الفقر، أو خط الفقر، هو الوضع الذي يحتاج فيه الفرد في المجتمع إلى الموارد الماليّة لتأمين المعيشة الضروريّة، التي تكفل له الحد الأدنى لمستوىً من الحياة، والذي يعتبر مقبولاً إلى حد ما في المجتمع الذي يعيش فيه، وهذا يُطلق عليه في الأدبيات الاقتصادية والأمم المتحدة بالفقر النسبي.
تتطلَّع الطبقة العاملة إلى العدالة الاجتماعية التي تمكَّن العمَّال في سوق العمل من أن يطالبوا بنصيبهم العادل من الثروة الوطنية التي تتحقق بفضل عملهم، إن تحقيق العدالة الاجتماعية ذو أهمية عالية، وخاصة مع تزايد عدم المساواة في توزيع الثروة الوطنية، وهو ما يشكل تهديداً كبيراً وخطيراً للتماسك الاجتماعي في المجتمع، ويعيق النمو الاقتصادي، إننا نشهد اليوم وضعاً خطيراً من حجم النهب والفساد غير المسبوقين، والسؤال الأكثر إلحاحاً أمام النقابات: كيف يُمكن لها التصدي لهذه الآفة الخطيرة، وتوفير الإمكانات لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل هذه الظروف الأكثر تعقيداً من أي وقت مضى؟
هل تدرك الحركة العمالية والنقابية في البلاد أهمية إيجاد ذلك الكادر الطليعي المناضل الذي يتمتع بالوعي الطبقي الحقيقي؟ الكادر الواعي والمدرك لما يجري من حوله من صراعات على الساحة الاقتصادية والمعيشية، خصوصاً تلك السياسات الاقتصادية التي تمضي فيها الحكومات التي تعاقبت منذ سبعينات القرن الماضي، المعادية والموجهة ضد حقوق الطبقة العاملة، وكافة الجماهير الشعبية الكادحة، لذلك وجب على الحركة العمالية وفي المقدمة منها الحركة النقابية أن تعدّ الكوادر الكفاحية التي يعتمد عليها لتكون متمكنة من أدواتها وأسلحتها النضالية، وذات صلة ومعرفة بما يجري من تطورات على الساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأثرها على الحركة العمالية والنقابية وسائر الحركة الشعبية.
الأول من أيار عيد العمال العالمي، يوم النضال والتضامن العمالي من أجل المصالح والحقوق الاجتماعية الاقتصادية النقابية والوطنية. وهو تخليدٌ لذكرى واستمرار نضالات الطبقة العاملة وتضامن العمال العالمي، ويعود أصل هذا الاحتفال بالأول من أيار لأواخر القرن التاسع عشر عندما نظم العمال في شيكاغو إضراباً عاماً شارك فيه مئات آلاف العمال يطالبون بتحديد يوم العمل بثماني ساعات ضمن شعار ثماني ساعات عمل ثماني ساعات راحة ثماني ساعات نوم، وكان العمال يأخذون أجوراً زهيدة مقارنة بما ينتجونه من قيمة زائدة، وقد حقق الإضراب نجاحاً كبيراً.
مع ظهور الثورة الصناعية وازدياد عدد العاملين في الصناعة، بدأت تظهر حوادث كثيرة تؤدي إلى إصابة هؤلاء العاملين الذين ليست لهم معرفة بالصناعة وأخطارها، وكانت المصانع تكثر فيها مختلف أنواع المخاطر، وكان العرف السائد أنه إذا وقعت حادثة وكان المصاب أحد أسبابها فإن صاحب العمل لا يُلزم بأية مسؤولية على الإطلاق، وعندما ارتفعت نسبة الحوادث بشكل كبير، بدأ يتشكل بعض الوعي اتجاه السلامة والصحة المهنية، وجرى سن قوانين وتشريعات تلزم أصحاب العمل بتعويض المصابين عن الحوادث، حتى لو كانوا أحد أسباب حدوثها.
تحقق الجلاء في أواسط نيسان من عام 1946، وبهذا يعتبر الجلاء من أهم القضايا الوطنية التي تم إنجازها خلال القرن الماضي من تاريخ بلادنا منذ معركة ميسلون، وانطلاق الثورة السورية الكبرى، أما الحركة العمالية في سورية فلم تكن بعيدة عن مجرى الحركة الوطنية في البلاد، وكانت الحركة العمالية جزءاً مهماً من الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار الفرنسي القابع على صدور الشعب.
سؤال يتبادر إلى أذهان الكثير من العمال والمهتمين بالحركة النقابية وتطورها في خدمة من تمثلهم من كافة شرائح العمال، بعد ما آلت إليه البلاد من تدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص منها أوضاع العمال الاقتصادية والمعيشية اليومية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم: هل الحركة النقابية اليوم تملك تلك الإمكانات اللازمة والضرورية لتكون الممثل الحقيقي لكل العمال السوريين في القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم وقطاع الدولة على حد سواء؟
كلّما اتسعت الحريات وتوطدت ازدادت النقابات قوة وصلابة في الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم، وعلى رأسها حقوق العمال المتعلقة برفع مستوى حياتهم ومعيشتهم بما يوازي هذا الغلاء المستشري في البلاد. إن رفع الأجور لمستوى متوسط المعيشة ومحاربة الفساد الكبير والنهب والغلاء هي ليست قضية العمال فحسب، بل هي قضية وطنية بامتياز.
العمل النقابي في بلادنا بحاجة إلى تطوير وسائل وأدوات نضاله، وتجديد آلياته، حتى يرتقي العمل النقابي إلى الدور المناط به قولاً وفعلاً. إن الكوادر النقابية ينبغي أن تكون ذات شخصية متوازنة بين ما هو عمل نقابي ميداني وممارسة، وما هي انتماءات حزبية أو قومية أو طائفية وغيرها، ومن أجل ذلك لا بد من إعداد كوادر نقابية متوازنة متسلحة بوعي طبقي ونقابي عالٍ.
تقدم وتطور أي مجتمع وتأمين وصون كرامة الإنسان فيه مرتبط بشكل أساسي بالعمل، ويعتبر العمل المصدر الأساس لأي تقدم اقتصادي واجتماعي، وهو المصدر الأساسي للنمو والبناء الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وهو أي: العمل، حق كفله الدستور لكل طالبي العمل، وواجب على الدولة تأمينه لكافة المواطنين، مع أجر عادل، لا يقل عن الحد الأدنى لمتطلبات الحياة المعيشية وتغيرها. لكونه الطريقة الوحيدة التي تضمن تحقيق الأهداف والخطط التنموية التي تضعها الدولة للنهوض بالمجتمع على كافة الصعد، الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وإرساء الحياة السياسية الديمقراطية، وأمام تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية خلال انفجار الأزمة، وهدم البيوت والمؤسسات وتشريد ملايين السوريين.
