عرض العناصر حسب علامة : الحسكة

عاش فلاحو محافظة الحسكة على مدى ثلاثة الأشهر الماضية أسعد أيامهم ابتهاجاً بالموسم المطري الغزير الذي جادت به السماء على حقول المحافظة، والذي لم تشهده طيلة السنوات العشر الماضية، مما بعث الأمل في النفوس بالخروج من حالة الفاقة التي طبعت حياة معظم أبناء الجزيرة، وبعودة المهاجرين إلى ديارهم، بعد أن ساهم الجفاف والسياسات الاقتصادية بتهجيرهم عنها، لكن يبدو أن الفرحة تأبى أن تكتمل، وثمة تخوفات من أن كادحي المحافظة قد يشهدون مأساة أخرى أعظم وأخطر، إذا لم تتحرك الجهات الوصائية سريعاً لإنقاذ موسم الحبوب من هجوم حشرة المن عليه قبل فوات الأوان، خاصة وأن السنابل توشك أن تصل إلى حد الاكتمال، ومن غير المعقول أو المصدق ترك محصولين إستراتيجيين كالقمح والشعير، وهما ركنان من أركان أمننا الاقتصادي واستقلال قرارنا السياسي، لمصيرهما البائس.

بالنسبة للعقوبات التي تطال العمال، من المفترض إن يكون التنظيم النقابي مطلعاً على مثل هذه الإجراءات قبل أن تتم معاقبة العامل، وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمعيشي، فإن ما يثير الاستغراب هو الفرق الشاسع بين الأجور والأسعار وغلاء المعيشة، فالحد الأدنى للأجور هو /6100/ ليرة، أما الحد الأدنى لمعيشة عائلة مكونة من 6 أفراد فهو 35ألف ليرة، أي حد الفقر حسب الإحصاء الذي أقر عند توزيع الدعم، فالحد الأدنى للأجور يجب مضاعفته من 4-5 مرات حتى تعيش أسرة سورية حد الفقر المقر رسمياً.

لم تترك صحيفة قاسيون وكتابها مناسبة إلا وتحدثوا فيها عن المآسي التي يعانيها ضحايا الإحصاء الاستثنائي لعام 1962، والذين تم تصنيفهم ضمن خانة أجانب محافظة الحسكة وجردوا من هويتهم السورية رغماً عنهم بفعل السياسات الرجعية التي قامت بها حكومة الانفصال في الستينيات من القرن الماضي.. وفي هذه المادة التي تستحق أن تضم إلى عجائب الدنيا السبعة، لن نتحدث فيها عن كل ما قلناه وكتبناه سابقاً عن حرمان هذه الشريحة من أبناء محافظة الحسكة من كامل حقوقهم المدنية، وإنما سنتناول جزءاً من المفارقات المبكية- المضحكة التي تحدث مع بعضهم ، وهم بالتحديد أولئك الذين يملكون كافة الوثائق الرسمية التي تؤكد سوريتهم أباً عن جد، وليس فيها أي مجال للشك أو التلاعب..

عد الهيئة العامة للبحوث الزراعية العلمية بدمشق وفروعها في المحافظات من أهم الهيئات الحكومية المدعومة من الدولة، حيث تهدف إلى تأمين أفضل الطرق العلمية في الزراعة، اعتماداً على نتائج الأبحاث التي تجري في الهيئة وفروعها، وتعتمد نتائج الهيئة على دقة الأرقام المرفوعة من المراكز والمحطات، وعلى مصداقية رؤساء المراكز والمحطات.

أقامت منظمة الحسكة لوحدة الشيوعيين السوريين بتاريخ 1922010 لقاءً تأبينياً بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل الرفيق محمد يونس، الذي وافته المنية بتاريخ 912010..

في العام المنصرم، وبنتيجة سوء الوضع العسكري والأمني الذي أصاب مدينة الحسكة، إثر المعارك التي احتدمت بحينه مع تنظيم داعش الإرهابي هناك، لم يخضع الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية للدورة الامتحانية التكميلية أسوة بغيرهم من الطلاب في بقية المدن السورية، وذلك لتزامن موعد هذه الدورة مع تصاعد الاشتباكات والأعمال القتالية في مدينتهم، مما أفقدهم هذا الحق، وما يرافقه من طموحات على مستوى استكمال تعليمهم العالي، وغيرها من الطموحات المتعلقة بشهادة التعليم الثانوي.

في مقال منشور في موقع «ولاتي مه» للأستاذ ( ت. ع) يتطرق إلى مواقف الشيوعيين السوريين من بعض القضايا الطبقية المتعلقة بالشأن الكردي.

وكي لا ندخل في جدل حول قضايا الماضي البعيد الذي يصرّ البعض على استحضاره بمناسبة ودون مناسبة، نناقش فقط إحدى الفقرات الواردة في مقال الأستاذ توفيق عن مواقف الشيوعيين من قضايا راهنة تتعلق بالموقف من قضية فلاحي واضعي اليد وقانون العلاقات الزراعية، وكلنا شهود عليها سواء ما كتب عنها في الصحافة الشيوعية أو في الموقف الميداني العملي، وبالتالي من غير الممكن العمل على تزويرها مثلما يحدث عند مناقشة المسائل التاريخية التي لنا نقاش آخر بشأنها لاحقاً، ولا سيما أن الأستاذ توفيق يقدم هذه الفقرة كبرهان على صحة ما يقوله بصدد القضايا التاريخية.

يزداد في الآونة الأخيرة استخدام الجملة الشهيرة «الأوامر من فوق» لتمرير قرارات جائرة بحق الشرائح الشعبية الفقيرة، وهذا ما حدث مع باعة البسطات في مدينة الحسكة عندما حاول المستثمر المدعوم «من فوق» أن يفرض عليهم وعلى البلدية ما يريد، ومنذ أسبوع وبموجب «أوامر من فوق» أيضاً استطاع مستثمر آخر أن يُبعد نحو 80 ميكروباص من خدمة إحدى خطوط خدمة النقل الداخلي في مدينة القامشلي إلى خارجها ضارباً عرض الحائط مصالح عشرات الأسر وواردات البلدية، فالضرائب التي تفرض على أصحاب البسطات والميكرويّات هي أكثر بكثير من تلك التي تفرض على المستثمرين في «وطن العمال والفلاحين»..

وافقت رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29/6/2010 على جدولة الفوائد المستحقة على الفلاحين في محافظة الحسكة لمدة /10/ سنوات، والبالغ مجموعها حسب ما ورد في الاجتماع مليار ليرة سورية: (صحيفة تشرين - العدد /10837/ تاريخ 30/حزيران، فما معنى ذلك؟

سبق أن نشرت قاسيون بعددها رقم /466/ تاريخ 14/8/2010 مقالاً بعنوان «هل للمصارف الزراعية ثأر مع الفلاحين؟»، سلّط الضوء حول عدم استجابة الإدارة العامة للمصارف الزراعية لتوجيهات رئاسة الجمهورية بناءً على مقترحات وتوصيات اللجنة الزراعية الفرعية بالحسكة.