من الأرشيف العمالي: ضرب مواقع الفساد والفاسدين

لقد كانت هذه المؤتمرات ندوات هامة شارك في مناقشتها العديد من النقابيين، وتناولت مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية, خاصة وأنها عقدت في وقت يعاني فيه عمالنا ظروفاً اقتصادية ومعاشية في غاية الصعوبة.لقد كان في مركز اهتمام النقابيين الأوضاع الصعبة والمكائد التي يواجهها قطاع الدولة وعمليات نهبه وتخريبه وإضعافه أكثر فأكثر من البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية ,كما تطرق أكثر النقابيين إلى الأوضاع المعاشية للطبقةالعاملة والجماهير الكادحة.. وأكدت المداخلات على ضرورة ربط الأجور بالأسعار, وجرى الحديث عن الهدر والبذخ والتبذير, وضرورة توفير مستلزمات الإنتاج, وعن مهام التنظيم النقابي في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعيةالصعبة, كما ناقش كثير منهم مساوئ بعض مواد القانون الأساسي للعاملين في الدولة وطالبوا بضرورة تعديلها وبخاصة المادة (138) كذلك تمت الإشارة إلى ضرورة إلغاء جميع النصوص والقرارات التي صدرت وقلصت الحقوقالمكتسبة للطبقة العاملة.

لقد أجمعت كل المداخلات والتقارير التي قدمت لهذه المؤتمرات من مكاتب النقابات على ضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات, لما له من آثر في معالجة الأوضاع المتدهورة لعمالنا ومعاملنا.

وقد ذكر أحد الرفاق النقابيين في مداخلته في إحد هذه المؤتمرات أن نشاط البرجوازية الطفيلية والبرجوازية البيروقراطية يزداد وتزداد معه أرباحها على حساب الطبقة العاملة, وتحاول دائماً أن تصل إلى موقع وصياغة القرارالاقتصادي, وأن نجاحها أو فشلها مرتبط دائماً بمدى تصدينا لها. ونحن كنقابيين ملزمون بذلك.

إن الوضع المتردي اقتصادياً لطبقتنا العاملة, ورداً على الهجمة التي يتعرض لها عمالنا من البرجوازيين الطفيليين والبيروقراطيين يضعنا أمام مهمات ضرورية ملحة أهمها:

ضرب مواقع البرجوازية الطفيلية والبرجوازية البيروقراطية وحماية القطاع العام, والوقوف بحزم ضد كل محاولات تأجيره.

زيادة الأجور بما يتناسب ومستوى الأسعار.

حماية جميع المكتسبات التي حققتها الطبقة العالمة عبر نضالها الطويل.

إعفاء الحد الأدنى من الأجر من ضريبة الدخل.

إعادة النظر ببعض مواد القانون الأساسي للعاملين.

توسيع الحريات الديموقراطية لطبقتنا العاملة بما يكفل قيامها بدورها في مراقبة سير عملية الانتاج وحمايته ومحاسبة العابثين به.

قاسيون العدد 102 آذار 1988