تعم حالة من الغليان في صفوف الطبقة العاملة في معظم البلدان العالمية على هذه البسيطة ففي معظم الدول الأوروبية تشهد الإضرابات والاحتجاجات المختلفة للطبقة العاملة مطالبة بزيادة أجورها وتحسين ظروف وشروط العمل في أماكن عملها. وكذلك تشهد العديد من الدول في قارة آسيا أشكالاً عديدة من الاحتجاجات والإضرابات مثل كوريا والهند وإيران وغيرها من هذه الدول في القارة.
الانتساب إلى النقابة يعتبر من أهم مكامن القوة للنقابة ومدى فاعليتها الكفاحية، وانتساب عمال هذه المهنة أو تلك لهذا القطاع العمالي، هو مؤشر لدورها المفترض والغاية التي وجدت من أجلها. وهو مقياس لفاعلية تأثيرها، ودورها في النضال المطلبي من أجل مصالح من تمثلهم.
تتجلى أهمية دور النقابات لمواجهة هذا الواقع المأساوي أكثر من أي وقت مضى. باعتبارها المدافعة عن حقوق العمال، الملقاة على عاتقها المسؤولية في التأكد من أن كل العمال، يعيشون بكرامة واحترام في مكان عملهم من خلال أجور تقيهم لظى الغلاء الفاحش. في هذا العالم الذي يتغير باستمرار، ويتميز بتحولات اقتصادية واجتماعية كبرى، يجب على النقابات التكيف للبقاء على صلة بقواعدها وفعالة في نضالها. لتعزيز العمل النقابي في مواجهة الصعوبات التي يواجها العاملون بأجر.
تعاني الطبقة العاملة في سورية من هجوم سياسات قوى الفساد والنهب على مكتسباتها وحقوقها الاقتصادية الاجتماعية منها والتشريعية، سواء الموجودة داخل السلطة التنفيذية أو خارجها، وذلك منذ ما قبل انفجار الأزمة الوطنية التي ما زالت مستمرة حتى اليوم بقضم ما تبقى من هذه الحقوق والمكتسبات
اليوم ذاب الثلج وبان المرج ها هي الحكومة تقول لسنا حكومة العمال والفلاحين وربما فعلت حسناً لتزيل شيئاً من الغشاوة التي تختبئ خلفها عن أعين النقابات. تعاني الطبقة العاملة السورية وكافة العاملين بأجر، في مختلف القطاعات الإنتاجية منها والخدمية منذ أن تبنت السياسات الحكومية الاقتصادية الليبرالية من الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي، والذي يأتي في مقدمته الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، وأهمه أن العمال لن يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم نتيجة الظروف المتعددة التي تحيط بالبلاد، وفقدانهم لأدواتهم الاحتجاجية المختلفة، رغم لحظ بعضها في الدستور النافذ. باتت الطبقة العاملة مهمشة ومنسية حقوقها.
استفحال وازدياد الفقر في المجتمع يعتبر إدانة سياسية وأخلاقية للسياسات الاقتصادية الاجتماعية السائدة في البلاد التي تعمل الحكومة على تنفيذها، ولا بد من مواجهة هذه السياسات، حيث لم تشهد البلاد نهباً للثروة الوطنية بهذا الحجم الكبير، منذ أن حصلت البلاد على استقلالها عن المستعمر الفرنسي، إذ أصبح أكثر من 90% من المواطنين في البلاد يكابدون العيش المزري وبالأخص منهم العاملون بأجر.
تعتبر اتفاقية العمل الدولية رقم 154 المتعلقة بالمفاوضات الجماعية من أهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت هذه القضية، وتعتبر أحد الاتفاقيات الأساسية التي تمثل حقوق الإنسان في العمل. وحسب هذه الاتفاقية /154/ فإن المفاوضة الجماعية تهدف إلى- تحديد شروط العمل وقواعد الاستخدام. - تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال. وكذلك تنظيم العلاقات بين منظمة أصحاب العمل ومنظمات العمال.
خلال هذه الأزمة الوطنية التي ما زالت تعيشها البلاد تشير الكثير من المعطيات التي حدثت للطبقة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الدولة إلى شعور العمال أنه لا توجد قوى ذات تأثير كبير تعبر عن آرائهم ومواقفهم وهي لا تستطيع حماية حقوقهم وخاصة الأجور أو التعطل عن العمل.
منذ أن تبنت السلطات المعنية السياسات الاقتصادية الليبرالية تحت يافطة اقتصاد السوق الاجتماعي ازداد تدهور أحوال الحياة المعيشية للعاملين بأجر من خلال تثبيت الرواتب والأجور في حدود دنيا لا تصل إلى أدنى الحاجات الأساسية للغذاء، وعدم ربطها بمستويات تدهور الحياة المعيشية للعباد في قطاع الدولة وفي القطاع الخاص على حد سواء، إضافة إلى معاشات المتقاعدين، وأصبحت الفجوة كبيرة جداً بينهم، وبين متطلبات حياتهم المعيشية.
يعتبر الفقر من أكبر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. ولا يقتصر الفقر على مقدار هذا الدخل الهزيل، أو القدرة على تحصيل الحد الأدنى من الغذاء والكساء أو السكن فقط، بل يشمل قضايا أخرى لا تقل أهمية عن القضايا الأساسية مثل الصحة، والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى، مثل التعليم، وتأمين الكهرباء والمياه النظيفة.
