عرض العناصر حسب علامة : ارتفاع الأسعار

ما إن أصدرت الحكومة القرار الجديد الخاص بتسعير الكهرباء، حتى عجت وسائل التواصل الاجتماعي بجملة هائلة من الدراسات المالية والمقارنات والمنشورات البحثية المكثفة التي توضح نسبة الزيادة والقسمة الافتراضية للفواتير الجديدة، ومقاطع الفيديو المتهكمة والناقدة، وبعض اللقاءات مع المسؤولين. وتصدر الموضوع أحاديث الشارع السوري، خاصة أنه ترافق مع قرار تحديد مواعيد إغلاق المحلات ورفع سعر المحروقات، والذي انعكس بالتالي على أجور المواصلات والعديد من البضائع الأخرى. وذهب العاملون بأجر لحساب هذه الزيادة انطلاقاً من أجورهم أولاً، ثم بزيادة معيشتهم بناءً على حتمية ارتفاع سعر البضائع والمنتجات بالأسواق المحلية، ليكون قرار رفع سعر الكهرباء بالنسبة لهم مشكلة كبيرة جديدة تضاف لجملة الأوضاع الكارثية على مختلف الجهات.

لم يكن قرار رفع أسعار الكهرباء الذي أعلنته وزارة الطاقة مؤخراً سوى إعلان صريح عن السير في الطريق المعاكس تماماً لمصالح السوريين، وعن الاستمرار في المنهجية التي أثبتت الوقائع مراراً وتكراراً أنها لا تقود إلا إلى الخراب: رفع الأسعار قبل رفع الأجور بشكلٍ حقيقي، وتحميل الفقراء كلفة ما دمرته السياسات الخاطئة التي تراكمت عبر عقود ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

شهدت السياسات العامة في سورية تحت حكم الأسد - وفي القلب منها منظومة الأجور والدعم الاجتماعي - تحولاً تدريجياً نحو تفكيك منظومة الدعم الاجتماعي التي كانت تُعتبر إحدى الركائز الأساسية للاستقرار النسبي للدولة في العقود السابقة، ونحو تخفيض القيمة الحقيقية لأجور العاملين. ولم يكن هذا التحول فجائياً أو معلناً بوضوح، بل اتبع أساليب احتيالية اعتمدت على تقليص الدعم بصورة تدريجية بطرق مباشرة وغير مباشرة: ابتداءً من تقليص مبالغ الدعم التي كانت تُدرَج في موازنات الدولة، إلى تضاؤل الإنفاق الفعلي على بنود الدعم الاجتماعي، وصولاً إلى الإلغاء الكامل للدعم عن بعض السلع والمواد الأساسية، إما بوقف توزيعها عبر «البطاقة الذكية» سيئة الذكر، أو بإعلانات رسمية عن انتهاء دعمها مثلما حدث مع البنزين.

عاد أيلول قارعاً أجراسه للاستعداد، فقد اقترب الموعد ولكن على ما يبدو الشوق لم يكتمل، أو لا يود ذلك!
فلم يعد اليوم الأول للمدرسة مشوقاً بل تحول إلى هاجس يؤرق ذوي الطلاب بمجرد الحديث عنه، وحملاً جديداً من  الأحمال الثقيلة التي تنهك كاهلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

في سورية اليوم، لم يعد المرض وحده الخطر الأكبر على حياة الناس، بل أصبحت كلفة العلاج نفسها قاتلة.

في عالم يتحدث عن الـ 5G والمدن الذكية، نكتشف أننا نعيش في مختبر خاص لتجربة «كيفية العودة إلى عصر الطين الرقمي».
فشركتا الاتصالات «سيرياتل» و«إم تي إن» تتنافسان بشراسة... لكن على من يقدم أسوأ خدمة، في مشهد يلخص مفارقات الواقع، حيث تتربع شركتا الاتصالات على عرش احتكار الخدمة، لتقدما للمواطن نموذجاً فريداً في التخلف التقني!

في الوقت الذي يعيش فيه المواطن السوري تحت وطأة غلاء الأسعار وتقلّبات الأوضاع الاقتصادية، تتبدى مشكلة أخرى لا تقل تأثيراً على حياته اليومية وهي الاختلاف غير المبرر في تسعيرة خطوط النقل الداخلي، حيث لا يبدو أن المسافة المقطوعة هي المعيار الحقيقي لتحديد الأجور، ولا حتى عدد الركاب أو المحطات.

ها هي برودة الطقس تجد طريقها إلى حياة المواطن المفقر مجدداً، ليس فقط عبر انخفاض درجات الحرارة، بل عبر كل تفاصيل يومه المحفوفة بالمعاناة والحرمان، وسط ظروف صعبة تجعل الشتاء تحدياً مضاعفاً وعبئاً كبيراً على عاتق معظم الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشة الحالية، وتحت وطأة التقاعس واللا مبالاة الرسمية!

صدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 24/10/2024 تعميم موجه إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات يتضمن، بالإضافة إلى تأكيده على الشرائح المستفيدة من الدعم، حجب الدعم عن الغاز ومازوت التدفئة والخبز للمستفيدين الأجانب حاملي البطاقات العائلية الإلكترونية، وبحيث يتم بيع ربطة الخبز الواحدة بسعر ٩٠٠٠ ليرة اعتباراً من تاريخ 1/11/2024.

مع انقضاء تسعة شهور من عام 2024، عانى السوريون في البلاد من ارتفاعاتٍ في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، قافزاً إلى أكثر من 13.6 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 8,537,472 ليرة سورية). وذلك في وقتٍ بقي فيه الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند (278,910 ليرة سورية - أقل من 19 دولاراً شهرياً)، وتُشكل هذه المفارقة بين الارتفاع المُستمر في الأسعار والتراجع المتواصل في القيمة الحقيقية للأجور الأجور عبئاً كبيراً على كاهل الأسر السورية، وتُعمق من معاناتهم اليومية.