أصدرت «المنظمة العربية للترجمة» العدد الأول من مجلة «العربية والترجمة» المتخصصة بالترجمة ضمن مشروعها المؤسساتي الذي يرمي إلى «ترجمة عربية نوعية» كما يقول الطاهر لبيب رئيس تحرير المجلة.
المجلة مقسمة إلى ثلاثة أبواب هي: مقالات، فصول من كتب، أخبار الترجمة... وقد ضم العدد العديد من المواد الغنية نظرياً نذكر منها: «الترجمة البحث» لحسن حمزة، «نظم المعلومات والأدوات المساعدة للمترجم العربي» لنبيل الزهيري، «صفحات من تاريخ الترجمة الفورية» لعبد الله العميد.

هذا هو عنوان لكتاب آخر صدر مؤخرا عن دار «الحصاد» في دمشق، من تأليف الباحث والمؤرخ الفلسطيني الدكتور إلياس شوفاني الذي تمتاز كتاباته بسعة الاطلاع وعمق التحليل ووضوح المعنى.

استبقت كوريا الجنوبية على جولة يقوم بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى آسيا باستعراض استقوائي للقوة عندما أطلقت إحدى سفنها الحربية نيرانها باتجاه سفينة حراسة من الشطر الشمالي كانت تتأكد من جسم مجهول تجاوز المياه الشمالية حسبما نقل عن بيان للقيادة العليا للجيش الشعبي الكوري الشمالي.

تحت عنوان «السعودية في حرب اليمن والرقص مع الثعابين» نشرت السفير اللبنانية مقالة للكاتب فواز طرابلسي جاء فيها:

لم يكن هنالك من يستطيع منع مؤنس الرزاز من أن يصف «عمان» بأنها مدينة مغلقة. لسبب بسيط وهو أنها لم تكن تضج بالحياة كبيروت أو دمشق أو القاهرة… ولذلك تحس في كلمات مؤنس عن مدينته. أنه يتحدث عن سجنه أو منفاه. إذ أن الحياة فيها تغدو مجرد عزلة اختيارية لاستحالة التواصل مع الغير لكونها لم تتمكن من تشكيل حالة أو جو ثقافي على مدى سنيها.. وكان معظم الأدباء والشعراء الأردنيون قلتهم «كما كنا نقول سابقاً» يوافقون مؤنساً الرأي. لذلك تراهم يترددون دوماً على دمشق «القريبة» لإشباع غرائزهم الثقافية، دون أن يتخلوا عن عمان. وفي النهاية، لم تعد عمان تلك المدينة المغلقة، إذ يجد النتاج الأدبي طريقاً له للضوء على قلقه ولا أبالغ إذا قلت أن دمشق أصبح من المخجل وضعها في مقارنة مع جو ثقافي كعمان.  فدمشق التي تغلي بشعرائها وكتابها وفنانيها «على كثرتهم» لا تصدّر نتاجاً (سوى واحد) بالألف مما تنتج.

إذا كان الكثير من المثقفين والمفكرين عرباً كانوا أم عالميين أعلنوا فور انهيار الاتحاد السوفيتي بملء أفواههم «أننا كنا نعيش في زمن الخديعة …لقد خدعنا.. وعلينا إعادة التفكير في الكثير من الأمور.. » وإن كانت هذه النتيجة قد حدت بالكثير من المثقفين إلى أن يعيدوا التفكير حقيقة بالكثير من مواقفهم المعلنة ويعيدوا جدولة الكثير من أفكارهم وتنسيقها، فإن كتاب فرانسيس ستونور يمثل صفعة مشابهة جديدة لهم، في الخديعة الحقيقية التي كانوا يعيشونها، سواءً طوال العقود التي رافقت قيام الاتحاد السوفييتي أو في العقد الذي تلا انهياره، والسنوات الأولى من الألفية الجديدة.

لم تمض سوى أشهر فقط، منذ نيسان الماضي 2009، موعد صدور القرار الحكومي المتعلق بتحرير الأسمدة، لتظهر النتائج المرّة التي أعقبت هذا القرار، حيث تراوحت نسب الارتفاع في أسعار السماد المحلي بين 50 – 257%. وهكذا فإن كذبة الحكومة المبررة لاتخاذ القرار انفضحت، ولم تدم طويلاً، والتي اعتبرت أن القرار جاء ليتماشى مع أسعار السماد في الدول المجاورة، حيث تؤكد الوقائع الحالية، وأسعار السوق، أن السماد المحلي يباع في المصارف الزراعية، والجمعيات الفلاحية بسعر أعلى بمعدل 20%-30% عن أسعار السماد المستورد؟! ودليل ذلك تراكم كميات كبيرة من الأسمدة في مستودعات الشركة العامة للأسمدة في حمص، وفي المصارف الزراعية في محافظة حماة، وهذا يطرح تساؤلات عديدة، حول أسباب هذا الفارق الكبير في الأسعار نسبياً بين منتج محلي وآخر مستورد، لماذا أسعار إنتاج السماد في بلادنا أغلى من الدول المصدرة؟! علماً أن أية دولة تهدف من وراء تصديرها منتج ما تحقيق الأرباح، وبالتالي فإن تكلفة إنتاجه الافتراضية في هذه الدول المجاورة ستكون أقل!! ولكن سرعان ما جاء الجواب على لسان المهندس أحمد خرما مدير عام الشركة العامة للأسمدة في حمص، والذي أشار إلى أن سعر ليتر الغاز المستخدم في الشركة ارتفع من ليرة إلى ثماني ليرات سورية، في حين أن سعر ليتر الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة في كل الدول المجاورة يتراوح بين 40-60 قرشاً سورياً!! باستثناء مصر التي يصل فيها سعر الليتر إلى أربع ليرات سورية، وهذا يعتبر أخطر المؤشرات عموماً وهو أن الدولة عندما كانت تدعم السماد والمزارع معاً كان سعر ليتر الغاز المستخدم في صناعة السماد الأغلى بين الدول المجاورة، أي أن السماد لم يدعم من قبل الحكومة في السابق، فهل كل ما قيل عن الدعم كان مجرد تلفيق حكومي؟!

 

عندما قال الجواهري في رثاء المعري: لثورة الفكر تاريخ يذكرنا    بأن ألف مسيح دونها صُلبا

إن الدرس المستفاد من الأزمة المالية العالمية، هو العودة إلى دور الدولة في الحياة الاقتصادية، بعد أن أثبتت الأزمة أن كبار الرأسماليين في العالم أقزام أمام دور الدولة، وخير مثال على ذلك أنه عندما انهارت شركة «جنرال موتورز» طالبت بعودتها إلى أحضان الدولة لحمايتها، ونحن في سورية نشهد تراجعاً كبيراً في دور الدولة، وإن من يدعو لإبعاد تدخل الدولة عن الشأن الاقتصادي، تحت أي عنوان، إنما يدعو للفوضى المقوننة التي تنتعش في مناخها المضاربات وينتشر فيها الفساد والرشوة، في غياب سلطة الدولة.

وتحت عنوان: «من أجل قانون أحزاب عصري»،  تتابع «قاسيون» هذا الملف مع المهندسة لمى عبد الغني قنوت ـ عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين العرب: