في حادثة فاجعة كان يمكن تجنّبها لو تحمّل المعنيّون مسؤوليّاتهم، توفّيت 3 نساء وأصيب 5 أطفال بكسور ورضوض شديدة وإغماء، في حصيلة أولية، نتيجة تدافع وفوضى كبيرة خلال فعالية مأدبة طعام، أقيمت بعد صلاة الجمعة اليوم، 10 كانون الثاني 2025، علماً بأنّ التحضيرات للمأدبة كانت تجري منذ يومين على الأقل، بإشراف أحد الطبّاخين المشاهير.
ظهر بشكلٍ واضح، وبعد مرور ما يقرب الشهر على هروب السلطة الفاسدة، أن هناك حالة من الارتياح العام، وتحديداً بعد إنجاز الخطوة الأولى دون إراقةٍ للدماء. ويظهر لدى جمهور عريض من أقصى شمال سورية إلى جنوبها، مزاج شعبي واضح يطمح لعقد جديد مبني على التوافق، بدلاً من سنوات الانقسام التي مرّت سابقاً.
تشبه الظروف التي تمر بها البلاد اليوم، ظروف تأسيسها الأولى قبل قرن من الزمان؛ رغم أن الأوضاع العالمية والإقليمية، سياسياً واقتصادياً مختلفة اختلافاً كبيراً، إلا أن إرادة السوريين بإعادة اللُّحمة لبلادهم، وبلم شملها من جديد، هي الإرادة نفسها التي كانت لدى المؤسسين الأوائل؛ من يوسف العظمة إلى سلطان باشا الأطرش وصالح العلي وإبراهيم هنانو ومحمد الأشمر ورمضان باشا شلاش وإسماعيل الحريري ورفاقهم، وصولاً إلى مرحلة الاستقلال ورجالاتها الكبار، وبينهم عبد الرحمن الشهبندر وفارس الخوري وخالد العظم وآخرين، والذين تعالوا فوق الانتماءات الضيقة، وفوق الاتجاهات الفكرية المتعددة، وجمعهم تيار عام كبير هو تيار الوطنية السورية.
(نشر المقال لأول مرة في موقع تقدُّم الكويتي)
ستبقى صناديق سوداء كثيرة مغلقة لسنوات وربما لعقود قادمة، حول ما جرى بالضبط يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر، وفي الأيام القليلة التي سبقته في سورية.
ينتصب أمام الحركة الشعبية السورية في طورها الثاني، وبعد أن أتمت في طورها الأول إسقاط السلطة الهاربة، عددٌ من المهام الكبرى، وعلى رأسها استعادة وحدة البلاد، ووحدة الشعب السوري، وحفظ كرامة البلد وسيادتها على أرضها، بالتوازي مع ضبط الأمن والسلم الأهلي، والعمل على بناء جيش وطني يتم حصر السلاح به وحده.
أجرت «قناة المَشهد» حواراً اليوم الجمعة 27 كانون الأول 2024، مع رئيس جبهة التغيير والتحرير (منصة موسكو)، أمين حزب الإرادة الشعبية، الدكتور قدري جميل، قال فيه إنّ: «الحوار الوطني يجب أن يشمل أوسع طيف من المجتمع السوري؛ ويضم ممثلين عن القوميات والأديان والطوائف والعشائر، ولكنه ينبغي أن يضم بالدرجة الأولى التمثيلات السياسية في سورية، لأن عملية إعادة توحيد البلد تحتاج إلى قوى سياسية عابرة للانتماءات القومية والدينية والطائفية، ولأنّ سورية الجديدة ينبغي أن يتم بناؤها على مبدأ المواطنة المتساوية لكل السوريين بغض النظر عن أي انتماءات أخرى».
أطلق السيد ماهر مروان، محافظ دمشق المعين حديثاً، وخلال لقاء له مع إحدى الجهات الإعلامية الأجنبية تصريحات غريبة ومستهجنة بخصوص الاحتلال «الإسرائيلي». بين هذه التصريحات تبريره لتمدد الاحتلال داخل الأراضي السورية بالقول «ممكن هي [إسرائيل] في الفترات الأخيرة شعرت بالخوف، فتقدمت قليلاً، قصفت قليلاً، إلخ»، وأضاف «ليس هنالك أي خوف تجاه إسرائيل، ليست مشكلتنا مع إسرائيل، ولا نريد أن نعبث بما يهدد أمن إسرائيل أو أمن أي دولة» وأضاف: «هناك ناس يريدون التعايش، يريدون السلام، لا يريدون النزاعات، نحن نريد السلام، لا نستطيع أن نكون نداً لإسرائيل ولا نستطيع أن نكون نداً لأحد»!
بعد فرار الأسد بأربعة أيام، وبتاريخ 12/12/2024، مددت الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على سورية ضمن ما يعرف بـ«قانون قيصر» لخمس سنوات إضافية، أي حتى عام 2029. ما الذي يعنيه ذلك، وما هي الاستنتاجات الضرورية من هذا القرار؟
أثارت الأحداث المتفرقة التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية مخاوف السوريين وقلقهم، وأعادت إحياء أشباح الماضي القريب الذي سادت فيه وحوشٌ من تجّار الحرب والطائفية الذين تغذّوا طويلاً على الدم السوري.
يحاول كثيرون أن يقولوا للسوريين: «انتصرت الثورة، يعطيكم العافية، انتهت مهمتكم، عودوا إلى بيوتكم وناموا قريري العين»!
