يحتل هذا السؤال حيزاً كبيراً من وقت المحللين السياسيين، ومن المساحات المخصصة في وسائل الإعلام، التي غالباً ما يجري ضبطها بعناية فائقة، وتبقى الإجابة عن السؤال المطروح مهمة ضروريةً بغضِ النظرِ عن دوافع أو نوايا السائلين، فالجواب النهائي أكبر من حدود تايوان بكثير، ويكشف قدرة الصين الحقيقية على مواجهة المحاولة الأمريكية المستمرة لإخضاعها.
خلال العام الجاري، تولت الصين رئاسة مجموعة دول بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا). حيث حملت الفترة ما بين 22 و24 حزيران الماضي قمة مجموعة بريكس الرابعة عشرة التي تزامنت مع حوارٍ رفيع المستوى بشأن التنمية العالمية. وتحت شعار «تعزيز شراكة بريكس العالية الجودة، وبدء عصر جديد للتنمية العالمية»، قام قادة الدول الخمس بمناقشة عميقة حول تعاون الدول الأعضاء في كافة المجالات والقضايا ذات المصالح المشتركة. أما الميزة الأساسية لهذا العام، فهي أن القادة لم يناقشوا نواياهم اللاحقة حول النتائج الابتكارية فقط، بل احتفلوا بنتائج حقيقية على الأرض تم إنجازها، وباتت تمهّد الطريق لدخول منظومة بريكس في مرحلة جديدة كلياً باعتراف المحللين الغربيين.
في نهاية التسعينات، كان بعض العلماء السياسيين الأمريكيين يحاول الإجابة عن سؤالين مترابطين: كم ستدوم «اللحظة الجميلة» للعالم أحادي القطب، ومن هو الذي سيتمكن من تحدي زعيم هذا العالم؟ اليوم بات واضحاً من يتحدى زعيم العالم أحادي القطب ونظامه العالمي بأكمله، ويبدو أنّ قدرة الصين على قطع أشواط كبرى ضمن هذا التحدي، سواء في مجال التكنولوجيا الفائقة والرقاقات الكمبيوترية، أو في غيرها من المجالات الاقتصادية الحساسة، باتت كابوساً بالنسبة للنخب الأمريكية غير القادرين على الحفاظ على هيمنتهم مهما حاولوا من سبل.
بعد سلسلة من المناورات أنهت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي أياماً من التكهنات وهبطت بالفعل في تايوان الصينية بعد أن سلكت طريقاً بعيداً عن المضيق المتوتر، زيارة نانسي بيلوسي هذه تجاهلت كل التحذيرات الصينية، ووضعت العالم مجدداً في مواجهة تصعيد خطير ستكون الولايات المتحدة هي نفسها أكبر الخاسرين منه!
بينما تستمرّ الصين عبر مبادرات- مثل: الحزام والطريق- بتوسيع نفوذها من خلال الاستثمار في البنى التحتية في الدول المتنوعة، وكذلك الدخول في مشاريع وشراكات اقتصادية، يستمرّ الغرب باختلاق الأكاذيب حول برامجها. ربّما أعادت أحداث سريلانكا الأخيرة للواجهة روايات بدون سند، مثل قيام الصين بنصب «أفخاخ» ديون للدول التي تتعاون معها. بينما في الحقيقة الغرب، وليس الصين، هم من يسقطون الدول في أفخاخ الأزمات وإعادة الهيكلة الليبرالية المستمرة. الصين تسعى بنشاط كي تدعم نموها ونجاحها الاقتصادي بمشاريع تنمية تتكامل مع اقتصادها، وإلى اتفاقات تجارية تجنبها الاعتماد على الغرب والاضطرار لتلقي صفعات منه، وهو ما يبدو أنّه يزعج الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة التي تحاول إعادة هيمنتها على العالم. لنأخذ بضع أمثلة من آسيا لنفهم حقيقة «الأفخاخ» الصينية.
في عام 1944، تم إنشاء نظام «بريتون وودز» بحكم الأمر الواقع من بريطانيا والولايات المتحدة اللتين كانتا تتمتعان في ذلك الوقت بالسلطة والموارد اللازمة لفرض إرادتهما على أربع عشرة دولة كانت تدور في فلكهما بها خلال الحرب العالمية. واليوم، مع تفكك الأدوات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية للهيمنة الأمريكية العالمية، يظهر إلى السطح مجدداً التساؤل حول ماذا سيكون بعد نظام «بريتون وودز»؟
لم يعد اليوم الأمر مرتبطاً «بتحليل» مستقبلي، فالوقائع والأرقام والمشاهدات القائمة أوضح من أن يكذبها أيّ أحد. حتّى الغربيون لم يعودوا يدّعون عكسها، وربّما فقط التابعون ممّن تحكم حركتهم مصالح أثقل من أن تتحرّك ينكرون هذه الحقائق. بات واضحاً اليوم أنّ روسيا لم تُهزم كما حلم الأمريكيون بتحقيق انتصارات جيوسياسية، وأنّ الصين هي من تتحرّك تجاه خصومها وليس العكس. لكنّ القوى الأُخرى ذات الوزن الهام في الصراع مثل الهند وتركيا، التي كان الإعلام الغربي يراهن على أنّ هواها غربي، تثبت اليوم بشكل جلي بأنّها قادرة على قراءة التغييرات العالمية بشكل واقعي والتحرّك لتحقيق مصالحها أيضاً.
يبدو أن مسلسل الأزمات السياسية في أوروبا لن يتوقف حتى تتغير كل القوى الحاكمة اليوم، فبعد استقالة بوريس جونسون من رئاسة حزب المحافظين، وما يتبع هذه الاستقالة على مستوى الحكومة، بدأت مؤشرات أزمة سياسية جديدة في إيطاليا، ربما تكون أعنف وذات آثار أكبر على منطقة اليورو.
انتهت، مع انتهاء القمة السعودية/ الأمريكية، أسابيع مليئة بالتحليلات والتكهنات، ولم تترك هذه الزيارة الكثير من الألغاز والخفايا خلفها، بل حرص المسؤولون السعوديون على إعلان إجاباتهم على الطلبات الأمريكية أمام الجميع، لتصبح زيارة بايدن بمثابة صورة تذكارية لوداع الإمبراطورية الأمريكية، وتتحول إلى نقطة علاّم جديدة في مستقبل المنطقة، ومؤشراً يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لعلاقات دول العالم مع الولايات المتحدة.
لم تمضِ الكثير من السنوات التي كانت فيها بعض الدول الهامة على الصعيد الإقليمي تصنّف على أنّها حليفة أو تابعة للولايات المتحدة، ولبقية دول المركز الرأسمالي. لكننا نرى أنّ بعض هذه الدول، محكومة بمشهد اقتصادي عالمي يعلو فيه شأن القوى الصاعدة بشكل متزايد، مضطرة للتعامل مع الوقائع الجديدة التي تصبّ في مصالحها، ولو عنى ذلك العمل بآليات مصممة في جوهرها لكسر هيمنة المركز الغربي، وبناء عالم متعدد الأقطاب يكون لها فيه شأن أكبر.
