المؤتمرات النقابية مقبلة..

تعتبر هذه المؤتمرات وقفة ومحطة لإعادة دراسة وتقيم الواقع الذي تعيشه الطبقة العاملة، ومحاولة لمعرفة المستجدات الجديدة التي طرأت على الطبقة العاملة، ومدى الضرر الذي لحق بالعمال، ووضع قضاياهم الأساسية في سلم أولويات عملها المقبل للدفاع عنها في كافة ميادين العمل.

إن العمل النقابي يستمد قوته من شرعية مطالبه المختلفة من تشريعية وديمقراطية، وفي مقدمتها: الأجور العادلة، لتحسين مستوى المعيشة الذي وصل إلى غاية من البؤس والسوء، وغيرها من الحقوق، سواء الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي والضمان الصحي، وتقاس قوة النقابات من خلال استعدادها للتضحية لتحقيق أهدافها التي هي في الوقت نفسه مبرر وجودها، لقد سطرت الحركة النقابية عبر تاريخها النقابي، بطولات نقابية وعمالية عبر نضالاتها المطلبية، دفع العمال والنقابيون فاتورة النضال النقابي هذا من دمائهم وقوت أسرهم، في سبيل تحقيق مطالبهم العادلة ليعيشوا بكرامة وحرية، ووضعوا المبادئ الأساسية في النضال المطلبي بكل الأشكال المشروعة، من اعتصامات واحتجاجات، بما فيها الإضرابات من أجل تحقيق الأهداف في العيش الكريم والعدالة في التشريعات والقوانين، والوصول إلى حركة نقابية مستقلة.

الحركة النقابية اليوم في أضعف حالاتها، من حيث الحريات والنضال المطلبي، مقارنة بالواقع والحالة الاقتصادية والمعيشية البائسة التي يعيشها المواطنون، وخاصة الطبقة العاملة، التي أدت إلى زيادة الفقر والبطالة، وكثرة الأمراض الاجتماعية من سرقة وسطو وغيرها، هذا إضافة إلى تخبط الإجراءات الحكومية في إدارة البلاد، نتيجة انتهاجها سياسات اقتصادية واجتماعية بعيدة عن مصالح عموم المواطنين والطبقة العاملة، وتسويق التبريرات على حساب مصالح وكرامة المواطن، وبالأخص الفئات الأضعف: العمال، مستغلة ضعف الحركة النقابية، التي لا تعطي أولوية لقضايا الأجور وزيادتها لتصل إلى مستوى المعيشة.

إن استمرار الصمت واللامبالاة هذا اتجاه هذا الواقع المزري الذي وصلت إليه الطبقة العاملة، وتبرير هذه السياسات والإجراءات التي تمارسها الحكومة، أصبح لا يجوز استمرار هذا الصمت عليها، لما له من أثار وتداعيات وانعكاسات تشكل خطراً حقيقياً على استقرار المجتمع وأمنه الاجتماعي والاقتصادي، وتهدد مستقبل البلاد.

إن أي عمل نقابي ناجح لا يمكن الحكم على نجاحه إلّا من خلال قدرته على تحقيق أهدافه، وقيامه بالدور الذي وجد من أجله، محققاً مبرر وجوده في الدفاع عن مصالح العمال المعيشية والمهنية والتشريعية، فهي ممثل وصوت العمال، أي: النقابات التي تكافح باسمهم.

إن دور النقابات الأساسي، هو الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحماية حقوقها كافة، ويعتبر هذا المحدد لبرامجها وأهدافها. فالمرحلة المقبلة من حياة البلاد تتطلب من التنظيم النقابي أن يكون لديه ذلك البرنامج الذي يعتمد بشكل أساسي على مصلحة الطبقة العاملة في حماية حقوقها كافة، وبالأخص: الأجر العادل الذي يعتمد أساساً له الحد الأدنى لمستوى تكاليف المعيشة، وأن يتسلح بأدوات نضالية حقيقية مختلفة متجاوزاً تلك المذكرات التي أضعفته، وأن تعود النقابات إلى قاعدتها الأساسية، وهي: الطبقة العاملة، وخاصة في القطاع الخاص الأكثر قوة وعدداً، إضافة إلى عمال قطاع الدولة قبل فوات الأوان، وإفساح المجال للعمال- في هذه المؤتمرات القادمة بشكل ديمقراطي حقيقي دون وصاية من أحد- للتعبير عن هواجسهم ومطالبهم، حيث لديها فرصة مهمة اليوم، فهل تستطيع فعل ذلك؟ وهي تستطيع إذا امتلكت الإرادة واستقلالية قرارها؟