تذبذب أسعار الفروج السوري.. المنتج والمستهلك يدفعان الثمن

كيف يحدث؟ ولأي سبب يرتفع سعر الكيلو غرام من الفروج الحي بين شهر وآخر من 70 ل.س إلى 95 ل.س، ثم إلى 110 ل.س، ثم فجأة وبقدرة قادر يهبط إلى 80 ل.س ثم إلى 65 ل.س ليستقر خلال مطلع الصيف على هذا السعر، الله أعلم؟!

لكن الغريب أنه رغم هذه التغيرات والفجوات الكبيرة في الخط البياني للأسعار، يبقى سعر الفروج الجاهز سواء (مشوي أو بروستد) ثابتاً ومرتفعاً جداً حيث يبلغ 250 ل.س. للفروج من وزن 1000غ.

بحثنا في الأصل فوجدنا ما يستحق الإضاءة والتمحيص والتبرير، فقد علمنا من بعض أصحاب ومستثمري المداجن أن سعر الكيلو غرام الواحد في المدجنة حالياً لا يزيد عن 45 ل.س، على الرغم من أن كلفته الحقيقية تتجاوز الـ 60 ل.س، وهذا يرتب على المربين خسائر بالآلاف يومياً، دون أن يعرفوا أسباب انخفاض الأسعار في استجرار الفروج، مع بقاء سعره مرتفعاً جداً للمستهلك!

السؤال هو لماذا هذا الفحش في الربح الذي يصل أحياناً إلى 150%؟! وأين الرقابة التموينية لمراقبة وتحديد الأسعار؟! وما هو دور تماسيح السوق في اختلاق وافتعال هذه المشكلة، وهل باتوا الوحيدين الذين يتحكمون في تحديد الأسعار وصنع القرار؟!

ثم ما سبب هذه الفوارق الكبيرة في الأسعار بين فترة وأخرى؟! هل هي لعبة المضاربات والمناقصات؟ ومن يستطيع تصريف أكبر كمية من هذه المادة في السوق، ليعود سريعاً يربي ويحتكر كمية أكبر في فترة قصيرة لاحقة؟ أم أنها لعبة قانون العرض والطلب التي يجريها التاجر الكبير دائماً لخدمة مصالحه واحتكاراته الخاصة؟ فعند الطلب الكبير على مادة استهلاكية، يرفع المحتكر سعرها دون رادع، متأكداً أن المواطن مضطر لشرائها مهما ارتفع سعرها، وفي هذا ربح حرام وإثراء غير مشروع!

والسؤال الأهم والأخير هل ما يحدث حالياً في الفروج هو عملية تهريب كبيرة طالما لجأ إلى أمثالها التاجر المتنفذ، خاصة حين يرى أن الطلب على مادة ما قد ارتفع، ويكون سعرها قد اقترن بهذا ارتفاع فارتفع أيضاً؟؟ هل هناك الآن من يقوم بإدخال الفراريج إلى السوق السورية بشكل غير نظامي، وبطرق غير مشروعة، فيغرق السوق بها، ويخفض أسعارها كي يتم تصريفها بشكل سريع؟!!.

كل هذه التساؤلات برسم المسؤولين، وتنتظر إجابات واضحة وصريحة وتدخلاً من قسم الرقابة والتسعير في وزارة التموين لوضع سعر ثابت يتناسب مع كلف الإنتاج من جهة، ومع الوضع المعيشي للمواطن السوري ودخله المحدود من جهة أخرى.