أين استقلالية القضاء السوري وسلطة الدستور من تدخله؟

يعتبر القضاء حسب المنظور الحقوقي الملجأ الأساسي والمنقذ للعامل والمواطن للحصول على حقوقه حتى لو كانت منقوصة، ومنع التعدي عليها من أي طرف كان، وهو الذي يوضح حدود وصلاحيات كل سلطة من السلطات التنفيذية والتشريعية في أي بلد من البلدان،…

...حاصر حصارك لا مفر

الأزمة العميقة، الاجتماعية السياسية الاقتصادية التي دفعت بالجماهير إلى الشارع لتطرح مطالبها الاقتصادية والسياسية، ونتج عنها حراك مجتمعي واسع باحثاً عن حلول آمنة تُخرج البلاد من عنق الزجاجة التي وصلت إليه نتيجة الاحتقان والتذمر الواسعين على مدار عقود من الزمن...اد…

على من تقع مسؤولية العقوبات؟

الحصار الاقتصادي المفروض الآن على الاقتصاد السوري دفع الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، الغاية منها الحد من استيراد المواد المشمولة بالمنع، وهي قائمة واسعة تتضمن بشكل أساسي ظاهراً السيارات والألبسة والأدوات الكهربائية والخلائط الحديدية التي رسومها الجمركية أعلى من…

بصراحة: قانون التشاركية وحقوق العمال ؟

الحكومة العتيدة لا تدّخر جهداً من أجل التأكيد على تثبيت نهجها الليبرالي في المجالات جميعها عبر إصدار التشريعات ومشاريع القوانين والقرارات وتقديم التبريرات، مستفيدةً من واقع الأزمة الوطنية، لتجعل الشعب السوري أمام خيار وحيد، ألا وهو خيارها فيما ترسمه من…

عمال الغاز المسرّحين ظلماً؟

طرحت في اجتماع المجلس العام الذي عقدته النقابات مؤخراً قضايا عمالية بوجود الحكومة، من أجل أن تجد لها حلولاً تحافظ على حقوق العمال، ومنها: عودتهم إلى عملهم الذي صرفوا منه لأسباب مختلفة، والمادة 137 من قانون العاملين جاهزة بيد الحكومة،…

عمال الكهرباء كما طرحت مطالبهم في المجلس العام

رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الكهربائية والمعدنية طرح مجموعة من القضايا المهنية والعمالية التي تحتاج إلى حلول وإجراءات لها علاقة بواقع قطاع الكهرباء ومستلزمات أداءه، وفقاً للاحتياجات الصناعية والخدمية والاستهلاك المنزلي، التي تأثرت كثيراً في الأزمة لأسباب موضوعية وأسباب لها…

يلزمنا عاملات فقط..!

تزايدت نسبة الأيدي العاملة الشابة المسافرة والمهاجرة والملتحقة بصفوف الخدمة الإلزامية العسكرية، مما دفع أرباب العمل لتعبئة الفراغ الحاصل في خطوط إنتاجهم بالعاملات حصرا، خوفاً من تسرب جديد لعمالهم الذكور ووقوعهم في مطب الشاغر من جديد.

لا تهاجر خليك معتر

طالب رئيس مجلس الوزراء بالتشدد في دراسة طلبات الاستقالة أو الإجازة الخاصة بلا أجر، أو إذن المغادرة المقدمة من العاملين في الدولة .