ممثلو العمال

تمثيل العمال في المجالس واللجان مفروض بحسب القوانين النافذة، وهذا يعني أن مهمة الممثل هي لصالح العمال والعمل والإنتاج، والمطلوب منه عدم الاقتصار على المشاركة في الاجتماعات التي تعقد، وإنما عليه أن يكون رقيباً فاعلاً ومرتبطاً بقاعدته العمالية وبالمؤسسة التي يعمل فيها، لأن هذا التمثيل في المجالس الإدارية وغيرها من اللجان لا يعتبر امتيازاً للممثل، بل هو مهمة نقابية نضالية يترتب عليها واجبات والتزامات ومسؤوليات، وأن يكون لديه إحساس رفيع بالمسؤولية، وأن يطور باستمرار معارفه الاقتصادية والإدارية والتشريعية والإحصائية والتنظيمية، والارتقاء بوعيه السياسي والاجتماعي والنقابي بما يخدم قضايا بناء المجتمع.
ولكن، وكما هو واضح فإن الحكومة قد اتخذت قرارها في إنهاء دور ممثلي العمال من هذه اللجان، وعندما يجرى احتجاج ما من الحركة النقابية على هذا القرار تقوم الحكومة بالمناورة من خلال تأكيداتها المتكررة بأن الدور العمالي لا يزال قائماً، وبإمكان ممثل العمال الحضور إلى أي اجتماع لهذه اللجنة أو ذاك المجلس، ولكن عند مناقشة القضايا العمالية فقط.
إن النقابات مازالت قائمة ومازال لها دورٌ ما يجب ان تلعبه- ولكن لا رأي للعمال- والحكومة تتصرف كما يحلو لها، وتزيد من تهميش هذه الطبقة المنتجة الأساسية لخيرات المجتمع، كما يتم حرمانها من كل الوسائل التي تمكِّنها من إيصال صوتها والتعبير عن مصالحها.
إن المفهوم الطبقي السليم يعتبر جهاز الدولة طرفاً غير محايد، تستعمله الطبقة المسيطرة من أجل إبقاء سيطرتها على الفئات الشعبية المحرومة من حقوقها، وفي مقدمة هذه الفئات الشعبية الطبقة العاملة المنتجة للخيرات والثروة الوطنية، لذلك تقتضي الضرورة على النقابات اتخاذ مواقف ملائمة تساعد العمال على رفع مستوى وعيهم ليصبح وعياً ناضجاً من أجل مصالحهم وحقوقهم، وليس إصلاح حالها ونصحها بتلطيف عملية الاستغلال الجارية من قبل قوى النهب والفساد على قدم وساق، ويتسارع النهب لمقدرات وإمكانات وثروات البلاد والشعب بشكل غير مسبوق، وتخريب الزراعة ومنع تقدم الصناعة، ومنعها من التطور.
إنكار حقوق العاملين بأجر وحرمانهم من توفير شروط السلامة والصحة المهنية لهم، وافتقاد التأمينات والضمانات الاجتماعية والتنكر للمصالح وللحقوق الأساسية وخاصة لعمال القطاع الخاص هو أمر سائد ومعروف، حيث مازال العديد من هذا القطاع يجبر العاملين لديه على التوقيع على الاستقالات المسبقة مستغلين ظروف الأزمة وضعف النقابات والوضع المعاشي المتردي لعموم العباد وبعيداً عن الوهم، نقول تبقى مهمة الحركة النقابية هي السعي الدؤوب لتطوير الوعي الطبقي للطبقة العاملة والأوساط الشعبية العامة، لحين تتاح الفرصة لخوض المعارك الطبقية، تدربها على التنظيم والتضامن والتنسيق، وعلى الوحدة الكفاحية النقابية، حيث يجب على التنظيم النقابي بذل الجهد الكافي من أجل توفير الدعم من جميع القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية لدعم مطالب وحقوق الطبقة العاملة ومساندتها في جميع المعارك العمالية القادمة لا محالة، وهذا ما يتطلبه التحول والتغيير الشامل والجذري المنشود والقابل للتحقيق والممكن، من خلال الاعتماد على سياسات تلبي المصالح العمالية، تقوم على الحوار والديمقراطية والتمسك الحازم والثابت بوحدة الحركة العمالية والنقابية وبهذا ستتمكن الحركة النقابية من استعادة القوة لصفوفها وتصبح قوة نقابية ذات تأثير.