قد لا يحبذ البعض في الحكومة أو خارجها توجيه اللائمة فيما وصلت إليه حال المنتجات الوطنية من سوء إلى اتفاقيات تحرير التجارة الدولية والإقليمية والثنائية، ولكن هذه الاتفاقيات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية شئنا أم أبينا، ولا سيما أن الانخراط فيها لم يترافق مع «تفصيل» آليات تساعد على درء مخاطر الإغراق عن السوق المحلية، ومن ذلك بناء قوائم بالسلع التفضيلية ووضع بعض الحواجز أمام استيراد السلع الأجنبية التي لها مشابهات تنتج محلياً.
تعرضت أجزاء كبيرة من مساحات محصول القمح البعل والشعير والبقوليات (الكمون ـ العدس..) في محافظة الحسكة نتيجة قلة الأمطار والأجواء السديمية إلى التلف، وتقدر تلك المساحات بـ90% من المساحة المزروعة حسب تقارير المصالح الزراعية، وهو ما أكدته مديرية الزراعة بالحسكة التي أكدت أن وضع محصول القمح البعل البالغة 363 ألف هكتار سيىء جداً ومعدوم في مناطق الاستقرار الثانية والثالثة والرابعة، فيما يعد وضعها في منطقة الاستقرار الأولى تحت الوسط.. بينما وضع القمح المروي جيد بشكل عام، وخال من الآفات الحشرية باستثناء بعض الإصابات الخفيفة.
تفيد الأنباء الواردة من محافظة الحسكة عن ازدياد منسوب التوتر على أكثر من مسار، على الرغم من أن مدن المحافظة وبلداتها لم تشهد أعمال عنف كتلك التي شهدتها مناطق أخرى في البلاد، ذروة هذا التوتر الجديد تجلت في قدوم مجموعات مسلحة من خارج الحدود إلى منطقة رأس العين ومحاولة السيطرة عليها.
25% من الفلاحين في محافظة الحسكة تقريباً لم يستطيعوا استكمال سقاية زراعة القطن بسبب عدم توفر المحروقات مما ادى الى اتلاف المحصول وخسارات كبيرة.مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى مصالح الفلاحين ودخلهم وبالتالي على مستوى معيشتهم،
ثلاثة مؤتمرات نقابية في محافظة الحسكة، عقدها نقابيو كل من نقابة عمال شركة استصلاح الأراضي، ونقابة عمال التنمية الغذائية، ونقابة عمال البناء والأخشاب، وفي المؤتمرات الثلاثة، أكد المؤتمرون على خطورة المرحلة التي تمر فيها سورية اليوم، كما أبدوا استنكارهم للهجمة الأمريكية الصهيونية التي طعنت بخاصرة سورية الشرقية (العراق)، مطالبين بتوفير عوامل الصمود الداخلية، وبتلاحم الطبقة العاملة ضد قوى السوق والبرجوازيتين الطفيلية والبيروقراطية لتوفير جبهة تحصن صمود سورية داخلياً وإقليمياً ودولياً.
إشارة لما نشر في جريدتكم الموقرة العدد /589/ تاريخ 11/2/2013 في الصفحة الخامسة صفحة الشؤون المحلية، وتحت عنوان (بانتظار التحقيق... فساد في قسم شركة نقل النفط الخام بطرطوس).
فإننا نشكر اهتمامكم ومتابعتكم، ونبين التالي:
ضجيج الدماء يتعالى، ومستوى العنف بلغ حداً أقرب إلى الجنون، تفجيرات يومية، اعتداءات على البنى التحتية ولقمة العيش، قرى و أحياء أصبح وجودها على الخريطة السورية مهدداً. ورغم كل ذلك، لا يزال الحل السياسي الشامل يحافظ على خطواته المتثاقلة التي تصطدم يومياً بعشرات العوائق، ذلك أن مستوى العنف الحالي، غير المسبوق، يؤشر إلى استنفاده أية وسيلة للاستمرار.. وفي النهاية يصبح الحديث عن حل نهائي للأزمة السورية حديثاً واقعياً. ويصبح لزاماً على الجميع الكف عن طرح السؤال : «متى تنتهي؟؟» واستبداله بالسؤال : «كيف تنتهي؟»..
تبلور شعار الأرض لمن يعمل بها نتيجة نضالات مريرة خاضتها الجماهير الفلاحية في الريف السوري منذ ثلاثينيات القرن العشرين وكانت إحدى نتائج هذه النضالات صدور قانون الاتحاد التعاوني عام 1965 الذي أدى إلى انتشار الجمعيات التعاونية الفلاحية في الريف وانعقاد المؤتمر الأول للجمعيات التعاونية في العام نفسه هذه التعاونيات التي كانت مكسباً تقدمياً وديمقراطياً مهماً انتزعه الفلاحون رغم كل السلبيات التي رافقت التجربة السورية في التعاونيات الفلاحية ومنها تجربة محافظة الحسكة التي لم تختلف عن بقية المحافظات بالسلبيات والإيجابيات التي أفرزتها تجربة سبعة وأربعين عاماً من العمل التعاوني في الريف
تطرح المفارقات التنموية بين منطقة الجزيرة والمناطق التركية المحاذية على احتمالات وتغيرات اقتصادية اجتماعية واسعة. فاستمرار حالة عدم الاستقرار في إقليم الجزيرة الناجمة بشكل أساسي عن ضعف التنمية، تشكل مجموعة من عوامل ممكن تسميتها بعوامل «العزل والطرد» المحلية، وتزداد خطورة هذه العوامل إذا ما علمنا أنها في مواجهة مع عوامل «الجذب» الإقليمية الناجمة عن التنمية الإقليمية.
انعقد بتاريخ 7/3/2001 في مدينة الحسكة اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في الحسكة، في جو من الحذر والشك وبعض التوتر نتيجة لعدم الاستجابة لمعظم المطالب التي تمت إثارتها في الدورة الماضية، وبدا واضحا أن الأغلبية المطلقة من المحامين مستاؤون من المؤتمرات والاجتماعات السابقة، وعدم جدوى الحضور لان العقلية السائدة للقائمين على قيادة النقابة تعمل على مبدأ ( قولوا ما تشاؤون ونفعل ما نريد ).
