تستمر موجات الغلاء والارتفاعات السعرية التي طالت كل السلع الغذائية، وجميع المواد الأساسية وغير الأساسية، بالتوازي مع تعاطي المواطنين من الغالبية المفقرة معها بالمزيد من التقشف والتقتير وشد الأحزمة!
شارف العام الحالي على نهايته، ولم يتم توزيع إلا دفعة واحدة من المواد التموينية المقننة عبر البطاقة الذكية (رز وسكر) وذلك بداية العام خلال شهر كانون الثاني (عن شهرين فقط)، ولا توجد مؤشرات عن نوايا للإعلان عن دورة جديدة قبل نهاية العام!
مازالت الحكومة تبدع في العزف على أوتار إعادة الهيكلة عبر آليات الدمج المقترحة من قبلها للمؤسسات والشركات العامة، مع غيرها من الآليات الأخرى التي لا تقل عنها سوءاً!
يملك صندوق النقد الدولي قاعدة بيانات معلوماتية وإحصائية واسعة للغاية، تسمح بتحليل اقتصادات الدول باستخدام العديد من المؤشرات. إلى جانب ذلك، تسمح قاعدة البيانات هذه بإجراء مقارنات دولية، ومقارنة الاقتصادات وفقاً لمعايير مختلفة، ودراسة المسارات الاقتصادية للدول على مدى فترات زمنية طويلة إلى حد ما. فيما يلي سنركز على مؤشرين مهمين يعكسان بطريقة ما جانب من التبدلات التي طرأت على موازين القوى الاقتصادية في العالم. وهما ميزان المدفوعات، وصافي وضع الاستثمار الدولي لكل بلد.
وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة المالية بتحديد أسعار مبيع الأسمدة حالياً من المصرف الزراعي التعاوني إلى الفلاحين، وذلك بحسب ما ورد على صفحة الحكومة الرسمية بتاريخ 23/11/2023.
إلى الأمام إلى فلسطين
وليس إلى الوراء إلى التسويات
من بوسترات منظمة فتح 1970
كانت آخر مرة شهدت فيها الأرض مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون قبل حوالي 3-5 ملايين سنة.
مجدداً تثار على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي مسألة «العمالة الفائضة» كما يطلقون عليها هذه التسمية وإثارة مسألة العمالة الفائضة ليست المرة الأولى التي تثيرها جهات عدة، فقد تم طرحها مراراً قبل الأزمة وكما صرح طارحوها فإنها لم تلق استجابة من الحكومات السابقة والحالية لحلها كونها ضاغطة على موارد الدولة وتشكل عبئاً يمنع الحكومات من زيادة الأجور أو تحسين الوضع المعيشي.
