عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

جلبة إعلامية ودبلوماسية كبيرة نسبياً أحدثها صدور تقرير أجهزة الاستخبارات الأمريكية بخصوص إعلانه صراحة «عدم وجود برنامج نووي عسكري إيراني منذ نهاية 2003 بفضل الضغوط الدولية» و(الحرب على العراق)، وذلك في تطور قرأه بعض المراقبين ووكالات الأنباء بأنه «تعارض مع رأي إدارة بوش التي تسعى لتشديد العقوبات على طهران وتغيير في الإستراتيجية الأمريكية تجاه إيران وملفها النووي»، علماً بأن بوش ذاته أكد ذاك «التعارض» في اليوم التالي، معلناً تمسكه بموقفه الذي «يبقي على كل الخيارات على الطاولة في وجه إيران التي كانت ولا تزال وستبقى خطرة»، مثلما فعل الاتحاد الأوربي وفرنسا اللذان قالا إن لا تغيير في موقفهما في أعقاب التقرير المذكور لجهة ضرورة إبقاء الضغوط  على إيران.

أصبح معروفاً أن الإستراتيجية العدوانية لواشنطن وتل أبيب تجاه الشعوب، وتجاه شعوب منطقتنا بوجه خاص، هي نقيض السلام على طول الخط، ولا تنفع معها أية مساومات أو تقديم تنازلات، لأن المشروع الإمبريالي الأمريكي ـ الصهيوني يستهدف السيطرة على المنطقة وتفتيت بنيتها جغرافياً وديمغرافياً والاستيلاء على ثرواتها بشكل مباشر.

تصريحات النائب الاقتصادي السيد الدردري في لندن الأربعاء 9/11/2007، تثير الكثير من التساؤلات التي تتطلب إجابات واضحة، لأنها لا تضع فقط مصداقيته قيد البحث، وإنما أيضاً الحكومة التي يمثلها. فهو يقول: «اتخذنا القرار بالاندماج بالاقتصاد العالمي مهما كانت الكلفة»، ويضيف فوراً: «عادة، الدول التي تشرع في عملية الإصلاح، كالتي شرعت بها سورية تؤازرها شقيقة كبرى... لكننا في سورية من يؤازرنا؟ أعتقد أن المجتمع الدولي يفوت على نفسه فرصةً كبيرةً جداً ليكون شريكاً مؤازراً لأكبر وأكثر برنامج إصلاح تحدياً...».

تتفاقم الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية بسرعة مذهلة لم يتوقعها الكثيرون، ومسار الأحداث أثبت حتى الآن جملة من الحقائق الواضحة أهمها:

كما تؤكد الوقائع، دخل النظام الرأسمالي العالمي في دوامة لا مخرج منها، وتحولت هذه الدوامة إلى ثقب أسود يبتلع أموالها وثرواتها وقوتها.. وإذا كان الوقت مازال مبكراً للحديث عن نتائجها النهائية.. إلا أن الأكيد منذ الآن، أن أضرار هذه الأزمة علاقتها طردية بمقدار القرب أو البعد عن السوق الرأسمالية العالمية، فكلما كان اندماج أي اقتصاد أكبر بالسوق الرأسمالية العالمية كان ابتلاع الثقب الأسود له أكبر، وكلما كان أبعد كانت أضراره أقل..

اتهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد عبد الله الدردري، في إحدى الجلسات الأخيرة مع بعض الإعلاميين، الطروحات التي تناقش أفكاره ومعالجاته بـالفوضى الفكرية، وهذا التصريح يستحق الوقوف عنده لما يحمله من دلالات عميقة..

ماذا يعني أن تقوم الإدارة الأمريكية بوضع اليد على أكبر شركتي تمويل عقاري في الولايات المتحدة وهما «فاني ماي» و«فريدي ماك»؟ إذ تملك الشركتان أو تضمنان نصف الدين العقاري للمساكن والبالغ 12 ألف مليار دولار، وقد صرح وزير الخزانة الأمريكي «إن الشركتين كبيرتان جداً لدرجة أن فشل إحداهما أو كلتيهما سيؤدي إلى اضطراب واسع في الأسواق المالية في الداخل والخارج»، والمعلوم أن الشركتين قد خسرتا خلال العام الماضي 90 % من قيمتهما بسبب الخسائر الناجمة عن عدم تسديد القروض من أصحاب المساكن الذين فقدوها في كل الأحوال..

على وقع التحليلات القائلة بدنو أجل الرأسمالية العالمية، والتحليلات المضادة التي تكابر قائلة بأن الأزمة الرأسمالية العظمى هي أزمة عابرة ودورية كسابقاتها، لا يجوز أن تتحول شعوب بلدان العالم الثالث إلى متفرجين ومنتظرين، وكأن الأمر لا يعنيهم وهم المنهوب الأكبر على مدى التاريخ المعاصر، والذي هو في جوهره تاريخ صراع بين الرأسمالية بكل مسمياتها ومراحلها من جهة، وبين الشعوب من جهة أخرى.

تصرفت الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي كدولة منتصرة، وأن «لها الحق» في إعادة صياغة النظام الدولي الجديد وتحديد قواعد السلوك فيه، عبر تحطيم المنافسين وتهميش المؤسسات الدولية، واستغلال عملية تفجير البرجين (المشكوك في أمرها) لتطبيق مشروعها الإمبراطوري تحت غطاء الحرب على الإرهاب.

يتوهم أولو الليبرالية الاقتصادية في الحكومة السورية أنهم أصبحوا محصنين لدرجة يمكنهم فيها تجاوز كل الخطوط الحمراء السابقة التي التزموا بها حتى الآن. فتصريحات الدردري الأخيرة في اجتماع عام يوم 30 تموز الماضي التي أكد فيها أنه: