عُقد اجتماع موسع للصناعيين من مختلف المحافظات بتاريخ 20/4/2024، وذلك لمناقشة تأثير ارتفاع أسعار وتكاليف حوامل الطاقة على الصناعة والإنتاج، وخاصة الطاقة الكهربائية.
العنوان الرئيسي للاجتماع، الذي ضم أكثر من 300 صناعي يمثلون مختلف قطاعات الإنتاج الصناعي في البلاد، تمحور حول قرار رفع أسعار الطاقة الكهربائية والأضرار التي نتجت عنه، وحول إخراج الصناعة السورية من الدعم الرسمي!
يعتبر سيناريو ندرة وفقدان حليب الأطفال من السيناريوهات التي اعتاد السوريون على تكراراها بين الحين والآخر، لكن مع اختلاف في مدة فقدانه وندرته، بحسب أنواعه ومصدره، وفي نسبة الارتفاع السعري عليه بعد توفره، حرصاً من الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية على متعة المشاهدة وعدم فقدان عنصر التشويق فيها، على حساب الأسر ومن جيوبها، كما على حساب صحة الأطفال الرضع، بل وربما على حساب بقائهم على قيد الحياة!
تزايدت معاناة الصناعيين خلال السنين الماضية من مشكلة تأمين حوامل الطاقة (الكهرباء والمشتقات النفطية)، بالكميات الكافية وبالسعر الاقتصادي، وبما يكفل الاستمرار بالإنتاج والعملية الإنتاجية في منشآتهم!
تناقلت وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي خبراً عن وجود دراسة جديدة لطريقة توزيع الغاز، والمبرر أن هناك عائلات مكونة من 10 أشخاص وعائلات مكونة من 3 أو 4 أفراد، وكلاهما له نفس المدة لاستلام الغاز!
تحاول الأسر المفقرة «مستميتة» التمسّك بآخر خيوط البهجة والفرح لتبثها في أطفالها الصغار مع اقتراب العيد، عسى تتمكن من زرع بسمة أمل على محيّاهم بمناسبته!
تم تقديم أول تقرير أممي للسعادة في عام 2012، وفي العام نفسه تم تحديد يوم 20 آذار اليوم الدولي للسعادة، ومنذ ذلك الحين يتزامن صدور تقرير السعادة العالمي مع هذا اليوم.
ناقش مجلس الشعب بتاريخ 25/3/2024 أداء وزارة الكهرباء والقضايا المتصلة بعملها بصورة تقليدية، والتي لم تعد تلفت نظر عموم المواطنين الذين فقدوا ثقتهم بالجهات الحكومية!
تتراوح تكلفة أسطوانة الغاز المدعومة بين 20-24 ألف ليرة بشكل رسمي، ينتظرها المواطن بفارغ الصبر مدة شهرين بالحد الأدنى، وأحياناً تصل إلى أكثر من 90 يوماً، علماً أن متوسط عمرها الافتراضي للاستهلاك المنزلي المقنن قصير، يتراوح بين 30-45 يوم بأبعد الحدود!
بدأت موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار، وخاصة للمواد الغذائية الأساسية، متزامنةً مع شهر رمضان المبارك، لتسقط كل ادعاءات ضبط الأسواق ومساعي تخفيض الأسعار، التي تم الحديث عنها على المستوى الرسمي وغير الرسمي!
تستمر الحكومة بسياسات تخفيض الدعم، وهذه المرة تطال قطاع الإنتاج الحيواني، غير آبهة بحال المربي والمواطن المفقر!
