خلال ثمانية أشهر ازدادت أسعار الاتصالات بنسبة 85%!
وافقت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على تعديل أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت وزيادتها بنسبة 30% - 35%، دون أن يطرأ أي تعديل على أجور التركيب الابتدائية، ودون أي زيادة على أجور خدمات الاتصالات الخلوية، وبينت الهيئة أن العمل بالأجور الجديدة سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد 1/9/2024!
وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة أعلاه هي الثانية لهذا العام، حيث سبق بتاريخ 1/3/2024 أن تم تعديل أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت بزيادة تراوحت بين 35-50% في حينه، وذلك بالمقارنة مع الأسعار التي حددت بتاريخ 1/11/2023!
على ذلك فخلال ثمانية أشهر كانت نسبة الزيادة على أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت ما يقارب 70- 85%!
الجدول الآتي يبين الزيادات السعرية ونسبتها على بعض خدمات الإنترنت الثابت الأكثر استخداماً، والمقدمة من السورية للاتصالات:
الذرائع الممجوجة والمكررة!
في كل مرة يتم فرض زيادة على أسعار خدمات السورية للاتصالات تكون الذريعة زيادة النفقات بالمقارنة مع الإيرادات، وتأمين استمرارية الخدمة وجودتها!
فالموافقة أعلاه أتت بعد أن أنهت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد دراسة البيانات المالية للشركة السورية للاتصالات المتضمنة نفقات الشركة وإيراداتها، وتبين بموجب دراسة الهيئة للبيانات المالية المذكورة، وجود نفقات وأعباء مالية كبيرة تتحملها الشركة السورية للاتصالات لتأمين استمرارية خدمات الاتصالات الثابتة لمشتركيها بشكل جيد ومقبول وعلى مدار الساعة!
ومع ذلك فإن جودة الخدمة على حالها، بل تزداد سوءاً وتردياً، حيث لم تنعكس الزيادات السعرية المتلاحقة إيجاباً على المشتركين بالخدمات المقدمة من السورية للاتصالات!
مزيد من التبريرات الذرائعية!
في حديث لوزير الاتصالات والتقانة عبر الفضائية السورية، بعد صدور الزيادة السعرية الأخيرة، قال: الإجراء المتعلق برفع الأسعار مؤلم ولكن ضروري في ظل الظروف العالمية والضغط المالي الكبير على شركات الاتصالات... سيولة الشركة تأثرت بشكل كبير جداً والنفقات التشغيلية كبيرة جداً ونحن اليوم نبحث عن توازن بين الإيرادات والنفقات... السورية للاتصالات تقدمت بعدة سيناريوهات لرفع أسعار الاتصالات منها 60 و50 و40% ولم نأخذ بها... ونحن أخذنا الخيار الأقل بين 30-35%...!
لا ندري بعد الحديث أعلاه هل من المفترض أن نتقدم بالشكر لوزارة الاتصالات أنها اكتفت بنسبة الزيادة التي فرضتها؟
ولماذا علينا كمواطنين أن نقبل الألم، وكأن جرعة الآلام التي نعاني منها بسبب الجور الرسمي غير كافية؟!
مهماز رسمي ستتبعه شركات الخليوي!
أما الخشية المشروعة فهي أنه عقب الزيادة أعلاه ربما سنكون أمام زيادات سعرية شبيهة على الخدمات المقدمة من شركات الخليوي، خاصة وأن الوزير عمم بحديثه أعلاه عن الضغط المالي الكبير على شركات الاتصالات!
فالنفي بعدم الزيادة على أجور خدمات الاتصالات الخلوية المذكور أعلاه هو نفي آني، والزيادة الرسمية أعلاه ربما لن تكون إلا مهمازاً ومشجعاً لشركات الخليوي للمطالبة بزيادة سعرية أسوة بالسورية للاتصالات!
فالذرائع والمبررات متشابهة، والوزارة والهيئة الناظمة للاتصالات لم يسبق لها أن رفضت طلباً بزيادة أسعار خدمات الخليوي، بل على العكس غالباً ما يكون التجاوب سريعاً مع مثل هذه الطلبات!
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1190
