المؤتمرات السنوية لعمال دمشق
بدأ الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية بعقد المؤتمرات السنوية، وهي الثانية لهذه الدورة النقابية التي ستستمر خمس سنوات حسب قانون التنظيم النقابي الذي ما زال معمولاً به إلى الآن، برغم المطالبة منذ أكثر من دورة بضرورة تعديله وتطويره بما ينسجم مع تطور الطبقة العاملة واتساعها، وخاصة في القطاع الخاص، وما يتطلبه نضال الحركة النقابية في مواجهة رأس المال، والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، البعيدة كل البعد عن مصالح الطبقة العاملة والشعب السوري عموماً.
حيث افتتح اتحاد عمال دمشق باكورة هذه المؤتمرات بالمؤتمر السنوي لعمال الدولة والبلديات الذي عقد بتاريخ 12/1/2021، ومن ثم جاء بعده في اليوم التالي مؤتمر نقابة عمال الصحة، وكذلك تبعه المؤتمر السنوي لنقابة عمال الكهرباء والاتصالات، والقاسم المشترك لهذه النقابات الثلاث: أن عمالها يعملون ضمن أحد أهم القطاعات الخدمية في مدينة دمشق، وريفها وفي البلاد عموماً. حيث تقاطعت معظم مطالب العمال في هذه القطاعات من خلال هذه المؤتمرات بالمطالبة: برفع الرواتب والأجور للعمال بما يتناسب مع الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار الجنوني، خلافاً لموقف قيادة الحركة النقابية التي تعتبره مؤجلاً إلى إشعار آخر. وإعطاء الوجبة الغذائية الداعمة للعمال الذين حرموا منها لقصور في القوانين أو لاعتبارات مزاجية الإدارات. زيادة نسبة تعويضات «متممات الأجور» كما تسميها قيادة الحركة النقابية من الحوافز وطبيعة عمل وتعويض عائلي وأذونات السفر وغيرها، إضافة إلى المطالبة بصرف بدل الإجازات للعمال الذين لم تسمح لهم طبيعة عملهم بالحصول عليها. ففي مؤتمر عمال الدولة والبلديات طالبوا بزيادة طبيعة العمل إلى 100% من الراتب الحالي، وخاصة عمال النظافة. وتعويض الاختصاص والإضافي وغيرها، بما ينسجم مع الواقع المعيشي والراتب الأخير للعاملين. إلغاء الضرائب المفروضة على هذه التعويضات، فهي مهما بلغت لا تستطيع أن تسد رمق العامل. تأمين الموصلات أو بدلٍ نقدي مجزٍ وحقيقي للعاملين المحرومين من هذه الخدمة. كما طالب العديد من المؤتمرين بتأمين اللباس الضروري والمناسب للعمال، وتأمين وسائل الوقاية الشخصية لضمان الصحة والسلامة المهنية للعاملين حسب طبيعة عملهم. كما أكد معظم المداخلين بهذه المؤتمرات على أن الوضع المعيشي للعمال أصبح لا يطاق بسبب الأجور المتدنية وغير المتناسبة مع الأسعار الجنونية.
سوء الطبابة
هذا وقد أجمع المؤتمرون في النقابات الثلاث على سوء الضمان الصحي لكافة الخدمات المقدمة منه، من تحديد سقوف لا تتناسب مع الأسعار من حيث أجور المعاينة للأطباء الأخصائيين، أو أجور العمليات الجراحية التي يضطر إليها العامل، وأسعار الأدوية، وطالبوا بالعودة عنه إلى شكل الضمان السابق قبل شركات التأمين. كما أكد ممثلو جميع القطاعات في النقابات الثلاث على نقص اليد العاملة فيها، وتسريب الكثير من العمال والكوادر الخبيرة والهامة في قطاعاتها المختلفة، نتيجة انخفاض الأجور، وللسبب نفسه لا يوجد من يتقدم إلى هذه الوظائف. وعلى سبيل المثال: نقص عمال النظافة وفوج الإطفاء، حيث قال ممثلو العمال: إن الكوادر البشرية الموجود حالياً لا تعادل ما كانت عليه قبل انفجار الأزمة، هذا إضافة إلى النقص الملحوظ أيضاً بالتجهيزات والمعدات الضرورية للفوج، كما طالبوا بإصدار قانون للإطفاء جديد وعصري بدل القانون النافذ رقم 156 الصادر عام 1965 وهو يتعارض مع العديد من القوانين النافذة.
وعبر المؤتمرون في نقابة عمال الخدمات الصحية عن ضرورة تشميل كافة العاملين في القطاع الصحي بالأعمال الخطرة، لما يتعرضون من مخاطر وأخطار بيئة العمل الملوثة سواء الذين يتعاملون مع المرضى بشكل مباشر أو عمال المخابر والأقسام الأخرى، أمّا عمال مشفى الأمراض العقلية والنفسية فهم يتقاضون أقل نسبة تعويض عمل مقارنة مع العاملين في المشافي الأخرى حسب عضو المؤتمر، مثل عمال هذا القطاع. أما في مؤتمر عمال الكهرباء والاتصالات فقد قال عمال محطة تشرين الكهربائية: توجد ضاحية سكنية لعمال المحطة، وفيها مستوصف، لكنه لا يوجد فيها طبيب من أي اختصاص رغم المطالبة عدة مرات، ولا توجد مواصلات بين الضاحية والمدينة أو لأية منطقة قريبة من المحطة لتخدم أهالي العاملين من طلاب وأقارب وغير ذلك. وطالب المؤتمر تشميل أسرة العاملين بالطبابة أسوة بأسر العاملين المشمولين التابعين لهذه النقابة.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1001
