أثارت واشنطن من جديد قضية الكيمياوي السوري، بناءً على اتهامٍ مسبق، وهددت بشكل واضح باستخدام القوة العسكرية المباشرة، بشكل منفرد، استناداً إلى مجرد افتراض، ومن خلال استعراض يوحي بإمكانية التحكم بالوضع السوري، وتطوراته على المسارات المتعددة، الميدانية العسكرية منها والسياسية.
تحذر جهات عديدة، دولاً وقوى وشخصيات من مخاطر تقسيم سورية، وتتعدد غايات هذه الجهات من التلويح بين فترة وأخرى بهذه الفزاعة، ليذهب الجموح بخيال البعض إلى حد اعتبار التقسيم أمراً واقعاً، أو خياراً لابد منه.
تتضح يوماً بعد يوم ملامح واتجاهات الصراع الدولي الراهن في الملفات الدولية المختلفة، ومنها ملف الأزمة السورية، باعتباره صراعاً بين نموذجين متناقضين في العلاقات الدولية،
بات واضحاً ومتفقاً عليه، بين أوساط إقليمية ودولية واسعة، أن أحد أهداف الحملة الخليجية – الأمريكية على قطر، هي تحميل هذه الدولة وزر تفشي نزعة الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم، وذلك في محاولة يائسة من قوى التحالف الأمريكي، للتنصل من مسؤولياتها في تعميم هذه النزعة، صناعة، وتمويلاً، وتدريباً، وتوفير ظروف تمدد هذه التيارات الفاشية.
يشهد المخاض العالمي الراهن تغيرات متسارعة، وينطوي على مواقف قد تفاجىء البعض أحياناً، ولكنها نتاج طبيعي لحجم التناقضات التي تتحكم بالبنية التي كانت مهيمنة على القرار الدولي، و تعكس عجزها عن الاستفراد باتخاذ القرار، وإدارة الملفات بالطريقة السابقة، وتبقى السمة الأساسية للوضع الدولي برمته، هي التراجع الأمريكي، وتداعياته، وتأثيراته المباشرة على هذا الملف أو ذاك من الملفات الدولية.
أثقلت وسائل الإعلام على مدى أيام، مسامع وأبصار المتلقين بزيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى السعودية، ليكون الاستعراض وكالعادة، السمة الأبرز، التي اعتمد عليه الطرفان في تصوير نتائج «القمة التاريخية» كل لحساباته، وبما يرضي مصالحه، وغاياته!
لم يعد هنالك مجال للشك عند كل من يمتلك بصراً وبصيرة، بأن الحل السياسي هو الخيار المعبِّر عن مصلحة الأغلبية الساحقة من السوريين معارضة وموالاة، وهو الخيار المعبِّر عن توازن القوى الدولي، أي أنه خيار الضرورة التاريخية، والخيار الوحيد الذي يعبِّر عن اتجاه التطور الموضوعي، ليس سورياً فقط، بل إقليمياً ودولياً أيضاً، واستناداً إلى هذه الحقيقة، فإن الوقوف في وجه الحل يعني الوقوف بوجه الضرورة التاريخية.
مع كل إعلان عن جولة جديدة من مفاوضات جنيف الخاصة بحل الأزمة السورية، «ينتفض» عش الدبابير في مختلف المواقع، في الداخل والخارج، وعلى جميع الجبهات العسكرية، والإعلامية، والدبلوماسية، ويبتدع أدوات جديدة في الإعاقة، بعد أن تكون قوى الحل قد أزالت العوائق السابقة، أو على الأقل أضعفت تأثيرها.
جاء المقترح الروسي بخصوص مناطق تخفيف التوتر على الأراضي السورية، الذي تبناه اجتماع أستانا الأخير، مبادرة جديدة في سلسلة المبادرات الإبداعية لحل الأزمة السورية، فهو من جهة يؤرض المشروع التركي - الأمريكي القائم على إقامة مناطق آمنة بالطريقة التقليدية، التي كانت عادة أداة تثبت نفوذ القوى الدولية المهيمنة على أراضي الدول الأخرى، ومن جهة أخرى يساعد اتفاق أستانا على تثبيت الهدنة، وتوسيع الرقعة التي تشملها، وإيقاف الأعمال القتالية على الأراضي التي حددها الخبراء العسكريون في المناطق الأربع، وإحداث الفرز المطلوب بين المسلحين على أساس الموقف الفعلي من الحل السياسي، وإمكانية توحيد بنادق السوريين ضد الإرهاب، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتنقل الأفراد.
تحاول غرفة عمليات قوى الحرب يائسة، وعلى أكثر من صعيد، وفي أكثر من ميدان استعادة مواقعها، من خلال الاستعراض العسكري، بعد أن أصبح الاستفراد الامريكي بالقرار الدولي في ذمة الماضي، بفعل ميزان القوى الدولي الجديد، وزخم تقدم الدور الروسي في جميع الملفات الدولية، وموجبات هذا التقدم، على الساحة الدولية، ومنها ما يتعلق بالأزمة السورية، كأحد خطوط التماس الأساسية في الصراع حول آفاق تطور الوضع العالمي.
