الخبز... عتبة سعرية رسمية جديدة لها تداعياتها وسيناريوهاتها السلبية المتوقعة!

لم يتضح من المقصود بالتعميم أعلاه كأجانب، فلم يسبق الإعلان عن توزيع بطاقات عائلية إلكترونية لأجانب مخصصة للمواد المدعومة!
لكن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سارعت وأوردت توضيحاً على صفحتها الرسمية يتضمن ما يلي:
يستفيد من الدعم كل من حاملي الجنسية العربية السورية ومن في حكمهم ممن لديهم بطاقات عائلية، أي إن منظومة الدعم لم تتغير بالمطلق على أي من حاملي البطاقة الإلكترونية من السوريين ومن في حكمهم من الأشقاء العرب سواء إن كان مدعوماً أو لم يكن مدعوماً... بمعنى أن ربطة الخبز للمدعوم بقيت 400 ل.س، وللمستبعد من حاملي البطاقة 3000 ل.س.
يتم حجب الدعم عن مازوت التدفئة والغاز والخبز للمستفيدين الأجانب حاملي البطاقات العائلية الإلكترونية/ أي من حاملي الجنسيات الأجنبية من غير السوريين ومن في حكمهم كالبعثات الأجنبية أو القنصليات أو الشركات الأجنبية وغيرهم، بحيث يتم بيع ربطة الخبز الواحدة لهذه الشريحة بسعر /9000/ ل.س.
أما بالنسبة للمواطنين السوريين المهجرين القادمين من لبنان (وإلى حين استصدار بطاقات إلكترونية للأسر المستحقة للدعم منهم)، والأشقاء اللبنانيين الوافدين جرّاء العدوان الإسرائيلي فهم وبموجب قوائم لجان الإغاثة الصادرة عن السادة المحافظين سبق وصدر لهم تعميم حدد سعر ربطة الخبز بـ 3000 ل س وهذا يبقى على حاله ساري المفعول دون تغيير.
ماذا عن السوق السوداء؟!
المشكلة بخصوص اعتماد هذا السعر الجديد المرتفع للخبز هو أن هذه العتبة السعرية الجديدة المرتفعة ستكون مهمازاً لزيادة سعر ربطة الخبز في السوق السوداء، ما يعني مزيداً من الأعباء المادية على المضطرين للجوء إلى هذه السوق لتغطية احتياجاتهم من الخبز، باعتبار أن المستحقات من المادة بموجب البطاقة الإلكترونية مسقوفة بواقع 3 أرغفة لكل مواطن يومياً فقط، سواء للمدعومين أم للمستبعدين من الدعم!
فعندما كانت العتبة السعرية هي ٣٠٠٠ ليرة للربطة خارج الدعم وصل سعرها في السوق السوداء إلى ٥٠٠٠ ليرة، ومع اعتماد السعر الجديد أعلاه، بعتبة ٩٠٠٠ ليرة للربطة، فان السعر في السوق السوداء ربما سيقفز إلى عتبة ١٠٠٠٠ ليرة للربطة، وذلك ارتباطاً بكثافة وزيادة الطلب، وحسب الحاجة والاضطرار ودرجة الاستغلال!
السيناريوهات الأسوأ!
أما الأخطر فهو سيناريو اعتبار العتبة السعرية الجديدة، بواقع 9000 ليرة للربطة، هدفاً رسمياً لتعميمها على شرائح المستبعدين من الدعم لاحقاً، باعتبارها سعر التكلفة لربطة الخبز، وبالتالي زيادة السعر على هؤلاء!
والسيناريو الأسوأ أن تصبح هذه العتبة السعرية مبرراً لزيادة سعر الربطة لمستحقي الدعم، أي مزيداً من تخفيض الدعم على مادة الخبز عملياً!
وهذه السيناريوهات ليست بعيدة عن التوجه الحكومي بخصوص ملف الدعم وتكريس تخفيضه أكثر فأكثر، ضمن الإستراتيجية الرسمية المختصرة بعبارة «إعادة هيكلة الدعم»!