يعيش أغلبية الشعب السوري على الأجور الشهرية، حيث هي المصدر الأساسي للدخل. ومن هنا تنبع أهمية الأجور وحقوق العمال في مقابل عملهم هذا، وقد رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بناءً على ما يسمى الزيادة الأخيرة بواقع 50% بعد منتصف هذا العام 2021
إذاً، فإن الحد الأدنى للأجور ارتفع بمقدار نسبة هذه الزيادة، ولكن هذا لا يتطابق مع الحد الأدنى للمعيشة، بل لم يكن منظوراً مقارنة بالفجوة الكبيرة بين هذه الأجور والارتفاعات الكبيرة في الأسعار لجميع المواد وخاصة الأساسية منها، التي قامت الحكومة برفعها أضعاف تلك التي سمّيت زيادة للأجور.

لا يزال الخطاب السائد للحركة النقابية جارياً على أساس نموذج العامل في قطاع الدولة، وقائماً على أساس نحن والحكومة فريق عمل واحد أو شركاء، هذه السياسة تتجاهل واقع الطبقة العاملة، لا بل توحي بأن هذا الواقع الرديء الذي يعيشه العمال هم المسؤولون عنه، وهذا ما عبرت عنه وأوحت به كل التصريحات الحكومية.

منذ أن دخلت المرأة سوق العمل، بدأت تكتشف أن العمل هو الهدف الأساسي لمحور حياتها، وكانت ظروف عملها تتغير حسب الظرف التاريخي والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد من تعليم وغيره، استطاعت المرأة العاملة أن تدخل معظم القطاعات الصناعية الإنتاجية منها والخدمية، وكان تواجدها محدوداً نسبياً، هذا إذا استثنينا قطاع التعليم، وما دون التحصيل الجامعي. 

الطبقة العاملة هي الأساس في العملية الإنتاجية، وهي تمثل الشريحة الأوسع من السكان, لذا تأثيرها في قضايا الحياة العامة والسياسية بشكل خاص من المفترض أن يكون على مستوى وزنها في العملية الإنتاجية والاقتصادية، ولهذا ومن موقعها الذي أشرنا إليه فهي إحدى القوى التي لها مصلحة  في عملية التغيير الجذري والحقيقي في البلاد، ومشاركة الطبقة العاملة في العملية السياسية والديمقراطية والاقتصادية، إحدى أشكال الاستقرار في المجتمع، والحركة النقابية والعمالية هي شكل من أشكال الرقابة الشعبية على دور وأداء السلطة التنفيذية.

قيمة قوة العمل شأنها كشأن أية بضاعة أخرى بشكل عام لكنها تختلف بعرضها في سوق العمل حسب العرض والطلب، لكن لا يجوز أن تنخفض عن معدل حد متوسط للمعيشة وهذا الحد عادة متغير حسب الظروف المعيشية ومتطلباتها في كل بلد، وقيمة قوة العمل ليست مقولة عرضية فجذورها موجودة في علاقات الإنتاج لكنها لا تكون واضحة دائماً، حيث لا يزال الحد الفاصل بين العمل بمقابل والعمل دون مقابل مغموراَ أو ضائعاَ بصيغة العقد المبرم بين العامل ورب العمل، ويحدد بشكل أجر محدد مقابل ساعات عمل محددة وتظهر كأنها مدفوعة الأجر كاملاً. وبهذا تقوم حكومات رأس المال بتحويل قيمة العمل إلى شكل وهمي كأجر ويتم دفع الأجر بعد إنجاز العمل، إذاً، المحدد الأساسي لقيمة قوة العمل هو مستوى متطلبات المعيشية الناتجة عن الظروف الاجتماعية التي يعيشها العمال والتي نشأوا في ظلها.

باتت فرضية «العمال يعملون بوطنيتهم» غير قادرة على أن تخدع كافة العاملين الذين اكتشفوا أنّها ما هي إلّا شعارات رفعتها الحكومة وتبنتها الحركة النقابية في محاولة منهم لغسل أدمغة الطبقة العاملة، فهذه الخدعة لم تعد تنطلي على الطبقة العاملة، وعلى الرّغم من معرفة العمال المُسبقة أنّ كل تصريحات الحكومة وما تقوم به من إجراءات اقتصادية تؤدي إلى تقليّص القدرة الشرائية لمعظم السورين باستثناء قوى الفساد نتيجة التضخم الحاصل في البلاد، وتحوّل غالبية الشعب السوري إلى فقراء يعيشون تحت خط الفقر، وبات من الواضح عجز كل الحكومات المتعاقبة في البلاد، مع استمرار الفساد والنهب في قطاعات الدولة وخارجها. نتابع في هذا العدد استكمال ما طرحناه في العدد الماضي من مهام للحركة النقابية كي تستعيد ألقها ووزنها الاجتماعي لدى الطبقة العاملة وكذلك أيضاً في المجتمع، ومن هذه المهام أيضاً:

عند الحديث عن واقع الطبقة العاملة ومهام الحركة النقابية في سورية، لا بد في البداية من الأخذ بعين الاعتبار أنّ السياسات الحكومية كانت ومازالت سمتها الرئيسية هي إغفال الدستور وضرب القانون بعرض الحائط، وعدم احترامه هي القاعدة، أما احترامه أو إظهار احترامه هي الاستثناء، ونبني استنتاجنا هذا من خلال سياسات الدولة التي تمضي بها في ضرب حقوق الطبقة العاملة الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، ومطالبهم الأخرى المشروعة من ضمان صحي وأمن صناعي وغيرها. هذه السياسات المتماشية مع منطوق قوى الفساد والنهب الكبير المتوحشة.

عندما تضعف النقابات ينحصر عملها في معالجة قضايا وأمور بعيدة كل البعد عن الواقع الذي وصلت إليها الطبقة من البؤس والفقر والحرمان لحقوقها التشريعية والمعيشية، إلى درجة تصبح بها النقابة عاجزة تماماً، وتغض الطرف عن الأسباب الحقيقية التي أوصلت العمال إلى ما آلت الأوضاع إليها اليوم، وتقوم بتقديم التنازلات لمصلحة أرباب العمل سواء الدولة أو القطاع الخاص، وتعمل على تقديم المسكنات للطبقة العاملة فيما يتعلق بقضاياها الحقيقية ولا تقوم بمعالجتها، وبهذا فهي تساهم في عرقلة تقدم الطبقة العاملة المتجهة إلى الأمام، وتصبح هذه الطريقة في العمل أيضاً عقبة أمام الحركة النقابية بدلاً من أن تكون أداة لتقدمها وتطورها، حيث تتحول النقابة إلى العمل البيروقراطي المكتبي الرتيب ووسيط بين الإدارات أو رب العمل وبين العمال، مما يفقدها صلاتها وهيبتها بين صفوف العمال على خطوط الإنتاج وسط المعامل وكافة المواقع العمالية سواء قطاع دولة أو قطاعاً خاصاً.

يعاني العمال السوريون- منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية المحابية لطغم الفساد والنهب الكبير- من الهجوم على مكتسباتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، والذي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور، من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، متوهمة بأن العمال لن يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم نتيجة الظروف التي تحيط بالبلاد.

ظهرت المسؤولية الاجتماعية اتجاه العاملين مع ظهور المجتمعات البشرية وتطورت بتطورها لتحقيق متطلبات الحياة، وذلك منذ ظهور الثورة الزراعية التي بدأت في منطقة الشرق الأوسط قبل آلاف السنين التي مضت، والثورة الصناعية التي ظهرت في أوربا منذ بضع مئات من السنين التي مرت، وتباينت الحاجة إلى القوى العاملة من مكان لآخر ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى حسب الحاجة وضرورات العمل والإنتاج الزراعي منه أو الصناعي، وتقدمه وتطوره، ولهذا ظهرت تلك النظم والمبادئ لتنظيم علاقات العمل في المجتمع.