.. ورجعت حليمة!!

ارتفاع سعر هذه المادة أدى تلقائياً إلى رفع أسعارالمواد الاستهلاكية الأخرى بالعدوى، حيث نجد الخضار والفواكه في موسمها بأسعار جنونية لم نعهدها في السنوات السابقة، إذ لم ينزل سعر كغ الخيار عن/17/ ل.س، والبندورة عن /10/ ل.س، والليمون الحامض عن /65/ ل.س، والتين والعنب والدراق عن /40/ل.س وما فوق.
أما الحليب ومشتقاته فقد أصيبت بالعدوى أيضاً، حيث ارتفع سعر كغ الحليب إلى /25/ ل.س، ليرتفع معه تلقائياً كغ اللبن إلى /30/ ل.س. والجبن البلدي إلى/110/ بعد أن كان /80/ل.س.
كل هذا الجنون بالأسعار والحكومة تتفرج، أو ربما نظلمها إذا قلنا: تتفرج، لأنها تشارك عملياً في رفع الأسعار، بموافقتها على تصدير منتوجاتنا الأساسية، وحرمان المواطن منها قبل إشباع السوق الداخلية، هذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى، وهي الأخطر، فيبدو أن فريقاً نافذاً في البلاد، ما إن سمع بزيادة الأجور التي وعد بها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، حتى قرر ابتلاع هذه الزيادة الموعودة قبل إقرارها عبر رفع استباقي لأسعار المواد الأساسية، وبالتالي فإن الحكومة بذلك تعود لممارسة هوايتها التاريخية التي أرهقت الناس طوال عقود، لينطبق عليها بحق قول المثل الشعبي: (رجعت حليمة لعادتها القديمة!!).
فإلى متى ستبقى سياسات الحكومة تخدم مصالح الشرائح المستفيدة من قوانين الاستيراد والتصدير، وتتجاهل مصلحة المواطن في العيش الكريم، دون منغصات يومية تتسبب له بقلق دائم تجاه حاضره ومستقبله وكرامته ولقمة عيشه؟؟
ثمة ارتفاعات مفاجئة في كل شيء.. ارتفاع في الضغط، ارتفاع في درجات الحرارة، ارتفاع في الأسعار، ارتفاع في عدد ساعات التقنين، ارتفاع في منسوب أزمات النقل والمرور والماء والكهرباء والهواء والدواء، ولا انخفاض يمكن الوقوف عنده إلا في قيمة المواطن وقوة الأجور، هذه التي تآكلت قبل مجرد التفكير في زيادتها أو رفعها.