في ظل الأزمات المتلاحقة التي عصفت بسوريا خلال السنوات الماضية باتت شريحة العمال من أكثر الفئات تضرراً من التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، فقد أدى النزاع المستمر وتراجع الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم إلى انهيار قيمة الأجور وغياب الحد الأدنى…

إذا تأمّلنا محيطنا الاجتماعي بشكلٍ عام والعمّالي بشكل خاص، نستطيع إحصاء نسبة العمّال الذين يعتبرون خارج دائرة الضوء بالمعنى القانوني والنقابي، أي أنهم ليسوا ضمن بيانات العاملين بشكل رسمي، فلا عقود عمل تربطهم بأعمالهم ولا تأمينات اجتماعية تحميهم ولا نقابات…

آخر أخبار الطبقة العاملة

منذ وقت مبكر وبعيد سقوط السلطة ومن خلال الحكومة التي سميت مؤقته تم اتخاذ مجموعة من القرارات وتبعها إجراءات عملية على الأرض متعلقة بالموقف من القطاع العام وخاصة المعامل وعمالها حيث تم إيقاف العديد من المعامل مع صرف عمالها على…

ليست الأجور قضية سياسية أو اقتصادية فحسب، بل ترتبط بمجمل العلاقات في المجتمع باعتبارها الدخل الأساسي للغالبية من السوريين، والتي تحدد علاقاتهم بالمجتمع على حسب مستوى دخلهم الشهري.

تكتسب الأجور والأسعار أهمية كبيرة في هذا الوقت، حيث أصبحت هذه المسألة من القضايا الأساسية التي يواجهها العاملون بأجر، فهي تعتبر الآن من أخطر القضايا الاقتصادية وإحدى المسائل الرئيسة والاستراتيجية التي تواجهها البلاد. وهي ليست مرحلة أو تدابير تتخذ في…

نعرض بعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959، والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن…

أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة «إلغاء شرط وثيقة تسجيل العمال بالشؤون الاجتماعية عند التسجيل بالغرفة أو تجديد الاشتراك» جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية بسبب تحيزه الواضح لأرباب العمل معللة القرار بأنه لتسهيل إجراءات التسجيل في غرفة التجارة ويمكن بعد التسجيل…

قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 في سورية كان خطوة مهمة في تنظيم الضمان الاجتماعي، لكنه واجه عدة تحديات ومساوئ مع مرور الوقت، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد منذ مطلع الألفية والتوجه نحو تطبيق…