إن التصاعد المستمر والمخيف للأسعار، في ظل غياب الرقابة التموينية أو مشاركتها أحياناً في صنع أسباب الغلاء، وفي ظل الجمود المخيف أيضاً للرواتب والأجور، كل ذلك يهدد ويقلل من صلابة الجبهة الداخلية، وقدرتنا على المقاومة والصمود في وجه أي عدوان خارجي، وقد باتت ملامحه تلوح في الأفق، مهددة بالانفجار بين لحظة وأخرى.
بعد قرار وزارة الاقتصاد الأخير بالسماح للتجار بتصدير الحبوب والبقول عشية شهر رمضان الكريم، ارتفع الحمص إلى 75 ل.س للكيلو غرام، والعدس إلى 50 ل.س والذرة الصفراء إلى 50 ل.س والفول إلى 75 ل.س، وكذلك الفاصولياء، أما البرغل فقد وصل سعر الكيلو غرام الواحد منه إلى 35 ل.س.
منذ مدة قصيرة صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بأن العصا ستكون غليظة على كل من تسوّل له نفسه التلاعب بأسعار السلع في السوق، كما صرح وزير الاقتصاد في الفترة نفسها بأنه سيضرب بيد من حديد كل من يتلاعب بالأسعار، وحتى لو أدى الأمر لإغلاق جميع الأسواق.
في الحقيقة ذكرتني تلك التصريحات الحكومية بزميل كان يدرس معي في الصف التاسع، إذ كان قصير القامة، وضعيف البنية، وكان إضافة إلى تكوينه البيولوجي الهزيل، يصغرنا سناً بعام، فأمه كانت مدرّسة، وقد وضعته مستمعاً في الصف الأول في عمر الخمس سنوات، ثم نقلته إلى الصف الثاني سابقاً من هم بعمره عاماً دراسياً كاملاً، ولكنه بداية، لم يكن يشعر بصغر جسمه وفرق سنه عن رفاقه كونه كان محمياً من أمه التي كانت معلمة في المدرسة نفسها،أي أن زميلنا كان ابن الآنسة، أما في المرحلة الإعدادية، وبعد خسارته هذه السمة، فقد بدأ هذا الزميل يعوّض عن عقدة جسمه النحيل وعدم قدرته على عراك أي منا، بسرده لنا، بمناسبة، وبغير مناسبة ملاحم عن بطولاته وقوته في قتال صبية أكبر منا سناً، وكيف يستطيع بضربة واحدة، رمي اثنين منهم أرضاً، ثم يلحق بهم الثالث برفسة من قدمه الهائلة القوة.
أزمتنا مرحلية، وشح مواردنا طارئ، وعجزنا في إيجاد مصادر تمويل مؤقت، وخياراتنا المتاحة متعددة، والتكتيكي منها: الجور على المواطن صاحب الدخل غير المحدود والصدر الرحب. والقرار مبرر، لأن المواطن مرفه، وأجره الأعلى عالمياً، وعمله في قطاعاتها المختلفة ترف من باب الحرص على البلد واقتصاده رغم توفر الموارد الخاصة التي تسمح له بالعيش الرغيد، لتغنيه عن العمل، فالعمل في بلادنا لتحقيق الذات وليس للدخل اعتبار فيه!!المعاناة معدومة، والمرافق العامة ببناها التحتية هي الأكثر اتقاناً وتجاوباً وتلبية لمتطلبات مواطنيها وطموحاتهم. الصحة والتعليم يحققان أعلى مؤشراتهما ودائماً على مستوى العالم. كل هذا يبرر الخيار الأسهل والأبسط لإعادة النظر بامتيازات هذا المواطن وبما تحتويه جيوبه، عبر إقناعه بضرورة التخلي عن بعض ما يملك من امتيازات، رغم مرارة التجربة السابقة.
جاءت موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة في وقت كانت فيه الطبقة العاملة السورية عموماً، متعطشة لسماع أخبار عن ارتفاع الرواتب والأجور، والتوقف كلياً عن الحديث حول رفع الدعم.. هذه الموجة المبرمجة والمخطط لها من الفريق الاقتصادي سقطت صفعة قوية على وجوه جميع العمال السوريين الذين تمثل غالبيتهم عماد الطبقة الفقيرة في البلاد.
يستعد الناس لاستقبال فصل الشتاء متأملين بمعظمهم ألا يكون قاسي البرد هذا العام، إذ أن اشتداد البرد من الطبيعة والحكومة معاً، أمر سيكلف الناس صحتهم لا محالة، فاستمرار أزمة المحروقات – المازوت تحديداً – وما رافقها من ارتفاع مضطرد في أسعار كافة السلع المأكولة وغير المأكولة، وما انبثق عنها من أزمات انعكست انتظاراً على مواقف الميكروباصات ومداخل الكازيات، وما تبع ذلك أو سبقه من تهريب للمازوت وتصدير للخضراوات بما رفع أسعار الحاجات الأساسية ضعفاً آخر، وألقى بأحمال ثقيلة على جيوب المواطنين، هذا كله ما هو إلا مقدمات لما سيعانيه الموطن في الشتاء القادم الذي سبقته الحكومة بمضاعفة تسعيرة الكهرباء، وسبق الكهرباء اختفاء المازوت من محطات الوقود (اللهم إلا من رئاتنا المشبعة بدخانه)، والمشكلة أننا (وللصيف الثاني) لم نعتد توفر المواصلات بما يؤمن وصولنا إلى منازلنا، فكيف سنصل إليها في الشتاء إن لم تجد الحكومة حلاً سريعاً لأزمة المحروقات؟ بل وكيف سنؤمن الدفء لأطفالنا إذا لم تبادر الحكومة بحل ناجع قبل وصول الشتاء؟!
يتباكون على ضرورة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه «التسمية الحركية لرفع الدعم لدى الفريق الاقتصادي في الحكومة»، ويقوم الغلاء الذي يتحملون هم مسؤولية بالدرجة الأولى بسبب سياساتهم المتبعة خلال الفترة الأخيرة، بإعادة توجيه الدخل الوطني نحو أصحاب الارباح الأكثر ثراءً وغنى في المجتمع، أي نحو غير مستحقيه.. فالموجة الأخيرة لارتفاعات الأسعار التي ماهي إلا استمرار للموجات التي سبقتها، يكمن سببها العميق في الأمور التالية:
ـ تراجع دور الدولة الاقتصادي ـ الاجتماعي، وتراخي قبضتها في السوق، هذه السياسة التي تم «فلسفتها» طويلاً، ولكن الأحداث جاءت أصدق أنباء من الوعود والتصريحات الرنانة لبعض المسؤولين الاقتصاديين.
لا يكاد المواطن السوري يصحو من صدمةِ أزمةٍ معيشيةٍ، حتى تأخذه صدمة زلزال يزعزع استقراره وأمنه الغذائي، حتى إذا تماسك واستوعب الآثار المزعزعة لحياته ومعيشته، يجتاحه بركان يحرق الأخضر واليابس، وكل ما بقي له من فُتات حياة يتشبث بها بروح تتنازعها الأزمات والغلاء، وفقدان معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، ومقومات الحياة البسيطة.
الغارة العنيفة التي شنتها الحكومة مؤخراً على فقراء الشعب السوري، والتي استخدمت فيها كل القذائف المحرمة شعبياً، والتي أسفرت عن خسائر فادحة سيبقى الشعب السوري، وفقراؤه يعانون من أثارها طويلاً، لأن تلك الغارة الليلية، والتي جرى التحضير لها جيداً عبر قصف مدفعي تمهيدي تمثل في الطروحات المتدرجة للفريق الاقتصادي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، لما يسببه هذا الدعم، كما يقول الفريق الاقتصادي، من خسائر فادحة لخزينة الدولة، بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، وبسبب التهريب الواسع الذي يتم أمام أعين الحكومة وأجهزتها التي يفترض بها ضبط الحدود، ومنع عمليات التهريب، العمليات التي لا يقوم بها العمال والفقراء في هذا الوطن.
ولى أيلول الأسود ومعه ما ادخر السوريون من سيولة، ودعا الصائمون منهم ربهم في العشر الأخير من رمضان (الكريم) أن يفرج كروبهم وييسر أحوالهم. الدعاء بقلب حزين، جاء جوابه على شكل منحة رئاسية شكلت دعماً مزدوجاً للسوق وللمواطن، الدعامة الأولى لسوق راكدة، نائمة، بانتظار الفرج المتمثل بالسيولة المفقودة بأيدي الناس وجيوبهم، والدعامة الثانية هي لمواطن كسرت ظهره، المونة ورمضان والمدارس، وخرج من أيلول منتوفاً بلا ريش أو لحم.
قبل أن يصدر مرسوم المنحة بأيام قليلة لم يكن أحد من المواطنين يتجرأ ولو بالتفكير بما يمكن أن يشتريه هذا العام لأطفاله، أو ما الذي سيقوله لابنه غير المدلل إذا ما طلب منه قطعة لباس جديدة، أو ما سيقدمه لزواره في العيد، ربما سيكتفي بكيلو من البرازق والغريبة، أو بالقهوة المرة، وهي الأنسب على رأي أبو حسام دالاتي في ظروف كهذه.
