عرض العناصر حسب علامة : البطالة

«إن بنية الثقافة الشعبية التي تربط عناصر الوجود بعضها ببعض وتشكل الوعي العام بما هو كائن، بما هو مهم وما هو حق، وماهو مرتبط بأي شيء آخر، هذه البنية أصبحت في الوقت الحاضر منتجاً يتم تصنيعه».

•جورج جيبرنر، مجلة سينتفيك أمريكان 1972 

(دراسة أنجزت في معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دمشق بإشراف الدكتور أنترانيك توماس والدكتور أديب كولو)

لم يعد من المجدي المطالبة بإصلاح اقتصادي اجتماعي المحتوى، وتحقيق تنمية ترمي إلى تحسين المستوى المعيشي، وتحد من البطالة والفساد، لم يعد كل ذلك مجدياً أمام ما يجري من تحولات اقتصادية، تصب في اتجاه المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي.

إذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق يؤدي كما هو الواقع إلى ارتفاع معدلات البطالة السائدة وذلك بسبب عدم الاستثمار والتوسع في القطاع العام مع عجز القطاع الخاص المنظم وغير المنظم على خلق فرص عمل جديدة تسمح باستيعاب المتعطلين سواء من العمالة التي سيتم الاستغناء عنها أو من الداخلين إلى سوق العمل.

يتقلص الاقتصاد الأمريكي بأسرع معدل له منذ خمسين سنة، حسبما صرحت الحكومة الأمريكية. كانت الشهور الستة الأخيرة الماضية قاسية.

أربكتنا (خلود) بانتحارها، ليس لأن الموت حادث طارئ في حياتنا، بل لأننا لم نعتد عليه سقوطاً، كأنها أرادت منا أن نموت من الأعلى لا من الأسفل، وأن يكون لموتنا صدى على شكل القنبلة، موت على شكل سقوط القذيفة وسط ساحة صامتة بليدة.

مهمة السياسة الاقتصادية الحفاظ على ثبات الأسعار.. هذه إحدى مهماتها الثلاث بالإضافة إلى العمالة الكاملة، وتوازن الصادرات والواردات، فماذا أنجزت السياسة الاقتصادية؟

أكثر شركات ومعامل القطاع العام الصناعي، بحاجة إلى عمال إنتاج، خاصة وأن متوسط الأعمار في هذه الشركات والمعامل يبلغ 50 ـ 55 عاماً، وإذا كانت عملية إصلاح القطاع العام قد تعثرت أو تأخرت لسبب أو لآخر، فإن السؤال المطروح: لماذا لا نبدأ في دراسة واقع العمالة أولاً في هذا القطاع؟. نقول ذلك لأن حديثنا وعبر سنوات طويلة كان يؤكد على ربط التعليم بحاجات سوق العمل، وبالتالي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر هذا من المهام الأساسية للسياسة التعليمية في كل مراحلها الأساسية المهنية والجامعية.

يبدو أن الجدوى الاقتصادية لقانون السير السابق أصبحت أقل من المستوى الذي يسمح للسير بأن ينتمي هو الآخر إلى اقتصاد السوق، على غرار قطاعات أخرى كالمحروقات والطاقة الكهربائية والسّلة الغذائيّة والعقارات والسّكن الجامعي...الخ مما نستطيع تعداده.. ويبدو هذا السبب أكثر منطقيّة لتفسير الإسراع بإصدار قانون السّير الجديد، أما حجّة ضبط المخالفات المرورية فهي حجّة والناس راجعة، وذلك نتيجة حالات كثيرة بيّنت وجود تسعيرتين للمخالفات؛ الأولى تحددها الدولة، والثانية السّوق السّوداء!.

«عشرون مليون شخص سيضافون إلى سجل العاطلين عن العمل في العالم في نهاية عام 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية»!.