كما ضاع في الصيف اللبن عند أجدادنا العرب، قد يضيّع الصيف الأزمة المرورية في شوارعنا، فالصيف القائظ منع الناس من الخروج إلا لأمر هام، لذلك بإمكانك أن ترى باصات النقل في دمشق نصف ممتلئة على الواقف، رغم أنها كانت أكثر زحمة في أيام المونديال، فالفرجة المبهرة دفعت الشباب للذهاب إلى المقاهي، والامتحانات الجامعية العامة (غير المفتوح وأشقائه) قد انتهت، كل هذه الأسباب قللت من هول المشهد المروري الخانق.
يعاني العديد من سكان الحارة الشرقية في بلدة حفير الفوقا التابعة لناحية صيدنايا في ريف دمشق، من عدم وصول مياه الشفة إلى منازلهم، وخاصة تلك المبنية شمال طريق حفير الفوقا- حلا.. ورغم قيام العديد من المتضررين برفع الشكاوى وتكرار تقديم الطلبات منذ عدة سنوات إلى مديرية المياه لإيجاد حل إلا أن الواقع القائم لم يتغير، بل ما فتئ يزداد سوءاً دون أن تبادر (مياه صيدنايا) للقيام بأية خطوة حاسمة لحل المشكلة وإيصال المياه للمحرومين منها..
لم تستطع الحكومة التونسية المستقيلة حل عقد الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، مما أدى لتعمق الأزمة وانتقالها إلى مستوى أعلى من التعقيد الذي يسمح لكل القوى المتشددة والظلامية والإقصائية بالظهور والتربع على ساحة العمل السياسي التونسي .
االأزمة الوطنية العميقة، التي مانزال نعيش فصولها المأساوية على شعبنا ووطننا، قد غيرت وبدلت كثيراً في واقع الحال الذي يعيشه السوريون، وخاصة الطبقة العاملة السورية المتضررة في أجورها ومكان عملها وسكنها ومستوى معيشتها، تلك الأشياء جميعها قد تجمعت حزمة واحدة وأنتجت هذا الواقع الذي يعيشه العمال في مواقعهم كلها، ومع هذا يُطلب منهم المزيد من شد الأحزمة على البطون وأن يصمدوا ويصبروا على بلواهم، وكأن العمال هم وحدهم من يجب عليه حمل الأزمة بجوانبها وتبعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلها، بينما من كانوا أحد مسببات الأزمة استثمروا فيها في السابق ويستثمرون الآن على الصعد كلها!.
اعتبرت مداخلة قاسيون أن مناقشة السياسات هي مناقشة الليبرالية الاقتصادية باعتبارها السياسة المعلنة والمتبعة، وتم استخدام مؤشرات لتوزيع الدخل، والاستثمار والاستهلاك باعتبارها تكثف مسار النمو (التنمية والعدالة)، ليتم ربط دور السياسات الاقتصادية المتبعة قبل الأزمة وخلالها في تعميق الأزمة في الاقتصاد السوري وإيصالها لمساهم رئيسي في الكارثة الإنسانية.
قاسيون أقامت ندوة اقتصادية بعنوان «تقييم السياسات الاقتصادية الحكومية خلال الأزمة» دعت إليها أكاديميين واقتصاديين سوريين، لإبداء الرأي حول خطورة الواقع الاقتصادي اليوم ودور السياسات فيه..
تشهد الساحات السياسية في المجتمعات الخليجية في الوقت الراهن تحولات وتحركات جماهيرية الأمر الذي يدل على ضعف قدرة الأسر الحاكمة على وقفها كما كانت تفعل سابقاً.
فإن مشكلة النزوح اليوم تشكل إحدى أبرز مظاهر الأزمة السورية، وهذه المشكلة بدورها أنتجت و تنتج أزمات أخرى، وهذا ما يؤكد الطابع المركّب للأزمة الوطنية والمواطن السوري الذي دخل دوامة الأزمات المتلاحقة، بات يسأل محقاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى و جدوى استمرار الحلول العبثية، وعن المستفيد منها؟
الرغم من أن الدول المجاورة الشريكة في استباحة الدم السوري، خططت مسبقا لإقامة مخيمات، وقامت وعلى الملأ بتجارب لكيفية استقدام لاجئين سوريين بهدف استخدامهم في زيادة التوتر والابتزاز والضغط على الحكومة السورية، وبالرغم من إن سورية مرت بتجارب كثيرة واستقبلت وآوت وأغاثت ملايين المهجرين العرب من بلدانهم، وبالرغم من الكتب التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء إلى الجهات المعنية بالاستعداد لعملية الإيواء والإخلاء وتحديد أماكن لذلك وقام فرع الهلال الأحمر بتحديد أماكن الإيواء وخاصة في الوحدات الإدارية التابعة للمناطق، لكن على ما يبدو أن الجهات المسؤولة عن التنفيذ لم تكن مستعدة ولم يكن لديها تصور مسبق أو رؤية عن كيفية التصرف في حالات الكوارث الطبيعية أو الاجتماعية سواء كانت من صنع القدر أو من صنع البشر، إن قسماً كبيراً من هذه الجهات المسؤولة كان في مواقعه القيادية قبل الأحداث ومنهم من رافق وساهم فيما وصلت البلاد إليه من أزمة سواء كان عن جهل أم عن عمد، هؤلاء منهم من كلف بإدارة الأزمة، باختصار شديد لن يفلحوا جيدا لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف إذا كان متعمداً لا جاهلاً.
تثير قضية فلتان الأسواق بهذا القدر والشطط الكبير في أسعار معظم المواد، إضافة إلى فقدان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أدواتها اللازمة للتدخل الإيجابي وكبح الجشع والاستغلال، التساؤل عن مستوى تغير الحال مع دخول القانون موضع التطبيق في حال إقراره؟؟؟..
