عرض العناصر حسب علامة : الأجور

لم يكد المواطن السوري ينتهي من كابوس مصاريف المدارس والمونة التي تزامنت مع مصاريف إضافية فرضها قدوم شهر رمضان، حتى وجد نفسه في مواجهة غير متكافئة مع احتياجات العيد، التي تحولت إلى هم إضافي أثقل كاهله، ثم جاء نبأ صدور المرسوم التشريعي القاضي بصرف منحة للعاملين في الدولة تعادل نصف راتبهم المقطوع، وقد نزل هذا النبأ على العاملين في الدولة كجرعة ماء لظمآن في الرمق الأخير، بينما بقي عاملو القطاع الخاص ينتظرون قطرة من أرباب عملهم (كعيديه)، علها تطفئ شيئاً من ظمئهم، خصوصاً وأنها طالما تحولت إلى سراب.
حاولت «قاسيون» استطلاع آراء بعض المواطنين وبعض أصحاب المحلات التجارية لرصد حركة السوق والحالة التي سيستقبل بها المواطن السوري عيد الفطر السعيد..

تحية لكم في عيدكم.. عيد العمال العالمي، عيد الطبقة العاملة وكل من آزرها وانتصر لقضاياها في مواجهتها المفتوحة مع  الإمبريالية الأمريكية التي تتصاعد مشاريعها العدوانية على شعوب العالم..

للقانون الوضعي مقومات، أهمها تحقيق التوافق والتوازن بين كل أطراف العلاقة التي أنشئ من أجلها والمعنية المتأثرة بهذا القانون، وذلك بعد دراسة الواقع بتأن ودقة أولاً، ومراعاة حقوق وواجبات كل الأطراف ثانياً. وعلى أسس كهذه توضع القواعد النظرية المفترضة له، محاولة سد أكبر قدر من الثغرات التي يصعب ظهورها للمراقب العادي من الخارج قبل البدء بتطبيق هذا القانون.

- زيادة في الرواتب والأجور قادمة على ذمة «الدردري»..

- الفريق الاقتصادي من ذوي الدخل المحدود مثلنا، ويأكلون الفلافل في سهراتهم..؟

أوضح السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة ستوزع الأموال التي ستدخل الخزينة نتيجة رفع الدعم عن مادة المازوت وفق الآتي:

- زيادة مجزية على الرواتب والأجور لم يعلن عن نسبتها.

- رفع أسعار المحاصيل الإستراتيجية الزراعية.

- صندوق الدعم الاجتماعي.

- دعم الصادرات.

- تمويل تدخل الدولة الإيجابي من خلال مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية لشراء المحاصيل وبيعها بسعر مقبول للمواطنين

- الاستمرار في تمويل الموازنة الاستثمارية للدولة في مجال مجانية الصحة والتعليم العالي.

استهل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مداخلاته التي لخصت مطالب الحركة النقابية اقتصادياً وعمالياً، وبحضور الوزراء، بالتأكيد على ما قاله رئيس الجمهورية في اجتماع الجبهة الأخير فقال: (أنا أغتنم فرصة هذا اللقاء لأن نبدأ، ومن هذا المكان بتنفيذ توجيه السيد الرئيس في الاجتماع الأخير للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، حيث طالب ببدء الحوار الوطني بمشاركة أحزاب الجبهة والمنظمات الشعبية وكل المختصين، في الوقوف على ما قمنا به من سياسات اقتصادية ومالية، منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2007).

 يحاول الفريق الاقتصادي خلال الفترة الماضية، والحالية التهرُّب من مسؤوليته فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية باذلاً جهداً كبيراً في محاولة ترحيل مسؤوليتها على عاتق جهات أخرى..

قدم د. قدري جميل محاضرة هامة في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي بتاريخ 22/4/2008.. حول «التعددية الاقتصادية في ظل التطورات الحديثة»..

يكرر المشرع في القانون رقم 17 مصطلح الحد الأدنى من الأجر في عدة مواضع منه، ولكنه في الوقت نفسه لم يضع آلية حقيقية ومتوازنة تلبي  مصالح العمال والمنتجين معاً لتحديد مستوى هذا الحد.

في كل مرة تطالب القوى الوطنية بزيادة الأجور لتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار التي تهدد وطننا، ولتعزيز دور سورية الممانع لمشروع الشرق الأوسط الجديد، ويرد الفريق الاقتصادي بأن زيادة الأجور ستؤدي إلى غلاء الأسعار والتضخم، لذلك لن يتحسن المستوى المعاشي للعاملين بأجر. ومما يلفت النظر أن الحجج والمبررات التي يقدمها الليبراليون الجدد للتهرب من زيادة الأجور مكررة، فهي طرحت في القرن التاسع عشر زمن ماركس ودحضها في كراسه «الأجور والأسعار والأرباح» وهذا يدل على جهل دعاة السوق الحر بقوانين الاقتصاد السياسي الرأسمالي الذي يروجون له.

منحة على أبواب العيد، وبعض من دعم لمن لديه دخل لا يكفيه الأيام العشرة الأولى من الشهر، وخاصة بعد موجة الغلاء الأخيرة، التي تسابقت فيها الأسعار، صعوداً، بتحد عنيد، ربما لتدخل مجموعة غينيس للأرقام القياسية. ولطالما كانت هذه المنح، بالتأكيد، مصدرها الدخل الوطني وإيرادات الدولة، التي يساهم فيها كافة المواطنين، فقراء وميسورين، وحتى الفقراء المعدمين الذين يدفعون الضرائب المضاعفة، بدءاً بضريبة الدخل، المساوية نسبيا، لضريبة دخل أصحاب قاطرات النمو من التجار والمسؤولين، وانتهاء بضريبة وجودهم على وجه الأرض، هؤلاء الناس من الفلاحين الذين أتى الشتاء على مزروعاتهم وخرب محاصيلهم، ليتبعه الصيف بحره الشديد وغباره الناتج عن تصحر أراضيهم لعدم سقايتها، جراء الاستهتار، والذي نرجو ألا يكون متعمداً.