ما كانت مناسبة (أربعين) غياب الرفيق هشام الباكير لتمر صامتة، فرغم الصعوبات والمعوقات الناشئة، اجتمع رفاق وأصدقاء وعائلة هشام في مكان يتسع لألف صديق، ولو متأخرين، وأحيوا المناسبة بالحميمية الخالصة التي أوحى بها الوجدان، وبالوفاء الذي يستحقه الراحل الكبير..
أصبحت الحوافز الانتاجية جزءاً أساسياً من أجر العامل، وعاملاً مهماً في تحفيز العمال على زيادة إنتاجهم، وبالتالي حصولهم على حوافز إنتاجية تعينهم ولو قليلاً على تلبية متطلبات الحياة اليومية التي تزداد صعوبة، بسبب غلاء الأسعار وتدني الأجور الفعلية للعمال، وحصول العمال على سقف مفتوح للحوافز الإنتاجية، يبدو أنه يزعم الكثير من المتنفذين في وزارة المالية، حيث يضعون العصي في العجلات معرقلين أي إجراء أو قرار يؤدي إلى تحسين أوضاع العمال وأحوالهم، التي لا تسر لا عدواً ولا صديقاً كما يقال، وكمثال على ذلك:
قدم تقرير اتحاد عمال دمشق عن أعماله لعام 2006، عرضاً لمطالب النقابات أمام مؤتمره المنعقد بتاريخ 18/3/2007 نورد عدداً منها:
سعت نقابة عمال المصارف باتجاه الدفاع عن عمال المحال التجارية والبالغ عددهم عشرون ألف عامل وعاملة، حيث تقدم العمال بشكوى إلى النقابة طالبين مساعدتهم في شكواهم التي تقول بأن أرباب العمل يجبرونهم على العمل 12 ساعة يومياً وفقاً لقرار محافظة دمشق بالفتح والإغلاق للمحلات التجارية صيفاً وشتاءً حيث لا يتقاضى العمال أجوراً إضافية عن فترة عملهم مما يعتبر انتهاكاً لقانون العمل ولمادته (114) التي تنص (لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة).
مع اقتراب موعد الانتخابات النقابية، تدور بين العمال، الكثير من الأحاديث، التي يسترجعون من خلالها كثيراً من القضايا المتعلقة بالإنتاج، وسلوكيات الإدارة تجاه العمال، وسلوكيات النقابة معهم. حيث يجري تقييم مَن مِِن النقابيين تعاون معهم، وكان همّه الدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم، ومَن لم يكن همّه سوى مصلحته الخاصة، وتنفيذ مآربه الشخصية. والسؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الجلسات:
في المؤتمر السادس والتسعين لمنظمة العمل الدولية، الذي عقد في جنيف مؤخراً، وحضره مندوبون عن الأطراف الثلاثة (الحكومات، أرباب العمل، العمال)، لنقاش واقع العمل على الصعيد الكوني حيث كانت النقاط الأساسية لهذا العام (المساواة في فرص العمل وعدم التمييز).
عند الامتحان، يهان المرء، أو يهان! ففي يوم 28/6/2007- وهو أشبه ما يكون بيوم الحشر - تجدد موعد طلاب كلية الاقتصاد في تقديم مادة (الجرد والميزانيات)، ذات معدلات النجاح المنخفضة جداً، لأسباب يعلمها القاصي والداني.
إذا كان يروج أحياناً، أن الفساد لم يكن يوماً ما حكراً على المتنفذين في أجهزة الدولة، إلا أنه في المقابل، لا توجد عملية فساد، إلا وتتم بتنسيق، ودعم، ورعاية، أو غض نظر، مباشر من المعنيين والمتنفذين في جهاز الدولة، وقد تختلف السبل والوسائل لتحقيق ذلك، هنا أو هناك..!
في بلدنا، بلد الأمان، كما في البلدان المتحضرة، يُفترض أن يشعر الجميع بالاطمئنان، بادئ ذي بدء ليس في هذا المجتمع من يُقْدِمُ على أذية غيره في جسده أو ماله أو عِرضه، وحُماة الأمن سيعيدون له ما سُلب منه، وسيتم تعويضه بما يُناسب عودته إلى الطمأنينة التي فقدها هنيهاتٍ بسيطة.
في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، يعتبر الحصول على شقة سكنية، للكثير من أبناء جيل الشباب، أهم وأصعب طموحات اليوم. هذا الحلم الذي وقف عائقاً أمام مستقبل الكثير منهم، فكان أن توجه عشرات الآلاف من الشباب نحو الجمعيات السكنية، وتحديداً مشروعات المؤسسة العامة للإسكان، والتي كان آخرها مشروع السكن الشبابي. لإعادة الثقة بين المواطن والدولة، عبر دورها التدخلي، لحل الكثير من المشاكل العالقة، وضد من يضعون العصي في العجلات، ولاستغلال دور القطاع العام، بطرقهم الملتوية، بالالتفاف على المواطن وتجاوز الأنظمة والقوانين، وللمضي بأسلوب جديد، بالنهب والسرقة.
