بعد انفلات الليبرالية الجديدة من عقالها منذ أوائل التسعينات وهي تعيث في الأرض فساداً تحت لواء «دعه يمر، دعه يعمل»، قاصدة فتح كل الحدود أمام حرية حركة الرساميل لتسريع دورانها لأن أي تباطؤ في حركتها يعني المخاطرة بهزات لا تُحمد عقباها على النظام العالمي الرأسمالي بمجموعه.
تشتد أهمية الوحدة الوطنية في بلادنا لدرجة لم يسبق لها مثيل في كل تاريخها نتيجة للضغوطات الامبريالية الأمريكية والصهيونية التي تمارس ضدها مع ما تحمله من مخاطر جسام على السيادة الوطنية.
إن أفضل الطرق لتوقع وفهم السيناريوهات القادمة هو أن نضع أنفسنا مكان العدو وأن ننظر بعين مصالحه.
لقد أصبح من الواضح، بعد البيان الرئاسي لمجلس الأمن، أن احتمال التدخل العسكري المباشر في سورية بات من الماضي، ولأن أمريكا وحلفاءها أقدر من بعض «معارضتنا» على الخروج من الأوهام سريعاً وعلى إعادة ترتيب الخطط، فإنه من الواضح أيضاً أن أمريكا، وفي ظل الأزمة الرأسمالية المستمرة والمتعاظمة، بدأت بتنفيذ الخطة (ب)..
بعد تقديم الحكومة لبيانها أمام مجلس الشعب في 15/12/2003 وبعد إقرار الموازنة العامة لعام 2004، بقيت الأسئلة الكبيرة نفسها دون أجوبة.
تم تحديد انتخابات مجلس الشعب في السابع من شهر أيار المقبل، وتأتي هذه الانتخابات في وقت ما زالت فيه الأزمة التي تمر بها البلاد تتعمق وتتعقد وتتسع.
إن ردود الفعل على تحديد تاريخ الانتخابات قد اختلفت ما بين من يرى فيها خطوة هامة بحد ذاتها، وتعبيراً عن الخروج من الأزمة، وبين مشكك في جدواها واعتبارها استمراراً للوضع السابق وتستند آراء المشككين في جدوى هذه الانتخابات إلى استمرار وبقاء قانون الانتخابات السابق عملياً دون تعديل حقيقي وتجربة الدورات السابقة مع هذا القانون، خاصة بعد النقاش الذي دار أثناء وقبل إصداره والمطالبات من العديد من القوى السياسية بالسير نحو قانون انتخابي يعتمد النسبية و سورية دائرة واحدة وهو ما لم يؤخذ به، كذلك تستند هذه الآراء على التجربة السابقة مع المسائل الإجرائية (عدد المراكز الانتخابية وعدد الصناديق، الصناديق الجوالة والمحدثة، القوائم الناجحة سلفا، قوائم الظل....).
يكثر الحديث ويشتد النقاش مؤخراً حول كيفية الخروج من الركود الاقتصادي الحالي، وتنشيط الدورة الاقتصادية. ويتفق الجميع على ضرورة زيادة تدفق الاستثمارات إلى شرايين الاقتصاد الوطني. ولكن جواباً على سؤال: من أين؟، تختلف الآراء وتتضارب الاقتراحات، وهذا أمر طبيعي، وهو لا يعكس تباين الاجتهادات من زاوية فنية ـ تكنيكية بقدر ما يعكس تناقض المواقف الاجتماعية، أي لمصلحة من ولحساب من يجب أن تُحل هذه القضية؟!.
تزداد أهمية هذا السؤال في عالم اليوم، وفي هذه اللحظات تحديداً، نتيجة للأزمة الشديدة التي يعاني منها الاقتصاد الرأسمالي العالمي، والذي لم تستطع حلوله «المعولمة» حتى هذا الحين إيجاد مخرج جدي لها. ومظاهر هذه الأزمة واضحة اليوم وخاصة في أسواق المال والأسهم وما تتعرض له من اهتزازات شديدة، يتوقع الاختصاصيون على أساسها انهياراً شاملاً وخاصة الدولار الأمريكي خلال المستقبل المنظور جداً، وتبحث اليوم الحكومات في روسيا وأوروبا وبشكل سريع الإجراءات التي يجب اتخاذها فوراً لحماية اقتصادها وعملاتها من آثار الانهيار المتوقع الذي لن يكون له مثيل خلال التاريخ الحديث على الأرجح.
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، المسودة الجديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وهي إن كانت متقدمة عن المسودة السابقة، من حيث ملموسيتها وجدولتها الزمنية في معالجة المسائل الرئيسية المتعلقة بالنمو والأجور ومصادر تمويل الاستثمارات، غير أنها تعاني من ثغرات أساسية تُضعف مصداقيتها وتطرح تساؤلاً مشروعاً عن جدية القائمين على مسودة البرنامج الجديد في إيجاد حلول حقيقية للمشكلات الكبرى التي تنتصب أمام اقتصادنا الوطني ومجتمعنا في هذا الظرف الحساس والخطير الذي تمر به منطقتنا وبلادنا.
إن المطالبة الأمريكية بوقف فوري للعنف كما يريد كولن باول، تحمل معنى واحداً هو وقف الانتفاضة وهدر دماء أكثر من 500 شهيد وآلاف الجرحى وثمانية أشهر من النضال من أجل الاستقلال مقابل ادعاء واشنطن أنها قررت العودة للعب دورها راعياً وحيداً لعملية السلام» بعد أن تخلت عنه في الشهور الماضية.
ليست الحرب خياراً محبباً، ولكن الهروب من المسؤوليات والموجبات الوطنية ليس حلاً، كما أن التهافت على السلام لن يقربنا منه، فنحن الآن على أبواب مرحلة جديدة شديدة الخطورة، لأن العدو الصهيوني لم يغيّر ولن يغيّر خططه التوسعية تجاه الشعب الفلسطيني ولا تجاه سورية ولبنان والعرب جميعاً. فرغم المهادنة، لا بل المهانة ـ التي أبداها ويبديها معظم الحكام العرب تجاه الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الرئيسي الأهم للكيان الصهيوني، تعمّدت حكومة شارون بعد هبوط قمة عمان، عن مستوى نهوض الشارع العربي وموجبات المواجهة، وبعد أن طلب البعض «إعطاء فرصة لشارون لإثبات نواياه إزاء السلام»، تعمدت حكومة شارون استغلال تلك (الفرصة) لفرض سياسة الأمر الواقع عبر سياسة القتل والجرائم الوحشية ضد النساء والأطفال والشيوخ ودك المدن والمخيمات الفلسطينية بمدافع الدبابات وجرف الطرق وقطع الأشجار المثمرة وتدمير المراكز الأمنية الفلسطينية، وتوسيع رقعة الحرب العدوانية لتشمل إضافة إلى الفلسطينيين، لبنان والقوات السورية العاملة فيه.
