الصين أم الغرب؟ من الذي ينصب «أفخاخ» الأزمات في آسيا؟

ترجمة وإعداد: أوديت الحسين

إذا ما أخذنا مثلاً سريلانكا التي تواجه أزمة اقتصادية وإعلان إفلاس، فسنرى أنّ عدداً كبيراً من القادة الغربيين ووسائل إعلامهم يلقون باللوم على الصين، وعلى ما يسمونه «فخ ديون»، وذلك في إعادة فارغة للرواية الأكاديمية الغربية التي كان تمّ نسجها في السنين الماضية. لكن هل حقاً الصين هي المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية في سريلانكا وعن إفلاسها؟
في الواقع، الغالبية العظمى من الديون التي تشكل عبئاً على الدولة الواقعة في جنوب آسيا مملوكة للغرب. لدى سريلانكا تاريخ طويل من الصراع مع أعباء الدَّين الغربية، لتصل قبل الأزمة الأخيرة إلى 16 «برنامج استقرار اقتصادي»، تهيمن فيه واشنطن عبر صندوق النقد الدولي عليها. لم تنجح برامج التعديل الهيكلي كما هو واضح، وهي نتاج إدارة صندوق النقد الدولي لاقتصاد البلاد لعقودٍ، منذ استقلال سريلانكا عن الاستعمار البريطاني منذ 1948.
بحلول 2021، كان 81٪ من الدَّين الخارجي لسريلانكا مملوكاً من الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الأوروبية وحلفائهما في اليابان والهند. يبدو هذا الرقم هائلاً أمام الديون التي تملكها الصين والتي لا تتجاوز 10٪ من الديون السريلانكية.
وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد الخارجية السريلانكية الصادرة في نهاية نيسان 2021، فتقريباً نصف ديونها الخارجية المملوكة للغرب تعود ملكيتها لصناديق تحوّط وبنوك غربية خاصة، وتحديداً 47٪. أكبر مالكي الديون الحكومية السريلانكية الخارجية– على شكل سندات سيادية دولية– هي: بلاك روك الأمريكية، وأشمور غروب البريطانية، وأليانز الألمانية، ويو. بي. اس السويسرية، واتش. اس. بي. سي البريطاني، وجي. بي. مورغان تشيس الأمريكي، وبرودينتشال الأمريكية.
يملك صندوق التنمية الآسيوي والبنك الدولي، وهما المؤسستان اللتان تسيطر عليهما بشكل فاضح الولايات المتحدة، 13٪ و9٪ من الدَّين الخارجي السريلانكي على التوالي. من المعروف أنّ واشنطن تهيمن على البنك الدولي، وأنّ الحكومة الأمريكية هي الوحيدة التي تملك فيتو من بين مجموعة حاملي الأسهم في البنك الدولي.
بنك التنمية الآسيوي- وهو المؤسسة الأقل شهرة من البنك الدولي- هو أيضاً إلى حدّ هائل إحدى أدوات القوة الناعمة للولايات المتحدة. مركز أبحاث الدراسات الاستراتيجية الدولي الممول من الحكومات الغربية، وصف بشكل «ودود» بنك التنمية الآسيوي بالقول: «أصل استراتيجي للولايات المتحدة» يلعب دوراً حاسماً في مواجهة بنك استثمار البنية التحتية الآسيوي الذي تقوده الصين. أضاف المركز: «الولايات المتحدة- من خلال عضويتها في بنك التنمية الآسيوي واستراتيجيتها الهادئ/ الهندي- تسعى للمنافسة مع الصين كخيار اقتصادي وأمني في المنطقة». بالإضافة للولايات المتحدة، تملك اليابان 10٪ من الدَّين الخارجي السريلانكي، وهي أيضاً عضو مؤثر في بنك التنمية الآسيوي.
بحلول نهاية 2019، كان أقلّ من 5٪ من الدَّين الخارجي السريلانكي مملوكاً للصين بالعملة الصينية. بينما في المقابل، 46.6٪ من هذه الديون مملوك بالدولار الأمريكي، مع ١٤.٤٪ إضافية في حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وأكثر من ١٠٪ بالين الياباني.
الإعلام الغربي يتجاهل ببساطة هذه الحقائق عند التحدث عن الأزمة الاقتصادية السريلانكية، بهدف إعطاء الانطباع بأنّ الفوضى في سريلانكا هي بجزئها الأكبر مسؤولية الصين.

الصين والنمو الآسيوي

تهدف الصين اليوم لتصبح الشريك الاقتصادي الأكبر لأكبر عدد ممكن من الدول، ومن المعروف أنّ نظامها اللوجستي الفعال هو جزء هام من عوامل النمو الاقتصادي. من هنا جاء تطوير الصين لمبادرة الحزام والطريق والكثير غيره من مشاريع البنية التحتية.
في تموز 2022 في بانغ كوك، شدد وزير الخارجية الصيني على أنّ الصداقة بينها وبين تايلند يجب مقارنتها بعلاقة «العائلة الواحدة»، الأمر الذي وافق عليه وزير الخارجية التايلاندي. يأتي ذلك على خلفية أنّ الصين قد ساعدت تايلند بكل الوسائل الممكنة منذ 2020 من أجل مقارعة الوباء، وبدأت الدولتان بتعميق علاقتهما. ولهذا– وكنوع من تتويج هذا التعاون– كان الوزير الصيني إيجابياً تجاه عقد «مؤتمر التعاون الاقتصادي في الهادئ» في تايلند، حيث تقدم الصين شروطاً تفضيلية بشكل كبير عند التعاون التجاري والاقتصادي مع تايلند.
في الوقت ذاته، وافقت كلتا الدولتان اللتان وصفهما وزير الخارجية الصيني بأنّهما من «الاقتصادات الصاعدة» التي من المحتم التعاون فيما بينها، على تعزيز التعاون المشترك مع دولة جارة أخرى: لاوس، والتي يتمّ العمل بشكل نشط على مدّ صلات بينها وبين الصين وتايلند من خلال السكك الحديدية. إنّ تحسين وسائل النقل كجزء من إنشاء بنى تحتية متقدمة سيزيد بشكل واضح من الشحن الذي يعزز حضور الدول الثلاث الإقليمي.
تقوم خطة السلطات الصينية على إنشاء ممر اقتصادي مشترك لخدمة التطوير الصناعي في إقليم يونان الصيني، بينما تقوم خطة السلطات التايلندية على توسيع مشاريع البنية التحتية في الممر الاقتصادي الشرقي لتحويل الأقاليم التايلندية الشرقية إلى منطقة اقتصادية رائدة بين بقيّة دول آسيان، وخلق مركز صناعي قوي في جنوبي آسيا.
سيفيد التعاون مع الصين أيضاً دولة لاوس، وهي الدولة التي يسكنها 7.7 مليون إنسان ولا واجهة بحرية لها، حيث ستتمكن من تسريع تطورها الاقتصادي. لطالما واجهت لاوس مشكلة جدية في اللوجستيات والبنية التحتية، الأمر الذي ستتمكن من تخطيه كمأزق كبير في تعاونها مع الصين.
أثبت خطّ الحديد بين لاوس والصين- وهو الذي بدأ العمل في كانون الأول 2021- فاعليته الكبيرة. فخلال ستّة أشهر من عمله، تمّ نقل 4 ملايين طن من الشحن عبره. كما من المفيد ذكر أنّ 3 ملايين مسافراً قد استخدموا خطّ الحديد منذ افتتاحه. التطويرات اللاحقة لمشاريع الممر الاقتصادي ستزيد من هذه الفوائد بشكل هائل من حيث النفع طويل المدى ومن حيث الأرقام المباشرة.
اتفقت السلطات الصينية مع اللاوسية في أيار 2022 على تسريع الإجراءات المشتركة فيما يخصّ الجمارك. وفقاً للخبراء، أدّى توقيع الاتفاقية إلى زيادة ملحوظة في سرعة تسليم الآلات الزراعية والمواد الغذائية الصينية إلى لاوس عبر السكك الحديدية. ومن المهم أن نذكر أنّ إحدى الركائز الأساسية للممر الاقتصادي بين البلدين هي هندسة وتسهيل المشاريع التجارية الدولية.
في حزيران 2022 تمّ تنفيذ نقل طاقة ثنائي الاتجاه بين الصين ولاوس لأول مرة ضمن مشروع بين البلدين استغرق بناؤه 12 عام، لتدخل شركتا كهرباء سي.اس.جي الصينية في اتفاق طاقة تجاري مع شركة أي. دي. الـ اللاوسية، والتي تنص على قيام الصين بتزويد لاوس بالطاقة الكهرومائية خلال فترات المطر، وطاقة كهربائية أخرى في أوقات الحاجة، وكذلك قيام لاوس بتزويد إقليم يونان الصيني بالكهرباء في موسم الفوائض.
مشاريع الطاقة والبنية التحتية بين الصين ولاوس وتايلند تشير بوضوح إلى الأهداف التي تتبناها السلطات الصينية في تعزيز الجبهة الجنوبية. لكن زيادة الحضور الصيني في منطقة جنوب آسيا لا يمكن إلاّ أن تكون سبباً لقلق الولايات المتحدة التي تحاول الحفاظ على هيمنتها السابقة على المنطقة. لكنّ طموحات واشنطن تعيقها الأسباب الاقتصادية والجغرافية التي تجعل من وجود الصين تفضيلياً في هذه المنطقة.
يمكن لَمس التطور في الاقتصادات التي تدخل في شراكات جادة مع الصين بشكل واضح، وذلك عبر النمو القوي في كلّ من تايلند ولاوس. من المصلحة الصينية أن تكون هناك دول متطورة اقتصادياً قرب حدودها، الأمر الذي يجعل المشاريع التجارية والاقتصادية الصينية مربحة ومهمة، وتجعل الدول الراغبة بتحقيق تطور اقتصادي وتعزيز معايير عيش شعبها لتصل مستويات جديدة قادرة على ذلك.

الصين تلغي الديون ولا تنصب أفخاخاً!

بالعودة إلى سريلانكا، يصرّ الإعلام الشركاتي المملوك للغرب على أنّ الصين هي سبب إفلاس سريلانكا، والمظاهرات التي تلتها وأسقطت الحكومة. أشارت وول ستريت جورنل في مقال بعنوان مضلل قائلة: «يتعرض الإقراض الصيني لانتقادات مع تفاقم أزمة الديون السريلانكية» متجاهلة الحقيقة التي ذكرناها: 81٪ من الدَّين الخارجي السريلانكي مملوكة للحكومة والشركات الغربية وحلفائها في الهند. السخرية أنّ الصحيفة استمرت بالقول: «هذا يفتح نافذة أمام الهند من أجل صدّ النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهندي».
في الحقيقة، أنشأت الصين عدداً من مشاريع البنية التحتية الضخمة في سريلانكا، فبنت مطاراً دوليّاً ومستشفيات ومركزاً للمؤتمرات واستاداً رياضياً، وميناء هامبانتوتا الذي روّج الأكاديميون الغربيون الاتهامات الموجهة للصين، واقتبس عنهم الإعلام الشركاتي.
حاولت شبكة بي. بي. سي عبر مراسلها في سريلانكا أن تثبت هذه الاتهامات، ولكن بعد التحدث إلى السكان المحليين كان عليها أن تعترف «ولو بشكل خجول» بأنّ هذه الرواية ليست صحيحة بالضرورة. أقرّ مراسل بي. بي. سي بين تشو: «الحقيقة أنّ الكثير من الخبراء المستقلين يقولون بأنّ علينا أن نكون حذرين من رواية فخ الديون الصيني، وقد وجدنا أدلّة كثيرة هنا في سريلانكا تناقض هذه الرواية». يتابع: «ميناء هامبانتوتا يتمّ تشغيله من قبل السيرلانكيين وليس الصينيين. ولا يمكن في الوقت الحالي للبحرية العسكرية الصينية استخدامه، وهناك اليوم في الواقع الكثير من العوائق التي تمنع حدوث ذلك... في الواقع الكثير من المشاريع التي رأيناها يمكن أن تعتبر أعباءً باهظة الثمن على الصينيين أكثر من كونها أصولاً استراتيجية عالمية».
في مقابلة مع المفوّض الاقتصادي لميناء كولومبو، ساليا ويكراماسوريا، شدد: «الحكومة الصينية ليست جزءاً من إعداد القوانين والتشريعات، لذلك من وجهة النظر هذه فالحكومة السريلانكية هي المسيطرة، وتعود للحكومة السريلانكية قرارات تحسين وتطوير المدينة بالطرق التي تراها مناسبة». يضيف: «صحيح أنّ تطوير البنى التحتية قد ازدهر في ظلّ الاستثمار الصيني، والديون الصينية في بعض الأحيان، لكنّها أشياء كنّا بحاجة ماسة لها منذ وقت طويل جداً».
وكما استنتج مراسل البي. بي. سي نفسه: «الصينيون يملكون أسهماً وليس ديوناً هنا... إذا لا يبدو الأمر فخّ ديون على الإطلاق».
حتّى البروفسورة ديبورا براوتيغام من كلية الأعمال في جامعة جون هوبكنز، المعروفة بعلاقاتها المتشابكة مع الحكومة وأجهزة المخابرات الأمريكية، اضطرّت للاعتراف بأنّ «فخّ الديون الصيني أسطورة»، وكتبت في عام 2021 في صحيفة ذي.أتلانتيك: إنّها كذبة، وكذبة قوية: «أظهر بحثنا بأنّ البنوك الصينية راغبة بإعادة هيكلة الشروط والقروض الموجودة، ولم تقم مطلقاً بمصادرة الأصول من أيّة دولة، وميناء هامبانتوتا ليس بالاستثناء».
قامت براوتيغام بالاشتراك- مع بروفسورة معادية للاشتراكية بشكل معلن وواضح، ميغ ريتمير من كلية الأعمال في جامعة هارفارد، في 2020- بنشر بحث في مبادرة الصين وإفريقيا البحثية، التي تتفحص الديون التي تملكها الصين في عدّة دول في آسيا وإفريقيا. قامت الدراسة بتفحص الديون الصينية في سريلانكا والعراق وزيمبابوي وإثيوبيا وأنغولا والكونغو، وتوصلوا إلى: «لم نجد أيّة مصادرة ممتلكات، بالرغم من أنّ شروط العقد تتطلب التحكيم، ليس هناك أيّ دليل على قيام الصين باستخدام المحكمة لإجبار هذه الدول على الدفع، ولا فرض أسعار فائدة عقابية حتّى».
بل لقد اكتشفوا في البحث أيضاً أنّ بكين قامت بإلغاء أكثر من 3.4 مليار دولار، وأعادت هيكلة أو تمويل قرابة 15 مليار دولار من الديون لإفريقيا بين عامي 2000 و2019. تمّت إعادة التفاوض على 26 دَينٍ منفرد مع الاتحاد الإفريقي. تشرح برواتيغام بأنّ المعلقين الأمريكيين يهاجمون بكين بادعاء عدم الشفافية في القروض، لكنّ القادة الصينيين يفضلون معالجة إعادة هيكلة الديون بشكل صامت وعلى أساس ثنائي، ليفصلوا الأمر مع كلّ حالة على حدة».
خرج البحث باستنتاج، أنّ الصين تركز على استدامة التطوير، وليس على استدامة الدَّين، وهو ما يقود قراراتها عموماً. لم تكن هناك مصادرة للأصول في 16 حالة إعادة هيكلة أحاطت بها الدراسة.

الصين وشريكتها روسيا!

في نوع من الكوميديا الهزلية الغربية، يجب حشر روسيا أيضاً ضمن اتهامات تخريب الدول الصاعدة في آسيا وغير آسيا. ولأنّ روسيا لا يمكن أن يكون لديها «فخّ» ديون، يجب إذاً اتهامها بشيء آخر: رفع الأسعار على سبيل المثال.
يواصل الإعلام الغربي تحميل روسيا جزءاً من فشل سريلانكا الاقتصادي، عبر اتهامها برفع أسعار الوقود والغذاء. كتبت الواشنطن بوست- كمثال- معلقة على الأزمة الاقتصادية في سريلانكا: «بعد اندلاع الحرب على بعد آلاف الأميال في أوكرانيا، أصبح الديزل أكثر فأكثر ندرة في سريلانكا». طبعاً لا تقوم الواشنطن بوست ولا غيرها من الوسائل الإعلامية الشركاتية الغربية بشرح هذه الرواية، وكيف تسببت «الحرب في أوكرانيا» بهذه العواقب الاقتصادية في آسيا. فطرح مثل هذه المشكلة للتحليل سيؤدي حتماً إلى أنّ العقوبات الغربية هي من رفعت أسعار الوقود والغذاء والأسمدة، ما عنى عدم قدرة دولة مثل سريلانكا على دفع أثمانها في الأسواق العالمية التي يهيمن عليها مضاربون غربيون.
السخرية اليوم، أنّه عند النظر إلى الدول الآسيوية، كلّما كان حضور الغرب أكثر بروزاً فيها، كلّما كانت الأزمات أكثر تسارعاً وشدة وتهديداً. وسريلانكا خير مثال. وبينما ليس لدى الغرب حلول لمساعدة هذه الدول إلّا عبر برامج تعديل هيكلي أكبر يؤسس لمشكلات أكبر، لدى الصين وروسيا حلول أخرى لمساعدتها على الخلاص من أزماتها. الغرب عاجز، وجعبته خاوية إلّا من التخريب والدمار، بينما القوى الصاعدة، ومن ينضمّ إليها– كالهند الذي يأمل الجميع اليوم أن تسرّع من «تحوّلها» – لديها القدرة على تقديم حلول حقيقية جديدة تسمح للدول التي لطالما عانت من التهميش باتخاذ قرارات سيادية في صالح شعوبها.

بتصرّف عن:
Real debt trap: Sri Lanka owes vast majority to West, not China
Debt Traps & Terrorism: The Roots of Sri Lanka’s Crisis
China, Thailand and Laos: Economic Friendship Growing Stronger