبيض المائدة بشكل فادح، مما سبب عبئاً على كاهل المواطن، حيث بلغ سعر كغ الفروج الحي /90/ ل.س وأكثر، وسعر كغ المذبوح والمنظف /95/ل.س. وسعر الفروج المشوي أو البروستد الذي لا يتجاوز وزنه 1 كغ، بلغ/250/ ل.س، في حين بلغ سعر صحن البيض/135/ ل.س.
في الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار الأرض في مصر بدرجة هائلة، لا يعود ذلك فقط للمضاربات الواسعة فحسب، ولكنه يعود إلى الهجمة الشديدة للأجانب للشراء، والذي بات يشكل ظاهرة خطيرة.
