يعتبر الضمان الاجتماعي حقاً من حقوق الإنسان من أجل حمايته ضد مخاطر الحياة والاحتياجات الاجتماعية، وتحتوي أنظمة الضمان الاجتماعي الفعالة تأمين الدخل وحماية الصحة، وتساهم في الوقاية والحد من الفقر وعدم المساواة وتعزيز الكرامة الإنسانية من خلال توفير المزايا، النقدية أو العينية، ويهدف الضمان الاجتماعي إلى الحصول على الرعاية الطبية والخدمات الصحية، إضافة إلى تأمين الدخل طوال فترة الحياة للعمال، وخاصة في حالة المرض والبطالة وإصابة العمل والأمومة والمسؤوليات العائلية والعجز عن العمل وفقدان معيل الأسرة، وكذلك أيضاً أثناء التقاعد والشيخوخة.

أقرَ دستور منظمة العمل الدولية مبدأ حماية العمال من المرض والإصابة الناجمة عن العمل، ومع ذلك، فإن الواقع مختلف تماماً بالنسبة لملايين العمال، ووفقاً لتقديرات عالمية لمنظمة العمل الدولية، يموت ما يقارب ثلاثة ملايين عامل كل عام لأسباب متعلقة بالعمل، معظمها بسبب الأمراض المهنية، هذا غير المعاناة الكبيرة التي تسببها للعمال وعائلاتهم، والتكاليف الاقتصادية الكبيرة بالنسبة للمؤسسات والبلدان

معايير العمل الدولية هي في الدرجة الأولى أدوات للحكومات من أجل صياغة وتطبيق قوانين العمل وسياسات اجتماعية تتماشى مع المعايير المقبولة دولياً، وتبدأ هذه العملية من خلال المصادقة على هذه الاتفاقيات، ومن ثم تطبيقها على المستوى الوطني.

نتابع في هذا العدد ما كنا قد بدأناه وخاصة بعض المعايير الدولية، وذلك بالحريات النقابية.

تهتم معاير العمل الدولية في المقام الأول بتنمية الأفراد العاملين باعتبارهم بشراً، تأسست منظمة العمل الدولية عقب الحرب العالمية الأولى في عام 1919 وللمنظمة بنية ثلاثية تجمع أطراف الإنتاج الأساسية ممثلي العمال، وأصحاب العمل، والحكومات، بهدف تطوير علاقات العمل وتحسين ظروفه وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

بدأ التكون الجنيني للطبقة العاملة السورية مع تكوين الحرف الصناعية البسيطة إبّان فترة الاستعمار العثماني، ونشطت نضالاتها ضد اضطهاد الولاة العثمانيين منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر، حيث اتسمت هذه النضالات بالمطلبية البسيطة، هذا إضافة إلى تحركات العامة، وخاصة في المدن الكبرى كدمشق وحلب، وأول شريحة عمالية قد نضج عودها كانت شريحة عمال السكك الحديدية، حيث نفذوا أول إضراب جماعي في عام 1908 قام به عمال السكك الحديدية في سورية ولبنان مطالبين بتحسين شروط العمل وزيادة الأجور وتنظيم العمل، وقد استطاعوا نيل مطالبهم هذه ومن ثم أخذت الحركة الإضرابية تتصاعد في البلاد.

كما ذكرنا في العدد السابق أن الإضراب هو التوقف عن العمل، ويصبح الإضراب عمالياً عندما يتم التوقف عن العمل بشكل جماعي. ويعتبر الإضراب العمالي عادة كأحد أشكال التعبير عن المظالم التي تلحق بالعمال من أجور وغياب الأمن الصناعي وغيرها.

نتابع ما بدأنا به في العدد الماضي حول أشكال الإضراب التي يمكن للطبقة العاملة والتنظيم النقابي أن يستخدمها أثناء نضاله وخلال المفاوضات مع أصحاب العمل في قطاع الدولة أو القطاع الخاص على حد سواء.

نحن اليوم في عالم تكثر فيه المتغيرات والتحولات، في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، وهذه التحولات أصبحت متلاحمة ومترابطة ترابطاً عضوياً. والسؤال عن حقوق العمال التي تسلب منهم، هل هو بسبب التطور التكنولوجي وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات؟ أم إنه التوجه نحو الاقتصاد الليبرالي، وتحرير التجارة وتقليص دور الدولة في العملية الاقتصادية، وأن التحولات الاقتصادية السياسية على الساحة المحلية كانت هي الأساس في فقدان هذه الحقوق؟ لقد تغيرت النظم والسياسات الاقتصادية، وكان للعمل النقابي العمالي النصيب الأكبر من هذا التغيير، حيث بات التغيير في الحركة النقابية هو المؤشر والدليل الحي على جوهر التحولات هذه وماهيتها.

الحق في العمل من أول الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية فالعمل وباعتباره حقاً لا بد لكل إنسان أن يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان حيث جاء في المادة: 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.