هل اشتعل فتيل النزاع الصيني الأمريكي بلا رجعة؟
كان هنري كيسنجر يُعبّر عن مخاوفه منذ فترة وجيزة بالقول بأنّ الولايات المتحدة «على حافة حرب مع روسيا والصين»، يُشاطره في ذلك الكثير من المسؤولين حول العالم، مثل: رئيس الوزراء السنغافوري الذي شاركه مخاوفه بالقول بأنّ الولايات المتحدة والصين قد يكونان: «يمشيان دون وعي إلى نزاع». ربّما السبب الحقيقي في هذه المخاوف أنّ جينات رأس المال الغربي الساعي للسيطرة تحوي شيفرة الحرب في جميع مراحل توسعه. تقوم الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة باتباع مسار حلزوني في محاولة احتواء الصين، ولا يبدو أنّ هناك حدّاً أقصى ستتوقّف عنده وتأخذ استراحة. تتصرّف الولايات المتحدة اليوم مثل حصان هارب يركض بعنف إلى حافة الحرب. لكن هل حقاً هذه المسألة مرتبطة بإرادة واشنطن فقط؟ ما هي النقاط التي يجب على كلا الطرفين مراعاتها؟ وهل بعض التفاصيل التي علينا أخذها في الحسبان ونحن نراقب ما يجري ستغيّر ديناميكية المواجهة بين الطرفين؟
ترجمة وإعداد: أوديت الحسين
ربّما يمكننا أن نقول باتفاق الجميع تقريباً بأنّ واشنطن لا تريد أن تدخل في «قتال حتّى الموت»، بل أن تدرك كيف تنتفع من إشعال حرب، أو بالأحرى كيف تنتفع من حرب أحدٍ آخر. السبب الوحيد الذي يمنع الولايات المتحدة من خوض حرب مع خصومها هو إن كان رأس المال الأمريكي راضياً. ففي نهاية المطاف ما تريده الولايات المتحدة هو السوق العالمية، وأن تُعظّم ربح رأسمالها إلى أقصى حدّ فيه. ليست واشنطن بالغافلة عن أنّ الصين ليست لديها خطط لخوض حرب مع الولايات المتحدة، بل وحتّى أكثر المناهضين للصين لا يعتقدون بأنّ الصين تريد بدء حرب ضدّ الولايات المتحدة، لكنّ واشنطن ترى بأنّ الصين عدوها لأنّها وضعتها في موقع غير مريح، أو كما يقال «حرّكت الجبنة خاصتها».
قال جيمي ديمون، رئيس بنك جي.بي مورغان مؤخراً، بأنّ على حكومة الولايات المتحدة أن تتخذ موقفاً لمحاولة موازاة جهود الصين لبناء قوّة ناعمة في العالم النامي. قال في اجتماع لعملاء جي.بي مورغان: «إن لم نقم بالتجارة مع الحلفاء الغربيين، ستلتقط الصين كلّ دولة في العالم... ستعطيهم معدات الجيل الخامس زهيدة الثمن. ستقوم بعقد صفقات معهم، وتقرضهم المال. إنّهم يقومون بذلك في أمريكا اللاتينية، باحتنا الخلفية». إنّ مخاوف ديمون، وهو الذي يمكن أن نعتبره ممثلاً لمصالح رأس المال الأمريكي، هي السبب الحقيقي وراء إطلاق الولايات المتحدة سلسلة من أفعال الاحتواء ضدّ الصين. إن قمنا بجمع كامل التغييرات في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين منذ عهد ترامب وحتّى يومنا هذا، فدوماً عندما تكون هناك زيادة في العقوبات المناهضة للصين، تكون هناك «رؤيا مستقبلية» تصل إلى إخراج الصين من السوق العالمي، ومن سلاسل التصنيع.
في الخطوة الأمريكية الأخيرة، عندما زارت بيلوسي وعدد من المشرعين الأمريكيين تايوان بهدف الوقوف من أجل «استقلال تايوان»، كان الهدف الرئيسي خلق توتر، وسحب شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية إلى حصار الرقاقات الأمريكي ضدّ الصين. أمّا الأسباب المزعومة للإيديولوجيا وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، فكلّها لخدمة سيطرة رأس المال الأمريكي على الخدمات العالمية، والذي يُظهر لنا بأنّ المنافسة الرأسمالية على الأسواق وحشيّة وعديمة الرحمة. وفقاً لبيانات عام 2019، فحصّة الولايات المتحدة من الاقتصاد العالمي قد نقصت تقريباً منذ عام 1960. الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الأمريكي في عام 2019 كان 21,4 ترليون دولار، أو قرابة 24٪ من حصّة الاقتصاد العالمي.
إنّ رأس المال الصيني كونه «صيني» لا يغيّر سماته الرئيسية بوصفه رأس مال كما حلله ماركس، ولهذا فإدارة رأس المال لطالما كانت قضيّة صعبة في الحكم الوطني داخل الصين. ليس لدى الحكومة الصينية خطط لتشجيع رأس المال الصيني للاستيلاء على مناطق، أو موارد الآخرين عبر الحرب. فعلى النقيض من المسار التاريخي لتوسّع رأس المال الغربي في العالم، هناك منطق «النمو المشترك» يقف خلف خروج رأس المال الصيني إلى الخارج. يمكنك أن تجد المنطق في هذا من خلال فهم النظام السياسي الصيني المتحكم برأس المال.
لكنّ هذا ليس ذي أهميّة بالنسبة لرأس المال الأمريكي. إن تتبعنا منطق تطوّر رأس المال كما يرونه، فالمهم بالنسبة لهم أنّ التصنيع الصيني سيقوم في نهاية المطاف بإبعادهم عن سلسلة التصنيع العالمية، ليتركهم دون مال يجنونه، ودون عمل يؤدونه. لهذا فأوّل شيء يريدونه هو تعظيم حصتهم من السوق الصينية، بما في ذلك السيطرة على الشركات الصينية. وفي اللحظة التي يكون فيها هذا السوق عصيّاً على الدخول، أو أنّ الشركات الصينية ليست مفتوحة أمامهم كما يرغبون، فتوسّع رأس المال الأمريكي في الصين قد تمّ تقييده. ثمّ الشيء التالي الذي يكون من الحتمي القيام به بالنسبة إليهم، هو فرض سيطرة عالمية على رأس المال الصيني والتصنيع الصيني.
لهذا ومن حيث المبدأ يخبرنا التاريخ بأنّ خيار الحرب جزء متجذر في تصدير رأس المال الأمريكي وتوسعه، وبأنّ واشنطن يتمّ التلاعب بها بسهولة بدفع من سطوة رأس المال. في الحقيقة، كلّما أرادت واشنطن تعزيز قدرتها على الحكم، تستعين بمجمّع الصناعات العسكرية، وهو الجانب الأكثر خطورة في هذا الصراع الكبير لسطوة رأس المال.
الانفصال المتعمق بين الصين وأمريكا
أعلن الخبراء يوم الثلاثاء 17 آب بأنّ حيازات المستثمرين الصينيين من سندات الخزانة الأمريكية قد وصلت إلى أدنى مستوى لها في 12 عاماً، وأنّ ذلك سيساعد الصين في تقليل خسائر السوق الناتجة عن «التشديد النقدي monetary tightening»، وتحسين توزيع الأصول الدولية في الصين. إنّ الصين، وهي ثاني أكبر حائز أجنبي للديون الأمريكية، قد قلصت– وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية– حيازاتها من سندات الخزينة الأمريكية لمدّة سبعة أشهر متتالية، لتصل إلى 967.8 مليار دولار بنهاية حزيران، بعد أن كانت 980 مليار دولار في شهر أيار.
الصين ليست وحدها في ذلك، فاليابان أكبر حامل للديون الأمريكية قد خفضت أيضاً ممتلكاتها بمقدار 67.7 مليار دولار لتصل إلى 1.236 ترليون دولار حتّى نهاية حزيران. وفقاً للباحث يي ييندان من معهد أبحاث بنك الصين: «وجهات نظر المشاركين في السوق طويلة الأجل لسندات الخزانة الأمريكية أصبحت أكثر تدنياً، ما أدّى لانخفاض الطلب على ديون الولايات المتحدة في عدد من البلدان».
وكما قال ليو تشون شنغ، الأستاذ المساعد في الجامعة المركزية الصينية للمالية والاقتصاد: إنّ حيازات سندات الخزانة الأمريكية قد تنخفض أكثر، وسط دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية. لكنّ التراجع قد يتباطأ تدريجياً بالنظر إلى مكانة سندات الخزانة الأمريكية كأصل احتياطي دولي بالغ الأهمية. فما لم تظهر ظروف بالغة الصعوبة، فمن غير المتوقع أن تتخلّى الصين عن كامل حيازاتها من الديون الأمريكية». لكن في حال زاد التوتر بين بكين وواشنطن، فمن غير المستبعد أن تتسارع شهيّة الصين للتخلّص من سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي سيسدد ضربة أخرى لموقع الدولار العالمي– عصب الاقتصاد الأمريكي الجوهري.
على خلفية التوترات الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة، قامت خمس شركات صينية كبرى مملوكة للدولة «بترو تشاينا كو ل.ت.د، وتشاينا لايف إنشورانس كو، وتشاينا بتروليوم & كيميكال كورب، وألومنيوم كورب اوف تشاينا، وسينوبيك تشانغهاي» بالإعلان عن نيتها بشطب اسمهم من بورصة نيويورك، علماً أنّ قيمة هذه الشركات السوقية تبلغ أكثر من 300 مليار دولار. المشكلة الكبرى هنا هي قيام الأمريكيين بتدقيق أكبر على أعمال الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، والتي يصرّ المنظمون الأمريكيون منذ تشريع الكونغرس الذي تمّ تمريره عام 2020 أثناء إدارة ترامب على السير بهذا الاتجاه. التشريع بحدّ ذاته جاء على خلفية فشل المفاوضات المطولة مع المنظمين الأمريكيين للوصول الكامل إلى تفتيش أوراق الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، الأمر الذي تراه بكين «حملة موجهة» ضدّ الشركات الصينية ومحاولة «لفصلها مالياً».
من حيث الحسابات السطحية لا يؤثر انسحاب الشركات الصينية على بورصة نيويورك «التي تبلغ قيمتها اليوم 26.2 ترليون دولار»، ولا على الودائع الأمريكية في الشركات الصينية الخمس. كما أنّ ذلك لن يؤثر على عمليات الشركات الصينية الفعلية، فكمثال: ودائع الأسهم الأمريكية في شركة بيترو تشاينا تمثّل فقط 0,45٪ من قيمة رأس مال الشركة الكلي. لكن هل سيعني الانسحاب ضرراً لسمعة الأعمال في بورصة نيويورك؟ من المتوقع أن تكون هذه فاتحة للأمر. سيكون هذا الانسحاب بمثابة علامة بارزة يتم ملاحظتها في جميع أسواق البورصة، خاصة مع توقّع تزايد عدد الشركات الصينية التي تستعد لشطب قوائمها من الأسواق الأمريكية.
لكن ربّما يكون الوضع الأكثر إفهاماً لما يحدث هو إخضاع الشركات الأمريكية التي تعمل أو لديها فروع في الصين على قائمة المراقبة الخاصة. فقد وضعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية 159 شركة مساهمة أمريكية تعمل في الصين على قائمة المراقبة الخاصة حتّى نهاية شهر تموز. إنّ هجرة الشركات الصينية ذات الوزن الكبير ستعني ضربة لبورصة نيويورك و وول ستريت عموماً، ويبدو أنّ الصينيين يريدون من هذه الخطوة دفع أصحاب السطوة في وول ستريت للضغط من أجل تغيير القوانين وعدم «تطفيش» الشركات الصينية.
من مصلحة الصين بالتأكيد الوصول إلى توافق للاستمرار في إجراء الأعمال في الولايات المتحدة، ولهذا فاللعبة الكبرى التي تجري بين واشنطن وبكين ستحدد استجابة الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة. ولا يقتصر ذلك على الشركات الكبرى المملوكة للدولة الصينية، بل على 250 شركة صينية أخرى مدرجة في الولايات المتحدة تتطلّع جميعها بحذر وبترقّب لما سيحدث لتتخذ قرارها بالبقاء أو المغادرة. لكنّ الولايات المتحدة تخاطر بدورها بالكثير أيضاً بالاستمرار بنهج توتير العلاقات مع الصين، وخاصة في الوضع الاقتصادي الذي تمرّ به اليوم. يمكننا أن نفهم ذلك بمثال: عقب زيارة بيلوسي لتايوان في 2 و3 آب، قام المحللون الصينيون بالتلويح بأنّ لمثل هذه الأعمال عواقب كبرى على العلاقات الثنائية الصينية- الأمريكية، بما في ذلك في الحقل الاقتصادي. وقد أعطوا مثالاً: القرار الذي اتخذته الشركة الصينية الرائدة عالمياً في صناعة البطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية، كونتمبراري أمبيريكس تكنولوجي كو. فبعد التوترات أعلنت الشركة عن تعليق خططها لبناء مصنع بقيمة مليارات الدولارات في شمال أمريكا.
المواجهة بصحبة روسيا وتحييد آسيان
تدرك الصين بأنّها بحاجة لتثبيت موقفها العسكري والجغرافي بحيث تمسح من رأس الأمريكيين وهم القدرة على إشعال فتيل مواجهة مباشرة حقيقي. أعلنت وزارة الدفاع الصينية في 17 آب عن مشاركتها في مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية في فوستوك 2022 في روسيا، والمقرر عقدها ما بين 30 آب إلى 5 أيلول. ستشارك في المناورات كلّ من الهند وبيلاروسيا وطاجكستان ومنغوليا ودول أخرى. فوستوك هو أحد الأحداث الرئيسية في دورة التدريب السنوية للقوات المسلحة الروسية لاختبار الاستعداد الوطني لحرب واسعة النطاق وعالية الكثافة، ضدّ خصم نظير متقدّم تقنياً في صراع متعدد الاتجاهات.
جاء الإعلان الصيني بعد يوم من استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغة قاسية بشكل استثنائي لإدانة «نخب العولمة الغربية»، متهماً إياهم بإثارة الفوضى و«تأجيج صراعات طويلة الأمد وجديدة، والمتابعة فيما يسمّى بسياسة الاحتواء. وكما قال بوتين، فهذه القوى بحاجة لصراعات كي تتمكن من الحفاظ على هيمنتها، مشيراً إلى تايوان: «الناتو يزحف شرقاً، ويبني بنيته التحتية العسكرية... قامت الولايات المتحدة مؤخراً بمحاولة أخرى متعمدة لتأجيج النيران وإثارة الاضطرابات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. إنّ الهروب الأمريكي نحو تايوان ليس مجرّد رحلة يقوم بها سياسي غير مسؤول، ولكنّه جزء من استراتيجية أمريكية هادفة ومدروسة تهدف لزعزعة استقرار الوضع، وزرع الفوضى في المنطقة والعالم... إنّهم يريدون أن ينقلوا اللوم عن إخفاقاتهم إلى دول أخرى، وبالتحديد روسيا والصين». تدرك الصين بأنّ ردع الولايات المتحدة عن الحرب، أو مقابلتها في حرب، سيحتاج لجهود منسقة مع روسيا، العدو اللدود الآخر للولايات المتحدة.
ولأنّ الولايات المتحدة تستفيد من التوتر والفوضى، تدرك الصين أنّ عليها أن تسعى إلى تحييد دول كانت قد نشبت معها خلافات، وتعزيز علاقاتها بدول حليفة لمستويات جديدة. آسيان هي المثال الممتاز عن هذا الإدراك الصيني. في تشرين الثاني 2020 وقعت الصين مع دول آسيان «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة»، والتي ضمّت أيضاً كلّاً من أستراليا ونيوزلندا وكوريا الجنوبية واليابان. ثمّ بعد عام تمّ الإعلان بشكل رسمي عن الشراكة الاستراتيجية بين الصين ودول آسيان.
من بين دول آسيان التي تسعى الصين لتحييدها أو ضمّها إلى صفها حتّى: سنغافورة والفلبين اللتان تحويان قواعد عسكرية أمريكية. بكين اليوم هي الشريك التجاري الأكبر لسنغافورة، وهي أحد الشركاء التجاريين الأكبر للفلبين. تسعى الصين لتوسيع نفوذها في هذين البلدين، حيث تعمل على أنّ ترجح كفّة الترابط الاقتصادي والمصالح المشتركة على قدرات التلاعب السياسي بهما ليكونا في الصفّ المناهض للصين.
دولة آسيان الأخرى التي يوجد خلافات بينها وبين الصين: فيتنام، وقد وصل الأمر إلى اندلاع نزاع عسكري بينهما في 1979. رغم حذر فيتنام في تطوير علاقات مع الصين، تعمل الصين بشكل نشط لتعزيز تأثيرها في فيتنام، خاصة أنّ مستوى تكامل سلاسل التصنيع يجبر البلدين على مواجهة مصير مشترك، مثال: ما حدث عند مصادرة الولايات المتحدة لألواح شمسية مصنّعة في فيتنام، لأنّها تحتوي على مواد مصنّعة في الصين، قبل أن تجبر إدارة بايدن على استصدار استثناء بحقّها. الأمر الآخر أنّ الصين اليوم هي الشريك التجاري الأكبر لفيتنام، بينما في 2019 كانت الولايات المتحدة هي من تحتل هذا الموقع. في لفتة ذات مغزى، عند لقاء وزير الخارجية الصيني مؤخراً مع نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، اقترح مجموعة كبيرة من المشاريع المشتركة، وأن يعمل البلدان بشكل مكثف لبناء «مجتمع صيني- فيتنامي لقدر واحد».
لم تبدأ بوادر المواجهة الأمريكية الصينية هذه الفترة، وليست مسألة تايوان وما تبعها سوى حلقة في سلسلة بدأت منذ عدّة سنوات. لا أحد يمكنه أن يجزم إن كانت المواجهة ستتصعد إلى نزاع مسلح، ولكن لا يبدو أنّ الطرفين اليوم يريدان ذلك. في مرحلة بناء نظام عالمي جديد، قد نضطر لمراقبة الكثير من التغييرات الأقلّ دراماتيكية من نزاع عسكري، ولكن المؤثرة في ساحة الصراع لدرجة أنّه سيتعيّن علينا متابعة تتالي الأحداث السريع ببوصلة أكثر ثباتاً استراتيجياً.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1084