المصارف الزراعية تخالف القوانين وتعاقب الفلاحين!

ها هي الإدارة ذاتها تعود ثانية لتؤكد سوء تعاملها مع الفلاحين، حيث صدر القرار رقم /59/ عن وزير المالية بناءً على الظروف الجوية السائدة، والذي يقضي: مادة /1/ تصرف مبالغ الدعم المخصصة للإخوة الفلاحين من صندوق دعم الإنتاج الزراعي دون اقتطاع الديون المستحقة عليهم أصالة وكفالة تجاه المصرف الزراعي، وذلك للعام الحالي /2010 ــ 2011/ حصراً.

وصدر البلاغ رقم (1507/ع) بتاريخ 8/2/2011 عن المدير العام للمصرف الزراعي دمشق للمصارف الزراعية «للاطلاع والعمل بمضمونه».. إلا أن جهابذة المصرف الزراعي بمحافظة الحسكة، أي كبار الموظفين والمديرين، عادوا إلى أحقادهم تجاه الأخوة الفلاحين، وأفرغوا القرار من مضمونه بالرغم من وضوحه.

حيث قاموا باقتطاع كل المبالغ الواردة إليهم قبل 8/2/2011 (تاريخ صدور البلاغ) دون علم الفلاحين بحجة أن البلاغ يسري مفعوله اعتباراً من 8/2/2011، متجاهلين نص القرار /59/ المادة /1/ «وذلك للعام الحالي 2011». ونتيجة التداول بالخفاء بين مدراء المصارف والإدارة العامة للمصرف الزراعي فقد أصدرت الإدارة العامة تعميمها برقم (1797/130) تاريخ 16/2/2011، جاء فيه:

«بناءً على توجيهات السيد وزير المالية يطلب إليكم التقيد بصراحة النص.. مؤكدين بأن مبالغ الدعم المشمولة بهذا القرار هي جميع مبالغ الدعم التي يتم صرفها، بدءاً من تاريخ صدور بلاغنا، أي البلاغ رقم (1507/ع) تاريخ 8/2/2011 وحتى نهاية عام 2011».

وهنا نؤكد ونتساءل: لماذا صدور التعميم المذكور إن لم يكن هناك همس ولمس بين المدراء ومديرهم العام، لأن القرار والبلاغ كانا واضحين.

إلا أن إدارات فروع المصرف الزراعي بالمحافظة أفرطت في غيها، وأصرت على عدم صرف مستحقات الإخوة الفلاحين لمن اقتطعت منهم مبالغ الدعم عن ديونهم، بالرغم من صدور كتاب وزير المالية رقم (121/2011/ف.ح) تاريخ 21/2/2011 الموجه لمدير عام المصرف الزراعي دمشق، والمعطوف على ما نشرته صحيفة تشرين بعددها /11019/ تاريخ 15/2/2011 والذي يطلب فيه التعميم على فروعكم، حيث يؤكد على القرار /59/ المتضمن صرف مبالغ الدعم النقدي المخصصة للفلاحين خلال عام 2011 دون أية اقتطاعات «للاطلاع وتعميم ذلك على فروعكم بمحافظة الحسكة للتقيد بمضمونه».

كما صدر أيضاً الكتاب (1960/82) تاريخ 21/2/2011 من الإدارة العامة للمصرف الزراعي إلى فروع محافظة الحسكة كذلك «للاطلاع والتقيد بمضمونه».

وهنا نتوجه لوزير المالية..

لقد ورد في «القرار، البلاغ، التعميم، الكتب» تأكيد في جميعها على صرف مستحقات الأخوة الفلاحين من مبالغ دعم الإنتاج الزراعي لهذا العام حصراً «بناءً على الظروف الجوية السائدة»، وكذلك ذيلت جميع الوثائق بعبارة: إما «التقيد» أو «العمل بمضمونه».. إلا أن إدارة المصرف الزراعي وجهابذتهم يطلعون عليها لكنهم لا ينفذونها، بل لا يعملون بها إلا لقلة قليلة، صرفت لهم مبالغ الدعم بعد تاريخ 8/2/2011 تاريخ صدور البلاغ (1507/4).

وهنا نتساءل: هل الظروف الجوية السائدة تختلف بين من وردت مبالغهم قبل 8/2/2011 وبين من وردت مبالغهم بعد هذا التاريخ؟. ألا يكفي استهتار هؤلاء وتلاعبهم بمصائر أكبر شريحة في الوطن؟

ألم يحن التقييم السليم لهؤلاء الخارجين عن القانون ومحاسبتهم؟ إلى متى سيستمرون في صلفهم؟

ننتظر الجواب.