الرقاقات الصينية إشارة إلى تصدّع الحلم الأمريكي باحتواء الصين

ترجمة: قاسيون

من أبرز من حاول التصدي للمسألة في الماضي هو ماستاندونو، الذي نشر مقالاً في عام 1997 بعنوان: «الحفاظ على اللحظة أحادية القطب: نظريات واقعية وإستراتيجية الولايات المتحدة الكبرى بعد الحرب الباردة». كان عمل ماستاندونو بارزاً لأنّه حاول فهم الموضوع من زاويتين لا تزالان ذواتا صلة حتّى يومنا: الأول تحدي بكين لواشنطن فيما يسمّى «أزمة مضيق تايوان الثالثة»، والثاني وهو الأهم بكثير: النمو الاقتصادي المذهل في الصين، الذي كان يتصاعد منذ الانفتاح وإصلاحات دينغ شياوبينغ في السبعينات.
في بداية القرن وجد النخب الأمريكيون أنفسهم في مواجهة مجموعة واسعة جداً من المفاهيم الأولية «المتناقضة» في عملية تشكيل إستراتيجية للسلوك في العالم. وصولاً إلى المرحلة الأولى من إدارة جو بايدن، حيث بدا بأنّ نجاح مبادرة الحزام والطريق الصينية قد أصبح حقيقية. «إذاً هذا ما تنبأ به عذابي. علاوة على ذلك، تجلى هذا النجاح بشكل رئيسي في بلدان ما يسمّى بالعالم الثالث، حيث تتركز غالبية السكان».
تجدر الإشارة أيضاً بأنّ بكين نفسها اليوم في طور التعود على العبء الثقيل وغير المعتاد لقيادة العالم سياسياً، وذلك كنتيجة حتميّة لنجاحها الاقتصادي. اليوم لم تعد الصين تتعامل مع جيرانها في جنوب شرق آسيا بما يمكن أن نسميه «الحزم» على شاكلة ما كان سائداً في منتصف القرن الماضي، وتمّ استبداله «بالإصرار السياسي» لتطوير التعاون الاقتصادي ومراعاة مصالح الجميع.
تحاول الولايات المتحدة اليوم أن تشكّل مشاريع اقتصادية دولية بديلة لمبادرة الحزام والطريق، وتحاول في الوقت ذاته أن تستبعد الصين عن نظام التقسيم الدولي للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات الأكثر أهميّة حالياً.
آخر هذه التطورات ما سمعنا عنه أثناء رحلة بايدن إلى كوريا الجنوبية واليابان، تمّ إطلاق ما يسمّى IPEFP «الإطار الاقتصادي الهندي- الهادئ»، وهي التشكيلة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي في طوكيو. في 23 أيار أصدر البيت الأبيض بياناً يسرد فيه جميع الدول البالغ عددها 13 التي وافقت على الدخول في تشكيلة IPEFP، والتي عدلت أهدافها وأولوياتها لتناسبه. من بين المشتركين الهند ونصف بلدان جنوب شرق آسيا ممّن حازوا على الاهتمام.
عندما يخطر ببالنا سؤال: ما الذي يجمع هذه الدول في هذه التشكيلة، فالإجابة الرسمية في الوثيقة هي: «نشارك في الالتزام بمنطقة هندي- هادئ حرة ومفتوحة وعادلة وشاملة ومترابطة ومرنة وآمنة ومزدهرة». لا يمكن للمرء أن يخرج بمشاعر سلبية من هذه القائمة المليئة بالألفاظ الإيجابية. لكن بعيداً عن أنّ الجميع يدرك سبب تحركات الولايات المتحدة لإنشاء هذه الأحلاف الجديدة، فنحن أمام حقيقة موضوعية هي عدم قدرة الولايات المتحدة على منح أيّة دولة عموماً، وخصوصاً في آسيا، دعماً يكفيهم للاصطفاف بشكل كامل معها ضدّ الصين. ربّما لهذا لا تزال الولايات المتحدة تحاول أن تركز بشكل نشط على التفوق التكنولوجي الذي تأمل من خلاله أن تكبح قدرة الصينيين على النمو. الأمر الذي يظُهر من جديد خروج الأمور عن السيطرة الغربية.
من أكثر الأشياء التي تسعى إليها واشنطن اليوم هو تشكيل سلسلة إمداد لوجستية في مجال إنتاج مختلف منتجات أشباه الموصلات شبه المصنعة فائقة الأهمية لكونها تعمل كقاعدة لصناعة التكنولوجيا الفائقة، دون أن تكون الصين جزءاً منها. في الإعلام، تلقى التكتل الشركاتي العابر للحدود المستقبلي وصف «الرقاقة 4»، والذي يتوقع أن يتمّ تشكيله بين شركات متخصصة في إنتاج الرقاقات في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
من بين هؤلاء، أولت الصين اهتماماً خاصاً للمشاركين المحتملين كوريا الجنوبية وتايوان. بالنسبة لكوريا الجنوبية، فبعد انتخاب الرئيس الجديد كان هناك عدم يقين بشأن مسار السياسة الخارجية لذلك البلد، وقد لوحظ بالفعل في أكثر من مكان تفاقم الصراح الأمريكي الصيني من أجل النفوذ على كوريا الجنوبية. لا تزال المفاوضات الجارية بين بكين وسيؤول من أجل إبرام اتفاقية تجارة ثنائية حرة إحدى الأدوات المهمة في الجعبة الصينية. يبدو أنّ هذا العامل هو الأكثر أهمية في تردد القيادة الحالية لكوريا الجنوبية في الانضمام إلى «الرقاقة 4». تتعامل بكين بحذر مع مشاركة تايوان في هذا المشروع، خاصة أنّ ثلثي الحجم الإجمالي للرقائق المصنعة في العالم اليوم على الأقل قد تمّ تصنيعه في تايوان.

عدم قدرة الولايات المتحدة لا على المنافسة ولا على الغش

نقلت وسائل الإعلام الغربي بنوع من الأسى أخبار تحقيق الصين لآخر اختراقاتها في تصنيع رقاقات الكمبيوتر فائقة الدقة، لتحقق بذلك معايير إنتاج مرتفعة لدرجة كان البعض يعتقد باستحالتها بسبب العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والمخصصة بشكل واضح لإعاقة التقدم الصيني.
كان التقرير الذي نقلته شبكة سي.إن.بي.سي في تموز بعنوان: «تدرس الولايات المتحدة محاولة جديدة لتقييد أدوات الصناعة الصينية» يتحدث عن الرقائق: «تأخذ إدارة بايدن بالاعتبار فرض قيود جديدة على شحن أدوات صنع الرقاقات إلى الصين، ساعية بذلك إلى عرقلة تقدم أكبر صانعي الرقاقات الصينية شركة إس.إم.آي.سي SMIC، دون إبطاء تدفق الرقاقات إلى الاقتصاد العالمي... تناقش وزارة التجارة، وهي المسؤولة عن سياسات التصدير، بشكل نشط منع تصدير أدوات صناعة رقاقات للمصانع الصينية التي تصنع أشباه موصلات متطورة عند عقدة 14 نانومتر».
تساعد فكرة أنّ دولة ما، تريد أن تملي على دولة ما تستطيع وما لا تستطيع صنعه، وإبقاءها تابعة لمصانع دول أخرى، يساعدنا على فهم الطبيعة الحقيقية للنظام العالمي الذي تريده الولايات المتحدة، وأيّ أحد يرفض الانصياع لهذا النظام العالمي يصبح «عدواً» كما تحولت الصين بشكل واضح.
لكن بالرغم من العقوبات، تمكنت شركة إس.إم.آي.سي الصينية من تخطي حاجر 14 نانومتر، وإنتاج رقاقات بعقد بحجم 7 نانومتر. أقرّت شبكة بلومبيرغ بهذا الإنجاز، واعترفت بأنّ الجهود الأمريكية مستمرة بشكل نشط لإعاقة التقدّم الصيني.
من الواضح أنّ العقوبات الأمريكية لم يكن لها الأثر المنشود، ولن يكون لها أثر أكبر في المستقبل. إنّ فكرة أنّ الولايات المتحدة قادرة على إعاقة التقدم التكنولوجي الصيني عبر منعهم من الحصول على المعدات والمكونات من خارج الحدود الصينية يعكس تفكير الغرب تجاه الصين القائم على أنّ الشعب الصيني أدنى منزلة وغير قادر على تحقيق تقدم ملحوظ دون «سرقة» الملكية الفكرية أو استخدام المعدات التي صنعها «الغرب الأكثر تطوراً وتقدماً».
لكنّ هذا ليس صحيحاً كما هو واضح في حالة عددٍ من الشركات الصينية، بما في ذلك هواوي ودي.جي.آي، التي تنتج منتجات ذات نوعية لا يمكن منافستها عالمياً.
بالرغم من ذلك، تحاول وسائل الإعلام الغربية أن تظهر بأنّ التطور الصيني في صناعة الرقاقات قد تمّ عبر «نسخ» تكنولوجيا الآخرين، وتحديداً شركة تي.إس.إم.سي التايوانية. وبالطبع يتم رفع دعاوى خرق حقوق ملكية ضدّ الصين في الولايات المتحدة، لتستخدم كجزء من جهد أوسع لعزل واحتواء صعود الصين التكنولوجي والاقتصادي. يتم هذا عبر المناورات القانونية والتي تستخدم حصيلتها كذريعة لمنع الشركات الصينية من العمل في الأسواق الأمريكية أولاً، وثمّ عبر الضغط الأمريكي في الأسواق الموالية لها.
إنّ فكرة احتواء الصين هي أساساً فكرة ناشئة عن عدم قدرة الولايات المتحدة على المنافسة ضدّ الصين بشكل مباشر. ولكن ورغم زيادة تطبيق الإجراءات اليائسة، من الواضح أنّ الولايات المتحدة تخسر ميزاتها الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية بوصفها الرائد العالمي الأول.

قوى صينية لا يمكن احتواؤها

أشارت مؤسسة الخبراء التكنولوجيين «تومز هاردوير» في تقرير حديث إلى أنّه بينما تواصل الولايات المتحدة محاولة خنق صناعة الرقاقات في الصين، فإنّها لن تنجح في أكثر من إبطائها على أبعد تقدير، ولن تتمكن من إيقافها. يقول التقرير: «واصلت الصين استثمار الأموال في تطوير أدواتها الخاصة لصناعة الرقاقات في الصين. ومع تحسن إس.إم.آي.اس، يمكنها استخدام أدوات أقل تطوراً لإنتاج آليات معالجة عقد متطورة، رغم أنّها أقلّ ربحية. يفتح هذا الباب للمزيد من المبيعات من قبل مصممي الرقائق.
من غير المعروف إن كانت صادراتها من الرقاقات ستواجه قيود تصدير بسبب التحديات القانونية أم لا، لكنّ الصين لديها نظامها المزدهر لمصممي الرقاقات الذين يمكنهم استخدام تصميماتهم داخل الصين، وبالتالي تجنّب تأثير الإجراءات العقابية. ليس من سبيل المبالغة ما ورد في النقطة الأخيرة حول التصريف الداخل، فكما قال الرئيس الصيني تشي جين بينغ، فالاقتصاد الصيني بحر وليس بركة».
بغض النظر عن مدى نجاح الضغط الأمريكي من أجل حظر المنتجات الصينية من الدخول إلى أسواق محددة حول العالم، فالصناعات الصينية ستستمر في التطور حتّى لو كانت تخدم فقط الأسواق الصينية المحلية. ينطبق الأمر ذاته على الصناعات المتقدمة الأخرى مثل الاتصالات وصناعات الفضاء الصينية متزايدة النمو، المجالان اللذان سيكونان هدفاً للولايات المتحدة دون شك.
يقود الصعود التكنولوجي الصيني عدد هائل من الخريجين الذين تمّ تخريجهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). تتصدّر الصين العالم في هذا الصدد، وتتفوق بكثير على الولايات المتحدة أو أية دولة غربية أخرى.
نُشر تقرير في عام 2017 في فوربس بعنوان: «الدول التي لديها أكبر عدد خريجي STEM». جاء في التقرير بأنّه وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإنّ STEM: (علوم وتكنولوجيا وهندسة ورياضيات) قد أصبح جزءاً رئيسياً في جامعات الصين المنتعشة. في 2013 كان 40٪ من الخريجين الصينيين قد أنهى درجة ما في STEM، لتكون الحصيلة على ذلك ضعفي مؤسسات المستوى الثالث في الولايات المتحدة.
أصبح خريجو STEM ترساً حيوياً في عجلة الازدهار العالمي، وبشكل لا يثير العجب فالصين هي الرائدة في هذا المجال. وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، فالصين كان لديها 4,7 ملايين خريج STEM حديث في 2016. بينما لدى الهند التي تشكل مركز قوة اقتصادي آخر 2,6 ملايين خريج STEM جديد، بينما لدى الولايات المتحدة 568 ألف خريج STEM.
هذا الميل بقي ثابتاً لدى الصينيين. في الورقة البحثية التي نشرها مركز جامعة جورجتاون للأمن والتكنولوجيا الصاعدة في عام 2021، كان العنوان: «الصين تتفوّق بسرعة على نمو درجة الدكتوراه في مجالات STEM في الولايات المتحدة»، وجاء فيها: وفقاً لمعدلات التسجيل الحالية، نتوقع أنّه بحلول عام 2025 ستنتج الجامعات الصينية أكثر من 77 ألف خريج دكتوراه STEM سنوياً بالمقارنة مع قرابة 40 ألف في الولايات المتحدة. وإذا استبعدنا الطلاب الأجانب من الحساب الأمريكي، سيتفوق عدد خريجي الدكتوراه في مجالات STEM في الصين على نظرائهم الأمريكيين بأكثر من 3 إلى 1.
وفيما يخصّ نوعية التعليم العالي الصيني، تلاحظ الورقة البحثية أنه: «تشير النتائج التي توصلنا إليها أيضاً إلى أنّ جودة التعليم والجودة في درجة الدكتوراه في الصين قد ارتفعت في السنوات الأخيرة، وأنّ الكثير من النمو الحالي لدرجة الدكتوراه في الصين يأتي من جامعات عالية الجودة».
تشير هذه الورقة إلى أنّ هذا الأمر يعدّ بمثابة مؤشر رئيسي على القدرة التنافسية المستقبلية للدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتي تشمل صناعات فائقة التقنية مثل صناعة الرقاقات.
لا تزال الولايات المتحدة تعمل في ظل الافتراض بأنّ الطريقة الوحيدة التي يمكن فيها للصين أن تعزز قدراتها في صناعة الرقائق فائقة التقنية هي من خلال الآلات والمكونات من الشركات الغربية أو من خلال «سرقة» الملكيّة الفكرية. هذه نظرة متجذرة في أجيال من التفكير الغربي بأنّ الأمم والشعوب الأخرى خارج الغرب هي بطبيعتها أقلّ شأناً.
من الواضح أنّ الصين قد استثمرت بكثافة في أهم مورد على الإطلاق: الموارد البشرية. فإلى جانب الكمية الكبيرة من الموارد الطبيعية التي يمكن للصين الوصول إليها، لديها كلّ ما تحتاجه داخل حدودها لمواصلة تطوير جميع صناعاتها عالية التقنية، بما في ذلك تصنيع الرقاقات بشكل مستقل عن الغرب.
الغرب – من خلال سياساته العدوانية التي تستهدف الصين سيفشل في إعاقة صعود الصين كقوة تكنولوجية عظمى، والأكثر من ذلك أنّه سيحرم نفسه من الفوائد التي ستتمتع بها دول أخرى تعمل مع الصين باستمرار دون الخوف من صعودها.
تبدو السياسة الأمريكية التي تحكم تصرفاتها تجاه الصين مدفوعة برغبة يائسة وغير عقلانية تماماً لمنع صعود الصين. الصين دولة يزيد عدد سكانها عن أربعة أضعاف سكان الولايات المتحدة، وهي تخرّج ملايين في المجالات الرئيسية من ضمنها تخصصات العلوم التي تقود التنمية الوطنية، والتي لديها القدرة على الوصول إلى الكثير من الموارد الطبيعية، والتي أنشئت من أجلها بنية تحتية ذات مستوى متطور لمواصلة بناء المجتمع دون تراجع.
إنّ صعود الصين كأكبر وأقوى دولة على وجه الأرض أمر لا مفرّ منه. الموارد والطاقة والوقت الذي تهدره الولايات المتحدة في محاولة احتواء صعود الصين، وتأكيد نفسها فوق جميع الدول الأخرى، يمكن استخدامه بدلاً من ذلك لإيجاد دور بنّاء تلعبه بين جميع الدول الأخرى كدولة لا تزال قوية ومؤثرة ولديها الكثير ممّا يمكنها أن تقدّمه للإنسانية، دون حاجة لتكون الأقوى أو المؤثر الوحيد. يبدو أنّ الولايات المتحدة بسبب بنيتها الإمبريالية غير قادرة على الاستفادة من هذه الفرصة، ولا يمكنها تقبّل الانتقال من عالم بقطب واحد إلى عالم تكون فيه دولة قوية من بين العديد من الدول، وتواجه على ذلك خطر فقدان موقعها بين الدول القوية.

بتصرّف عن:
https://journal-neo.org/2022/08/01/the-united-states-is-trying-to-oppose-china-in-the-field-of-international-economy/
https://journal-neo.org/2022/07/28/china-defies-us-sanctions-with-computer-chip-breakthrough/