عرض العناصر حسب علامة : ارتفاع الأسعار

كما جرى التفصيل سابقاً، يتأتى وفق حساب متحفظ 60 بالمائة من سعر برميل النفط الخام الذي يبلغ اليوم 128 دولاراً من مضاربات غير مقيدة على الأسهم الآجلة، تقوم بها صناديق التحوط والمصارف والمجموعات المالية، مستخدمة بورصات الاستثمارات المستقبلية  ICEفي لندن وNYMEX في نيويورك، والتبادل بين المصارف غير المراقب وغير المشروع لتجنب المحاسبة. تسمح قواعد اللجنة الحكومية لتجارة الأسهم الآجلة للمضاريبن بشراء العقود الآجلة للنفط الخام في نايمكس بدفع 6 بالمئة فقط من قيمة العقد. وهذا يعني أن يدفع المتعامل وفق سعر البرميل الذي يبلغ اليوم 128 دولاراً، أي ثمانية دولارات للبرميل، ويقترض الـ120 دولاراً المتبقية. يساعد فعل الرافعة ذاك والمعادل لـ16 مقابل 1 على رفع الأسعار إلى مستويات غير واقعية على الإطلاق، ويعوض خسارات المصارف في القروض الائتمانية وباقي الكوارث على حساب الغالبية العظمى من السكان.

بدعوة من منظمة النقل البري الأوربية تظاهر سائقو شاحنات ومزارعون فرنسيون مجدداً الأربعاء احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود ما أدى بعد تجمع قرابة ستين شاحنة إلى عرقلة حركة السير في مدينة تولوز جنوب غرب البلاد. وأعرب فيليب شاتروس المتحدث باسم المنظمة عن أمله في أن تتحرك الحكومة لصالح سائقي الشاحنات قبل أيام من تولي فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي مطلع تموز المقبل.

لأن الظروف غير ملائمة لتغييرات جذرية، لذلك عندما يُشار إلى مطارح الخلل فإن القصد من وراء ذلك هو الإصلاح، ولكن يبدو أن هناك بوناً واسعاً بين الإصلاح الذي يريده المواطن، والإصلاح الذي تقوم به الوزارات والجهات الوصائية. فالقطاع العام الإنشائي الذي قام عبر 40 عاماً بتنفيذ المشاريع الإنشائية، ارتُكبت بحقه أكبر الموبقات، وأُنهك من خلال ظروف مفتعلة: قلَّة جبهات العمل، ارتفاع أسعار المواد الداخلة في أعماله، تأخر صرف الكشوف المالية، الدخول في المنافسة مع القطاع الخاص رغم عدم توفر عوامل المنافسة، ارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح، قِدَم الآليات والتشابكات المالية.

أصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" يوم الخميس الماضي قرارين رفعت بموجبيهما أسعار مادتي المازوت والفيول لجميع القطاعات الغير مدعومة مثل الصناعي والتجاري والسفارات والهيئات وغيرها

خط الفقر المطلق: هو المستوى المطلوب من الدخل بالحد الأدنى لتأمين الحاجات الخمس الأساسية التي حددها البنك الدولي وهي: الغذاء والشرب- المسكن- اللباس- الصحة- التعليم.