أصبح الشباب والأطفال والنساء وبعض الشيوخ في محافظة دير الزور كما في بقية المحافظات، يبيعون الدخان المهرب في الشوارع، وكذلك يفعل أصحاب المحلات الصغيرة، (الدكاكين)، وهؤلاء جميعاً يضطرون لذلك نتيجة الضائقة الاقتصادية والبطالة المتزايدة، ويقوم رجال الأمن الجنائي والجمارك، بحملات على هؤلاء المستضعفين، مما يتيح المجال أوسع، لانتشار الفساد والرشوة وفرض الإتاوات، بينما المهربون الكبار يسرحون ويمرحون، بشبحات، وينقلون الدخان بسياراتهم، مع حماية مسلحة..
في أولى محاضرات ندوة الثلاثاء الاقتصادية الـ23 التي افتتحها رئيس هيئة تخطيط الدولة (حينها) د. تيسير الرداوي، أوضح أن محرك الاقتصاد السوري هو الاستهلاك وليس الاستثمار،
وأشار إلى أن سورية تشهد اليوم ثورة ديمغرافية حدثت بسبب التزايد السكاني المرتفع خلال الخمس عشرة سنة الماضية، وأن الفجوة الديمغرافية هي سبب أساسي وضاغط لارتفاع معدلات البطالة.
وهنا لدينا بعض الملاحظات على الخطة القادمة ارتأينا ضرورة عرضها لأن المثل الشعبي القائل (المكتوب مبين من عنوانه) ينطبق عليها وهي:
كيف سيكون الواقع المعيشي للمواطن السوري في العام 2015 عند نهاية الخطة الخمسية 11؟! وهل ستساهم هذه الخطة في تحسينه؟! وهل ستسلم الخطة الحادية عشرة للتي تليها واقعاً اجتماعياً واقتصادياً أسوأ مما استلمته هي؟! وهل ستستطيع النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي؟! أم أنها ستكون أكثر إهمالا وأقل اكتراثاً في إنجاز مهامها، خصوصاً إذا ما علمنا أن الخطة القادمة تجاهلت الفقر والفساد كتحديين كبيرين تواجههما سورية واقتصادها.. هذه كلها أسئلة باتت تدور في عقول المهتمين والاقتصاديين والمترقبين إعداد وتجهيز الخطة الخمسية القادمة.
الأعمال تقاس بنتائجها، وليس بشعاراتها التي تعلنها عن نفسها.. وينطبق هذا المنطق على الخطة الخمسية العاشرة التي وعدت بأنهار الحليب والعسل، فأتت النتائج عكس التمنيات.. فأرقام الفقر والبطالة التي وُعدنا بتخفيضها ارتفعت، وأرقام النمو المأمول لم تتحقق، وهذه الأرقام نفسها لو احتسبت على أساس قطاعات الإنتاج السلعي حصراً لكانت النتائج أسوأ وسلبية بالمطلق.
يحتوي تقرير أعدته الأمم المتحدة ويوصي الدول الفقيرة «بزيادة التصنيع لتحصل على فرصة أكبر للوصول إلى الأسواق العالمية لتعزيز اقتصادياتها» العديد من المؤشرات الهامة، أهمها اعتراف المنظمة الدولية أن تعزيز اقتصاديات الدول الفقيرة لايتم إلا من خلال الصناعة الوطنية القوية القادرة على اختراق الأسواق العالمية ومنافسة السلع الأخرى بجودتها وتطورها، فركيزة أي اقتصاد وطني قوي هي الصناعة بالدرجة الأولى، وليس قطاع الخدمات كما يحاول البعض الترويج له..
فتحت قاسيون في عددها الماضي ملف «كيفية صنع القرار الاقتصادي السوري»، الذي يسعى من خلال مساهمة عدد من الاختصاصيين للإجابة على جملة من الأسئلة المتعلقة بالقرارات الاقتصادية في سورية والعوامل والعناصر المؤثرة فيها، والتداخلات والتشعبات المرتبطة بها أو الناتجة عنها، وهو ما استقبله القراء بكثير من الاهتمام والمتابعة الجدية، ونسعى في هذا العدد، وفي أعداد قادمة لمتابعة الخوض في هذه القضية، وضيفنا اليوم د. سنان علي ديب الأستاذ المحاضر في جامعة تشرين، وعضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية..
عقد فرع محافظة درعا لنقابة الأطباء البيطريين اجتماعه السنوي بتاريخ 11/3/2009، وقد تركزت معظم المداخلات حول القضايا التالية:
تسربت الأسبوع الماضي في نشرات أخبار محطات البث الأمريكية والدولية، بما فيها العربية، تغطيات «لافتة» لحادثين «جنائيين» شهدتهما الولايات المتحدة الأمريكية، دون أن تُلصق بهما صفة «الهجوم الإرهابي الخارجي أو المرتبط بالخارج»، بما يوحي بأن الأمر من وجهة نظر عارضيه، ضمناً، يتجاوز البعد الجنائي (الإرهابي) الصرف، القائم والوارد والاعتيادي في مختلف الجرائم في مختلف بلدان العالم، ليضيف إليه الأبعاد المرتبطة بالأزمة البنيوية الرأسمالية، وفي عقر دار الإمبريالية الأمريكية. ويعني هذا مجدداً أن تسارع وتائر هذه الجرائم، التي انتقلت في الأسبوع ذاته وبالتغطية ذاتها إلى شتوتغارت الألمانية، إنما يعني انتقال مفاعيل وتداعيات ما توصف بأنها «أزمة مالية» إلى صفوف المجتمع، تأكيداً على أنها تشكل في نهاية المطاف، وبدايته، «أزمة نظام».
كلّنا يعرف بأنّ التّسوّل ظاهرة منتشرة في كلّ المجتمعات،لكنّها قد تزيد أو تنقص بحسب المجتمع ومدى تأمين القائمين عليه لحاجات أفراده ومتطلّباتهم المتزايدة مع تطوّر العصر، ومدى تمكّن طاقمه الاقتصاديّ من تمتين العلاقات الاقتصاديّة ضمن المجتمع نفسه، وبناء نظام اقتصاديّ قوي يضمن لأبناء المجتمع كافة حق العمل، ويوفّر للأجيال القادمة مخزوناً استراتيجياً تطمئنّ له وتبني بموجبه جميع مرافق ومجالات الحياة المعاصرة والمستقبليّة.
إن حالة التوتر التي خيمت على معظم المناطق اللبنانية في الفترة الأخيرة، طالت بصورة أو بأخرى الطبقة العاملة، فقلتان الوضع الأمني أسهم بشكل كبير في ركود الحركة التجارية والصناعية وجمود حركة الأسواق الذي انعكس بدوره على الحياة المعيشية للعمال وأصحاب المهن الحرة، وبما أن نسبة ليست بقليلة من هؤلاء هم من العمال السوريين، فقد اضطروا للعودة إلى وطنهم رغماً عنهم بعد أن تعرضوا لشتى أنواع الضرب والإهانات، وحتى إلى إطلاق الرصاص الحي عليهم بدون أدنى سبب...
