عرض العناصر حسب علامة : سورية

تعد الإدارة العامة وأسلوب موظفيها في أداء عملهم المعبر الأبرز عن هيبة الدولة، كونها الحلقة التي تصل الدولة كشخص اعتباري بمواطنيها، والتي تنقل الدولة في وعي المواطنين من مفهوم مجرد، إلى فعل محسوس على أرض الواقع. ولذلك كان للإدارة العامة قوانينها الخاصة التي تنظم أساليب عملها وتحكم موظفيها وتصون هيبتهم عند التعامل مع الأفراد والمؤسسات الخاصة، ولحماية هذه الهيبة لا بد من وضع آليات دقيقة لانتقاء الموظفين على أساس الأهلية والتخصص، وبعيداً عن المحسوبيات والاعتبارات التي لا تمت للكفاءة بصلة، وكذلك آليات فعالة لمحاسبتهم، وقبل كل ذلك لا بد من ضمان مستوى معيشة لائق لهم، ووضع قوانين صارمة تحميهم أثناء أدائهم لمهماتهم.

ليس فساد الملح وحده ما يخيف، وهنا على هذه الأرض الطيبة التي كبرت فيها عقولنا وأجسادنا ثمة فساد من نوع آخر، أو على الأدق فساد مادة تشكل ثلاثة أرباعنا، واستمرار فسادها سيصنع بوابة جديدة لموتنا، موتنا القادم من أفواهنا.

لابد من الحديث عن قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 الذي صدر أخيراً عن مجلس الشعب، لأنه شكّل خيبة أمل واضحة وصفعة للمحاماة، تكاد أن تثلم العدالة، إذ لا تجديد ولا تطوير ولا تحديث، وقد تبين أن القانون السابق ببعض مواده أفضل لمهنة المحاماة من القانون الجديد.

وصلت إلى قاسيون الرسالة المطلبية التالية، نرجو من السيد وزير التربية والتعليم أن يقرأها ويأخذها على محمل الاهتمام والمتابعة الجدية... تقول الرسالة:

استولى التجار والسماسرة والمضاربون خلال «فورة» العقارات المصطنعة التي تأججت خلال العامين 2008 – 2009 على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات السورية، مستغلين حاجة الفلاحين والمزارعين للسيولة المالية لتسيير شؤونهم المتعثرة بعد أن أنهكتهم وخذلتهم بالتوازي، السياسات الزراعية المتبعة من جهة، وتقلبات المناخ من جهة أخرى، ما اضطرهم للتخلي عن أجزاء كبيرة من حقولهم لمتموّلين لا تشكّل الأراضي الزراعية بالنسبة إليهم سوى فرصة كامنة قليلاً أو كثيراً لتحقيق المزيد من الإثراء.. ولعل أبرز المظاهر السريعة التي أنتجتها هذه الظاهرة هي تحول قسم متزايد من المساحات المستولى عليها لغرض المضاربة من بقاع خضراء وحقول حنّائية إلى فيافٍ جرداء رمادية، ومن يعبر الآن الكثير من الطرق الفرعية في محافظة واحدة أو بين محافظتين، يكتشف أن نسبة كبيرة من الأراضي التي انتقلت ملكيتها من يد فلاحين إلى يد مضاربين قد مرّ عليها حول أو حولان دون حرث أو بذر أو حصاد.

هناك نسبة متزايدة من الفلاحين باتت مضطرة اليوم إلى تسويق منتجات حقولها وبساتينها بنفسها، والسبب هو تحكم تجار الجملة الاحتكاريين بأسعار المنتجات الزراعية، وفرضهم على الفلاحين أسعاراً زهيدة لقاء محاصيلهم، قد لا تغطّي في كثير من الأحيان تكاليف الإنتاج.

يبدو أن الفريق الاقتصادي أدار ظهره نهائياً لغالبية المواطنين، وخصوصاً الفلاحين، وبالمقابل ما يزال يهتم بفئة محدودة جداً من ذوي الحظوة والنفوذ الذين استولوا ويستولون على أكثر من 80% من الأرباح على حساب لقمة الشعب السوري، هؤلاء المستثمرون والتجار وشركاؤهم في بعض مراكز القرار الاقتصادي يسرحون ويمرحون، بينما القوى المنتجة تئن تحت ثقل آلام السياسات الاقتصادية المهلكة.

وافقت رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29/6/2010 على جدولة الفوائد المستحقة على الفلاحين في محافظة الحسكة لمدة /10/ سنوات، والبالغ مجموعها حسب ما ورد في الاجتماع مليار ليرة سورية: (صحيفة تشرين - العدد /10837/ تاريخ 30/حزيران، فما معنى ذلك؟

...على العالم ودول المنطقة وشعوبها ألا تقلق، فالكيان الصهيوني «قرر» وأعلن على الملأ أنه في الحروب القادمة، خلافاً لعدوانه على غزة، «سيقلص من استهداف المدنيين بالفوسفور الأبيض»(!!)..

«طمأنة» تغلف «تهويلاً»، رافقه حديث ترهيبي عن استهداف المناطق الآهلة لبنانياً بعد نشر صور وخرائط عن سلاح ومراكز حزب الله المنتشرة في لبنان، ووازتها «طمأنة» أخرى يشكك حتى «الإسرائيليون» بجديتها وجدواها تتحدث عن نشر «القبة الفولاذية» المضادة للصواريخ قصيرة المدى، كتهويل آخر عن قوة جيش ثبت عجزه، وبالتالي يخشى تهوره.

مبادرة اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في طرح الموضوعات البرامجية للنقاش الواسع والحر أمام القوى والفعاليات الوطنية والفكرية هو دليل واضح بان المهمة الرئيسية أمامها هي التأسيس لإيجاد الحزب الشيوعي الحقيقي الذي عليه أن يلعب الدور الوظيفي والتاريخي المنوط به وأن يعمل بجدية لملاقاة الجماهير التي يمثل مصالحها، لأن مثل هذا الحزب يحتاجه الشعب والوطن وخاصة في هذه الظروف الخطيرة التي تواجه المنطقة بشكل عام  وسورية بشكل خاص إن العمل الجدي والمتواصل لتوحيد الشيوعيين السوريين حول برنامج واضح المعالم يلخص المهمات الآنية والمستقبلية بشكل دقيق ويكون قابلا للتطبيق العملي ومنسجماً مع ظروف البلاد ومع المتغيرات الحاصلة هي مهمة ملحة ولا تحتمل التأجيل أما أن يبقى العمل من أجل الوحدة مجرد شعارات ترفع وكلام جميل يدبج. نؤكد أنه إذا بقي العمل ضمن هذا الإطار يبقى كلاماً فارغاً وشعارات خلّبية بعيدة عن الواقع وعن إمكانية التطبيق إذا فإن الآراء التي تطرح من هنا وهناك ومن هذا الاتجاه أو ذاك مدعية بأن طرح الموضوعات من اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين يتناقض مع دعوتها لوحدة الشيوعيين السوريين، نقول لهؤلاء وبكل شفافية إن العكس هو الصحيح لأنه لو لم تبادر اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في طرح هذه الموضوعات لفقدت مصداقيتها في العمل الجاد من أجل الوحدة لأن العمل من أجل الوحدة إذا لم يكن حول برنامج واضح ودقيق يلبي متطلبات الجماهير ويقدم الحلول والمقترحات العملية لكل ما نعاني منه، تحول إلى شيء يتوحد الشيوعيين، هل يتوحد الشيوعيون حول هذا القائد وذاك أو حول هذه الكتلة أم تلك، إن العمل الدءوب من أجل وحدة الشيوعيين السوريين ضرورة ملحة في هذه الظروف الخطيرة كما قلنا ونؤسس لوحدة وطنية شاملة هي السلاح الفعال في مواجهة التحديات التي نواجهها وهي الذخيرة الحقيقية لتعزيز إمكانية الصمود والممانعة.