لم يبدأ تاريخ القضية الفلسطينية في 7 تشرين الأول من هذا العام، بل بدأ قبل أكثر من 75 عاماً، ولكن ما حصل قبل سبعة أسابيع كان نقطة تحول مفصلية في تموضع القضية الفلسطينية في الرأي العام حول العالم، وبشكل ملحوظ في الدول التي دعمت حكوماتها الكيان الصهيوني منذ تأسيسه، وتحديداً في أوروبا وأمريكا الشمالية.
واصل الكيان الصهيوني طوال عدوانه الأخير على غزة، رفض أي حديث عن وقف إطلاق النار، بل وأيضاً رفض الحديث عن أية هدنة، ولكنه خضع في نهاية المطاف لهدنة مؤقتة من أربعة أيام بدأت يوم الجمعة الماضي، وتتضمن تبادلاً للأسرى.
مع بدء الهدنة المؤقتة، وبدء عملية تبادل الأسرى، يبذل الكيان المحتل بجيشه وإعلامه ومخابراته جهوداً محمومة بل وهستيرية لمنع الفرح الفلسطيني من التسرب من شقوق الدمار
تبلغ ديون حكومة الولايات المتحدة ما يقارب 34 تريليون دولار. والأسوأ من ذلك أن عجز حكومات الولايات المتحدة يكبر ويزداد حجماً. ومع ارتفاع الدين وأسعار الفائدة، يرتفع إجمالي مدفوعات الدين. ومع التصعيد في أوكرانيا وغزة وتايوان، يتفق الطرفان «الجمهوري» و«الديمقراطي» على إنفاق عسكري أكبر من أي وقت مضى. وحتى الجمهوريون لا يتحدثون الآن عن خفض الإنفاق الاجتماعي، ذلك أنهم يدركون أنهم يعتمدون في نجاحهم بالانتخابات المقبلة على أصوات الأمريكيين المحرومين، بما في ذلك المواطنين الأقل تعليماً وذوي الدخل المنخفض، والعمال، ومجتمعات السود واللاتينيين. لهذا، تحتاج حكومة الولايات المتحدة إلى الاقتراض في زمن قلّ فيه من يرغب بإقراض الأموال للولايات المتحدة.
حشدت «إسرائيل» 360 ألف جندي احتياطي– أي 8% من إجمالي القوى العاملة لديها. تشير بيانات بطاقات الائتمان إلى أن الاستهلاك الخاص في «إسرائيل» انخفض بنسبة الثلث تقريباً. وانخفض الإنفاق على الترفيه والتسلية بنسبة 70%. كما توقفت السياحة التي تعتبر عماد الاقتصاد «الإسرائيلي». تم إلغاء الرحلات الجوية. ولتصبح الأمور أصعب، أمرت الحكومة «الإسرائيلية» شركة شيفرون بوقف الإنتاج في حقل غاز تمار، الأمر الذي يكلف «إسرائيل» 200 مليون دولار شهرياً من الأرباح الضائعة. دفع هذا المؤرخ الاقتصادي الإنكليزي الشهير آدم توز لنشر مقال على موقعه الإلكتروني يتنبأ فيه بالانهيار الاقتصادي «لإسرائيل» نتيجة الحرب مع قطاع غزة، بغض النظر عن نتيجة الصراع العسكري.
بعد أيام قليلة، يكون قد مضى شهر ونصف على 7 أكتوبر. ابتداءً من يوم 16 أكتوبر وحتى اليوم، شهد مجلس الأمن الدولي فشل أربعة مشاريع قرارات، ومرور واحد، وشهدت الأمم المتحدة مرور قرارين.
